نودوششمين
اجلاس سازمان جهاني كار در ژنو برگزار
ميشود:
حضور
دولت به جاي نمايندگان كارگري و كارفرمايي
- فهيمه خضرحيدري
اجلاس سازمان جهاني كار )ILO( امسال هم از سيام مي برابر با نهم خردادماه جاري در مقر اين سازمان در ژنو آغاز به كار كرده است و تا پانزدهم ژوئن برابر با بيستوپنجم خردادماه ادامه دارد. نمايندگان جامعه كارگري، كارفرمايي و البته دولتهاي بيش از 180 كشور جهان به صورت هياتهاي سهجانبه در ژنو گرد هم آمدهاند تا به مدت دو هفته درباره موضوعات مختلف حوزه كار به بحث و همانديشي بپردازند.
با وجود اين امسال هم به روال هر سال جامعه كارگري ايران از اعزام نمايندگان فراگير و واقعي خود به اين اجلاس كه معمولا نتايج، كنوانسيونها و مقاولهنامههاي تعيينكننده و تاثيرگذاري در زمينه اشتغال، امنيت شغلي، معيشت، رفاه و حقوق كارگران در آن صادر ميشود محروم ماند. اين در حالي است كه حضور بيش از هشت رئيسجمهور و پادشاه و همچنين تعداد قابل توجهي از وزراي كار و كارشناسان جهاني امور كار از كشورهاي سراسر جهان اهميت ويژهاي به اين دوره از اجلاس جهاني ژنو داده است. با وجود اين در نود و ششمين اجلاس ILO منتخبان كانون عالي كارفرمايان ايران (احمد خانلو، سليمي، خاكي و معتمدي) هيات اعزامي از ايران را همراهي ميكنند كه جايگاه قانوني آنها پيش از اين و بر اساس راي ديوان عدالت اداري از ميان رفته است. در همين حال نمايندگان كارگري اين هيات نيز به جاي آنكه از ميان نمايندگان واقعي جامعه كارگري انتخاب شده باشند منتخبان وزير كار هستند و اگر نگوييم صبغهاي دولتي دارند دستكم ميتوان گفت كه نمايندگي فراگير جامعه كارگر را نيز ندارند. اما علاوه بر اعزام نشدن نمايندگان واقعي كارگري و كارفرمايي به اجلاس، پرسشهاي ديگري نيز در زمينه حضور هيات ايراني در ژنو وجود دارد كه همچنان بيپاسخ مانده است.
پيش از تشكيل اجلاس ژنو معمولا دستوركار اجلاس از سوي دبيركلسازمان جهاني كار تعيين شده و در اختيار گروههاي دولتي، كارگري و كارفرمايي از كشورهاي مختلف جهان قرار ميگيرد تا گزارش سالانه فعاليتها و نقاط قوت و ضعف خود را در حوزه روابط كار بررسي و تهيه كرده و با دست پر در اجلاس سالانه ILO حاضر شوند، اما در حالي كه بيش از 10 روز از آغاز اجلاسسازمان جهاني كار در ژنو ميگذرد هنوز روشن نيست كه هيات اعزامي از ايران با چه رويكرد و استراتژي و با كدام برنامهريزي و هدفگذاري در زمينه روابط كار، چمدانهاي خود را براي رفتن به ژنو بستهاند؟
شوراهاي اسلامي كار نماينده كارگران نيستند
در پاسخ به اين پرسش كه چرا به جاي نمايندگان واقعي جامعه كارگري و كارفرمايي، نمايندگان دولتي در مجامع تعيينكننده جهاني حضور پيدا ميكنند، محسن ايزدخواه، عضو سابق هياتمديره صندوق بيمه روستايي تامين اجتماعي، به اعتماد ملي گفت: <از نظرسازمان جهاني كار نمايندگان كارگران و كارفرمايان افرادي هستند كه نمايندگي اكثريت جامعه كارگري و كارفرمايي را داشته باشند و مكانيسم انتخاب اين نمايندگان نيز در مقاولهنامههايسازمان جهاني كار بهروشني مشخص شده است، در نتيجه هرگونه انتخابي كه در چارچوب اين موازين نباشد در واقع نميتواند ويژگي نمايندگي جامعه كارگري و كارفرمايي را داشته باشد.>
در همين حال به گفته ايزدخواه، در صورتي كه نمايندگان شركتكننده در اجلاس داراي اكثريت آرا نباشند مصوبات اين سازمان در كشورهاي متبوع جاري و ساري نخواهد شد و از طرف ديگر راي و نظر اين نمايندگان نيز در داخل كشور متبوع آنها مقبول واقع نخواهد شد. اين كارشناس مسائل كارگري و كارفرمايي همچنين در بيان معيارهايي كه نمايندگي واقعي افراد را تاييد ميكند، گفت: <در مقطعي به دليل عدم شكلگيري اتحاديههاي كارگري و كارفرمايي در كشور وزير كار حسب اختيارات قانوني خود شخصا نمايندگان كارگري و كارفرمايي را انتخاب ميكرد و گرچه اين انتخاب ممكن بود در كوتاهمدت قابل قبول باشد، اما به هيچ عنوان در چارچوب حقوق بينالملل مقبوليت لازم را نداشته و از اين منظر هميشه دچار اشكال بوده و هست.> با اين حال ايزدخواه فرض چشمپوشي از نقض حقوق كار جهاني را نيز مطرح كرده و تاكيد كرد: <بر فرض اينكه شوراهاي اسلامي كار واقعا نمايندگان جامعه كارگري هم باشند باز با توجه به جامعه 7 تا 9 ميليوني كارگران كشور به هيچ عنوان نميتوان مدعي شد كه نمايندگان اين شوراها نمايندگان تمامي جامعه كارگري هستند، چرا كه در اوج فعاليت شوراها در كشور36600 شوراي اسلامي كار در سراسر كشور داشتيم و اگر قرار باشد هر شورا براي مثال 50 الي 200 نفر از كارگران را نمايندگي كند در خوشبينانهترين حالت شوراهاي اسلامي كار تنها ميتوانند نمايندگي يك ميليون كارگر را داشته باشند.> محسن ايزدخواه همچنين با اشاره به كاهش تعداد شوراهاي اسلامي كار در طول سالهاي گذشته ادامه داد: <در سالهاي اخير حتي گفته شد كه تعداد اين شوراها به كمتر از يكسوم يعني حدود 1100 شورا تقليل يافته است و اگر به اين آمار توجه كنيم بيش از پيش روشن ميشود كه نمايندگي شوراهاي اسلامي كار در قبال جامعه كارگر تا چه حد ضعيف است و به هيچ عنوان برگزيدگان كانون عالي شوراهاي كارگري نميتوانند حتي نمايندگي نسبي جامعه كارگري را نه تنها در سازمان بينالمللي كار بلكه در ساير مجامع داخلي مثل شورايعالي كار و شوراي عالي تامين اجتماعي بر عهده داشته باشند.> در همين حال ايزدخواه وضعيت جامعه كارفرمايي را نيز در زمينه انتخاب نمايندگان واقعي از ميان اتحاديههاي قانونمند چندان بهتر از جامعه كارگري نميداند.
تشكلها، راه خروج از بنبست
<حاكم شدن چندين ساله رويكرد حزبي و سياسي در وزارت كار و امور اجتماعي، جريان نهادسازي كارگري و كارفرمايي را به كلي مخدوش كرده و ميتوان گفت در حقيقت در اين زمينه هيچ اقدامي صورت نگرفته است.> محسن ايزدخواه با اعلام اين موضع و با تاكيد بر ادامه همين روند در دولت نهم گفت: <ظاهرا باز هم فقط افراد جابهجا شدهاند، ولي تفكر و نوع نگاه به جامعه كارگري هيچ گونه تغييري نكرده است.> اين كارشناس مسائل كار و كارگري همچنين براي خروج از اين بنبست پيشنهاداتي نيز ارائه كرد. ايزدخواه گفت: <فصل ششم قانون كار كه مقدمات اصلاح آن در دوره رياستجمهوري آقاي خاتمي فراهم شده بود بايد هر چه سريعتر مورد بررسي قرار گيرد و فرآيند قانوني خود را طي كند تا بتوان بر اساس آن و در چارچوب مقاولهنامههاي بينالمللي اتحاديههاي كارگري و كارفرمايي را تشكيل داد.>
همچنين
به گفته ايزدخواه، دولت جمهوري اسلامي
ايران مقاولهنامههاي 1978 و 1998سازمان
جهاني كار را پذيرفته است و بر اساس اين
مقاولهنامهها بايد انتخابات آزاد و
تشكلهاي آزاد كارگري و كارفرمايي شكل
بگيرد و رويكردهاي حزبي و سياسي از اين
گونه تشكلها فاصله بگيرد. در همين حال
ايزدخواه تاكيد كرد: <با شناسنامهدار
شدن تشكلها و مسووليتپذيري آنها دولت
نيز با تشكلهايي مطمئن و پاسخگو روبهرو
خواهد شد و بسياري از مشكلات جامعه كارگري
نيز حل خواهد شد.>
انتهاي
خبر // روزنا - وب سایت اطلاع رسانی اعتماد
ملی//www.roozna.com
21-3-1386