اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
بحث
مافياي شکر، جديد نيست و در گذشته نيز
اين موضوع مطرح بوده است اما دولتهاي
پيشين اجازه ورود به اين محدوده را به
خاطر دخالت برخي از افراد ذينفوذ در واردات
شکر نداشتند.
خبرنامه اميرکبير
از اعتصاب کارگران نيشکر هفت تپه خبر داد.
در متن کامل اين گزارش آمده است؛ بيش از
سه هزار کارگر شرکت نيشکر هفت تپه از روز
دوشنبه دست به اعتصاب زدهاند. اعتصاب
جديد کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در درجه
اول در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق
معوقهشان صورت گرفته است.
در اين اعتصاب که روز سه شنبه نيز ادامه
يافت، کارگران مطالبات ديگري هم داشتهاند
که عبارتند از “پايان پرونده سازي و احضار
فعالين کارگري به دادگاه انقلاب”، “برکناري
يعقوب شفيعي، مديرعامل شرکت نيشکرهفت تپه،
وهمچنين اعضاي هيات مديره اين شرکت”
و “برکناري رييس حراست شرکت که به گفته
کارگران نقش مستقيمي در سرکوب و پرونده
سازي عليه کارگران دارد.”
اين اعتصاب همانند بسياري از اعتصابهاي
گذشته در اين شرکت بزرگ انعکاسي در رسانههاي
داخل ايران نداشته است. بويژه که برخي
از سايتها، همانند شهاب نيوز، پيش از
اين نوشته بودند که اعتراضهاي اين کارگران،
جنبه سياسي و امنيتي يافته است.
در اين خصوص، در جريان اعتصابهاي گذشته
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه که در اکثر
موارد، تمامي ۵۰۰۰ کارگر آن را در بر گرفته
است، برخوردهاي امنيتي-قضايي گستردهاي
با نمايندگان و فعالان کارگر انجام شده
است. از جمله، فريدون نيکوفر، جليل احمدي،
علي نجاتي، محمد حيدري مهر و قربانعلي رمضان
پور به همراه ابوالفضل عابديني، خبرنگاري
که اعتصابهاي کارگران را تحت پوشش خبري
قرار داده بود، در آبان ماه گذشته بازداشت
شدند و پس از سپردن وثيقه، آزاد شدند.
براساس گزارشها، اين پنج کارگر و يک
روزنامه نگار براي دريافت احکام دادگاه
انقلاب احضاريه دريافت کردهاند و بايد
در روز ۳۱ ارديبهشت به دزفول بروند.
در همين زمينه، کارگران شرکت نيشکر هفت
تپه با انتشار بيانيهاي در روز جهاني
کارگر، روز اول ماه مه، خواستار پايان
پرونده سازي و احضار فعالان کارگري شده
بودند.
چشمان بسته دولت در برابر مافياي شکر
هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه در دو
سال گذشته، بارها اقدام به اعتصاب کردهاند
تا حقوق معوقهشان را دريافت کنند. کارگران
شرکت نيشکر هفت تپه در اعتصابات گذشته خود،
همچنين خواستار اجراي طرح طبقه بندي مشاغل
و حق تشکيل سنديکا شده بودند.
کارگران اعتصابي اين شرکت در اعتصابهاي
قبلي خود، در حدود دو سال گذشته از دولت
محمود احمدي نژاد خواستهاند که با مافياي
شکر درايران مبارزه کند، زيرا به گفته آنان،
اين موضوع باعث رکود و ورشکستگي کارخانههاي
توليد شکر در ايران شده است.
در همين ارتباط، عباسعلي زالي، وزير پيشين
کشاورزي و رييس سابق مرکز آمار ايران، روز
۱۵ اسفند سال گذشته با انتقاد از سياستهاي
دولت محمود احمدي نژاد در زمينه واردات،
به روزنامه اعتماد گفت: “واردات بيرويه
شکر، ۳۲ کارخانه قند و هفت کارخانه نيشکر
را از چرخه توليد خارج کرده است.”
اينگونه انتقادها در حالي به دولت وارد
ميشود، که برخي از اقتصاددانان اشاره
ميکنند که بحث مافياي شکر، جديد نيست
و در گذشته نيز اين موضوع مطرح بوده است.
اما به گفته آنان، دولتهاي پيشين اجازه
ورود به اين محدوده را به خاطر دخالت برخي
از افراد ذينفوذ در واردات شکر نداشتند.
اين اقتصاددانان ميافزايند که همان افراد
که شماري از روحانيون محافظه کار در ميان
آنها به چشم ميخورند، اکنون جزو حاميان
سرسخت محمود احمدي نژاد هستند و اين موضوع
باعث شده است که وي چشمان خود را بر روي
پرونده مافياي شکر ببندد.
واردات بيرويه شکر توسط دولت، عدم خريد
تضميني توليدات شرکتهاي توليدکننده و
پايين آوردن تعرفه کمرگي توسط دولت، از
جمله مواردي محسوب ميشدند که در بيانيه
روز جهاني کارگر توسط کارگران شرکت نيشکر
هفت تپه نيز مورد انتقاد قرار گرفته بودند.
35 درصد مردم زیر خط فقر مطلق
در سال 83، 4/29 درصد،
سال 84، 9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86،
حداقل 35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق
به سر ميبردند.
تدوينگر نقشه
جغرافيايي فقر كشور، خط فقر مطلق (شديد)
سال 86 كشوري را بر حسب توزيع درآمد و مصرف
خانوار، 400 هزار تومان اعلام كرد و گفت:
خط فقر شديد استان تهران، براي يك خانوار
پنج نفره در سال گذشته، 650 هزار تومان بوده
است.
دكتر حسين راغفر در گفتوگو با ايسنا،
همچنين خط فقر مطلق (شديد) كشوري در سال
83 را 238 هزار تومان، 84 ، 276 هزار تومان، 85،
325 هزار تومان و در سال 86 نيز 400 هزار تومان
برشمرد و با اعلام اين كه خط فقر مطلق شهر
تهران هم، در سال 86 ، حداقل 770 تا 780 هزار
تومان بوده است، گفت: خط فقر مطلق استان
تهران نيز در سال 83 ، 400 هزار تومان، 84 ،
480 هزار تومان ، 85 ، 560 هزار تومان و سال 86
، 650 هزار تومان و اين ارقام بيانگر رشد
سالانه 18 درصدي خط فقر در كشور است.
متخصص حوزه رفاه اجتماعي، در عين حال رقم
واقعي تورم را به مراتب بيشتر از رقم اعلام
شده رسمي دانست و گفت: بانك مركزي نرخ تورم
سال 86 را حدود 20 درصد اعلام كرده بود.
وي بر پايه بررسيهاي مستند خود، درحالي
افزايش شديد قيمت زمين و مسكن را از مهمترين
دلايل رشد فقر در جامعه برشمرد كه زمين
و مسكن از سوي بانك مركزي در كالاي سبد مصرفي
خانوارهاي ايراني در نرخ تورم محاسبه نميشود.
راغفر در ادامه با اشاره به ميزان افزايش
درصد جمعيت زير خط فقر مطلق در سالهاي گذشته
خاطرنشان كرد: در سال 83، 4/29 درصد، سال 84،
9/31 درصد، سال 85 ،6/33 درصد و سال 86، حداقل
35 درصد جمعيت كشور در زير خط فقر مطلق به
سر ميبردند.
وي در توضيح محاسبه خط فقر مطلق (شديد) به
ايسنا گفت: در اندازهگيري خط فقر مطلق
سال 83 كشور، حداقل كالري مورد نياز يك فرد
بزرگسال 2هزار و400 كيلو كالري محاسبه شد،
اما به دليل آن كه اين ميانگين در سطح دنيا
دو هزار كيلوكالري است، رقم محاسبه شده
كشوري نيز تقليل يافت و بدين ترتيب جمعيت
كمتري در زير خط فقر قرار گرفتند.
وي با بيان اين كه در محاسبه خط فقر مطلق،
تنها، كالري مورد نياز فرد از طريق غذا،
لحاظ ميشود و ساير اقلام كالايي بر حسب
هزينههاي غذايي تخمين زده ميشود و به
اين دليل، سهم مسكن در اين هزينهها بسيار
كمرنگ ميشود، بيان كرد: اين در حاليست
كه بر حسب آمارهاي مركز آمار ايران حدود
30 درصد سبد مصرفي خانوارها را مسكن تشكيل
ميدهد. البته رقم واقعي اين كالا در سبد
مصرفي خانوار به مراتب بيشتر از 30 درصد
است؛ چرا كه مركز آمار اين درصد را صرفا
بر حسب اجارهبها محاسبه و ساير هزينههاي
مسكن و اصطكاك خانه را در نظر نگرفته است.
بنابر اظهارات اين پژوهشگر حوزه رفاه و
تامين اجتماعي، فقر و نابرابري، دو مقوله
جدا از هم هستند و نگراني سياستگذاران بايد
از تلفيق فقر و نابرابريها باشد؛ چراكه
تلفيق فقر و نابرابري باعث تشديد شكاف طبقاتي
و بروز ناامني رواني و تشديد احساس تبعيض
در ميان طبقات محروم ميشود.
به گفته وي صحبت از خط فقر يك و دو دلاري
در كشور، مبنا و پايهاي ندارد؛ چرا كه
تعيين نرخ P.P.P (برابري قدرت خريد) بر حسب
دلار پايه 1990 آمريكا محاسبه و در حال حاضر
حدود 350 تومان در نظر گرفته ميشود؛ در
حالي كه اين 350 تومان به هيچ وجه برابر يك
دلار امريكا نيست و استفاده از چنين تعابيري
فقط توجيه است و موجب گمراهي ميشود.
اين استاديار دانشگاه در بيان علت مبنا
نبودن خط فقر يك و دو دلاري در كشور براي
تعيين خط فقر مطلق، درباره سابقه آن در
دنيا نيز تصريح كرد: نهادهاي غيردولتي در
دنيا در ابراز نگراني نسبت به وجود 4/1 ميليارد
نفر فقير از جمعيت 6 ميلياردي سال 2000 اين
گونه اعلام كردند كه اين عده، حتي يك دلار
در روز درآمد ندارند و در نتيجه بحث خط فقر
جهاني را پيش كشيدند. اين در حاليست كه امروزه
در بسياري از ايالتهاي هند، خط فقر سه
دلاري براي فقر شديد (مطلق) تعريف ميشود؛
لذا خط فقر يك و دو دلاري در مورد ايران
به هيچ وجه صدق نميكند و مبناي علمي ندارد.
راغفر ادامه داد: برابري قدرت خريد بر حسب
يك دلار بر پايه سال 2004 معادل 250 تومان در
كشور بود كه بر حسب فقر يك دلاري 2/1 درصد
جمعيت ايران زير خط فقر شديد بودند، اما
وقتي اين دلار بر حسب دلار معامله شده در
بازار آن زمان (سال 83) محاسبه شد، به 800 تومان
رسيد كه بر اساس آن جمعيت زير خط فقر مطلق
(شديد)، 20 درصد جمعيت را تشكيل ميداد؛
لذا چنانچه امروز يك دلار را 930 تومان محاسبه
كنيم، با افزايش تورم و تبديل خط فقر يك
به دو دلاري، اين رقم معادل 1860 تومان در
روز ميشود. يعني ماهانه بايد به ازاي هر
خانواده پنج نفره 250 هزار تومان پرداخت
شود؛ درحاليكه خانوارهاي ايراني براي خروج
از خط فقر چنين دريافتياي ندارند.
تدوينكننده نقشه فقر در كشور با تاكيد
بر اين كه نميتوان خط فقر ملي براي كشور
تعريف كرد، دلايل خود در اين باره را اين
گونه اظهار كرد: به دليل تفاوتهاي فاحش
در توسعهيافتگي شهر و روستا و نبود توازن
آن در نقاط مختلف كشور، زماني كه خط فقر
سال 83 در تهران 400 هزار تومان بود، اين رقم
در سيستان و بلوچستان 178 هزار تومان محاسبه
شد. به همين دليل، تعيين خط فقر ملي نيز
در ايران معنا ندارد و اين، نابرابري را
مخفي ميكند و فقط در كشورهايي معنا مييابد
كه تفاوت توسعهيافتگي شهر و روستا و مناطق
مختللف در آن جا بسيار نازل و سطح زندگي
نسبتا يكسان، در چنين كشورهايي برقرار
است.
متخصص حوزه رفاه اجتماعي در ادامه گفتوگو
با ايسنا به چگونگي تعيين رقم جمعيت زير
خط فقر نسبي نيز اشاره كرد و با اين كه تعيين
دقيق خط فقر نسبي در كشورهاي توسعهيافتهاي
محاسبه ميشود كه فقرمطلق آنها برطرف شده
است، گفت: تعيين خط فقر نسبي در كشورهاي
در حال توسعه از جمله ايران، معنا ندارد.
اين استاديار دانشگاه در ادامه، شاخصهاي
نابرابري و شكاف درآمد بر اساس ضريب جيني
را اعلام كرد و به ايسنا گفت: شاخص نابرابري
از 389 هزارم به 392 هزارم در سال 84 و 401 هزارم
در سال 85 افزايش پيدا كرده است و در محاسبه
ضريب جيني، هر چه به سمت عدد يك پيش رويم،
به نابرابري بيشتري ميرسيم.
وي با تاكيد بر لزوم انتشار ريزدادههاي
مصرف و درآمد خانوارهاي ايراني در سال 86
از سوي مركز آْمار ايران، آن را براي محاسبه
ضريب جيني و شاخص نابرابري ضروري دانست
و گفت: اين آمار تا امروز از سوي مركز آمار
منتشر نشده است.