بحران های اجتماعی پیش رونده و صعود مقاومت ناپذیر مبارزات و جنبش کارگری

به نقل از نشریه کارگر پبشرو

موسی فرهمند

بازتکثیردر به پیش! شماره 28 29 ، 16 و 27 اسفند 1386، 6 و 17مارس 2008

جنبش طبقه کارگر در شرایط کنونی در وضعیتی است که علیرغم آن که دارای نقاط ضعف فراوان بوده و از پیوستگی مبارزاتی و تشکل های مستفل جهت سازماندهی امورخود محروم است، اما به نحوه ویژه ای مورد توجه و نفرت جربانات و محافل ضد کارگری است. این توجه ویژه ی کنونی ناشی از چیست؟

واکاوی مواضع و عیان نمودن کُنه مقاصد این جریانات که با ترفندهای مختلف در صدد سرکوب بی رحمانه (که همواره به انحاء مختلف به آن مشغول بوده و هستند) و به انحراف کشیدن آن هستند، در شرایط مشخص امروز، برای ما ضرورتر می نماید.

فرایند و جهت رشد اعتراضات و اعتصابات کنونی، که بی اعتنا به عدم حق اعتراض، اعتصاب و تشکل مستقل کارگری، در ابعاد وسیع و با تعداد روزافزون آن ها (تعداد افراد شرکت کننده و تعداد اعتراضات در سه ساله ی اخیر) تغییر سنگرها و شعارهای مبارزاتی، گذراز معبر پاره ای از توهمات فرهنگ بورژوائی-ارتجاعی حاکمان برجامعه، خروج از توهمات متافیزیکی و ماورالطبیعه و فرود آمدن بر زمین واقعیات تلخ زندگی که در شعارها و پائین آوردن عکس این و آن "منجی" و زدودن شعارهای ایده آلیستی در اعتراضات خود تجلی یافته- بی اعتمادی نسبت به نهادها و ارگان های موجود حکومتی، بروز اعتراضات به شکلی کاملاً علنی، مقاومت های خودباورانه ی متکی بر نیروی خویش، جسارت فعالان و پیشروان آن ها در آمدن به جلو صحنه ی مبارزه و ده ها مورد دیگر که روانشناختی اجتماعی جنبش اعتراضی کنونی را به جد می طلبد نشان از تغییر فاکتورهای مبارزه ی کارگران است تا موقعیت ها و فرصت های کنونی را به درست ارزیابی کرده وراه های استعلاء آن را به یک مبارزه ی همبسته، متحد و سراسری در قالب یک فرم و ظرف مبارزاتی، یافته و بکار بندد. (همین جا در حاشیه متذکر شوم، فراخوان اتحاد کمیته های کارگری به اتحاد عمل و پاسخ دیگر تشکل ها و فعالان کارگری تشخیص این ضروزت مبرم بود که پراتیک جنبش کارگری در دستور روز قرار داد.)

در سه سال اخیر بیش از هزاران اعتراض کارگری با تعداد صدها هزار کارگر، به صورت خودجوش و با مطالبات تقریبا یکسان ومشابه که بر یک موقعیت طبقاتی یکسان و جهان شمول حکایت می کند، در سراسر کشور به منصه ی ظهور رسیده است. این تعداد اعتراضات وتعداد افراد شرکت کننده در آن، و اشکال متنوع و متهورانه و ارتقاء یافته نسبت به دوره ها و سال های پیش طبعاً کابوس و نماز وحشت را بر حامیان نظم تولیدی سرمایه و سرمایه دران تحمیل کرده و متقابلاً سرکوب مهلک تری در دستور کار آنان قرار داده است. و از سوی دیگر استعلاء و ارتقاء بخشِ پیشروی متشکل و سازمان یافته آن را وظیفه ی عاجل و موضوع مورد مجادله فعالان کارگری، با وجود سدها و موانع پیش رو قرار داده است. این حجم سنگین از اعتراضات، به لحاظ کمیت، و پربار، به واسطه ی کیفیت و رو به صعود به دلیل تاریخی در سه دهه ی اخیر بی سابقه است و یقیناً اگر یکپارچه و متحد و یک کاسه شود سرنوشت اساسی جامعه ی آینده را رقم خواهد زد. این فراشُد عروج مبارزات به دلایلی که به طور اجمال برخواهیم شمرد، در سال آینده شتاب بیشتری خواهد گرفت و با اُفت و خیزهای پُر تلاطمی همراه خواهد بود.

* بودجه ی کشور در سال 1386

اگر چه هنورارقام تخصیص بودجه به وزارت خانه ها، نهادها، بنیادها و مؤسسات و ارگانهای دولتی به تفکیک منتشر نشده اما با نگاهی به تخصیص بودجه در سال 85 می توان سمت گیری بودجه ی سال 86 را با توچه به نظامی-امنیتی تر شدن فضای جامعه و وضعیت دولت مذهبی تا حدودی پیش بینی کرد. در سال 85 تخصیص بودجه به پاره ای از وزارت خانه ها و نهادهای حکومتی به شرح زیر بود: "رشد بودجه برخی دستگاه ها در لابحه ی بودجه سال 1385 نسبت به لایحه 1384- سازمان صدا و سیما 6/45 درصد، سازمان تبلیغات اسلامی 4/95 درصد، مرکز خدمات حوزه علمیه قم 1/147 درصد، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها 140 درصد، شورای عالی فرهنگی 9/41 درصد، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم 7/110 درصد، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 5/96 درصد، دبیرخانه مجلس خبرگان 44درصد، شورای نگهبان 2/142 درصد، وزارت آموزش و پرورش 4/32 درصد، وزارت تعاون 8/3 درصد." (روزنامه شرق- شماره 677 سه شنبه 27 دی ماه 1384) این رشد بودجه کلیه نهادهای کپکی جامعه در سال 1385!!!

و اما تا آن جا که از گزارشات منتشره در روزنامه های سال 85 استخراج شده به کسری بودجه دو وزارت خانه ی مهم که با سلامت و بهداشت و آموزش و پرورش جامعه ارتباط مستقیم دارد. اشاره ای بکنیم. بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 1000 میلیارد تومان کسری دارد که منجر به کاهش بودجه این وزارت خانه و پائین آوردن سرانه بهداشت و درمان مردم در سال آینده خواهد شد.

" در حالی که بودجه سرانه بهداشت هر فرد در سال 85 از سوی شورای عالی بیمه 7 هزار تومان تعیین شد. این رقم در اجرا به 3900 تومان کاهش یافت. این رقم باید برای سال آینده با پیش بینی نرخ تورم افزایش یابد و پیشنهاد سازمان نظام پزشکی کشور برای رقم سرانه سال 1386، هشت هزار و پانصد تومان{8500} است." (دکتر سید شهاب الدین صدر، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور، روزنامه اعتماد، دوشنبه 11 دی ماه 1385).

امسال با توجه به کسری بودجه این وزارت خانه سرانه بهداشت هر فرد از 3900 تومان، بازهم با کاهش فزاینده روبرو خواهد بود که سلامت جامعه را با تهدید جدی روبرو خواهد کرد. بد نیست بدانیم که بودجه سرانه بهداشت در کشور ژاپن 3700 دلار و در آمریکا 7000 دلار و در کشور عمان در دهانه خلیج فارس 174 دلار و در ایران تنها 4 دلار است. در نشستی که آقای باقرلنکرانی وزیر بهداشت و درمان با مجلسیان داشت از آن ها درخواست کرد که 638 میلیارد تومان که بخشی از کسری این وزارت خانه است را جبران نموده و آن را افزایش دهند. مجلسیان گفتند که این بر عهده ی مجلس نیست و دولت باید لابحه بدهد، و این افزایش بدون لایحه دولت از سوی مجلس خلاف قانون اساسی است. لنکرانی گفت که دولت تصمیم گرفته است که این کسری بودجه را از راه درآمد بیمارستان های دولتی جبران کند. که این به معنای: یا افزایش تعرفه های بیمارستان های دولتی و یا حذف و کاهش پاره ای خدمات بهداشتی به مردم از سوی بیمارستان های دولتی و یا خالی کردن جیب مردم است. با اصرار وزیر مجلسیان گفتند که این امور گر چه مغایر قانون اساسی است و معلوم نیست که شورای نگهبان آن را تأیید کند ما این درخواست را تصویب می کنیم و کردند!؟ (به نقل از روزنامه آینده نو)

باقری لنکرانی بعدها در مصاحبه با روزنامه ی اعتماد گفت: " درعین حال بدون افزایش سرانه و سهم دولت، درآمد اختصاصی بیمارستان ها حدود 30 درصد افزایش یافته و مفهوم آن این است که مردم باید پول و سهم بیشتری از هزینه های خدمات را به صندوق بیمارستان ها بریزند." (روزنامه اعتماد-دوشنبه 11 دی ماه 1385) مشخصاً کاهش سهم سرانه بهداشت و درمان وضع سلامت جسمی و روانی توده های فقیر و محروم جامعه را که قدرت پرداخت هزینه های سرسام آوربیمارستان های خصوصی را ندارند و ملجاء آن ها برای درمان دردهای خود در درمانگاه و بیمارستان های دولتی است با مخاطرات جدی روبرو خواهد کرد.

کسری بودجه آموزش و پرورش 1700 میلیارد تومان بر آورد شده که موجب کاهش سرانه آموزش می شود تا جائی که علاوه بر پول کتاب و دیگر وسائل آموزشی جنبی از قبیل گچ، ورقه برای امتحانات، خرید وسائل کمک آموزشی، مرکب پلی کپی، تعمیرات مدارس، هزینه آب و برق و تلفن و... از دانش آموزان، تحت عنوان کمک به مدرسه، و قبوضی که در طول سال به تناوب به دانش آموزان داده می شود، دریافت می گردد و این کاملاً مغایر"تحصیل رایگان و اجباری" است که در قانون اساسی آمده است.

مطابق آمار رسمی یک میلیون و 270 هزار دانش آموز خارج از چرخه تحصیل به دلایلی از جمله نداشتن امکانات مالی برای ادامه تحصیل از تحصیل باز مانده اند

اما در مورد کارگران، دستمزد کارگران برای سال 1386 با 33 هزار{یا در اصل 3 هزار تومان اقزایش نسبت به سال 85، 183 هزار تومان تعیین شد. با توجه به میزان در امدهای یک خانواده 4 نفره در نقاط مختلف ایران برای موازی شدن با "خط فقر" ارقام مختلفی از سوی مسئولان حکومتی و کارشناسان امور اقتصادی دولتی و غیر دولتی برآورد شده، این میزان دستمزد ماهیانه برای کل کارگران ایران نه تنها آن را به وجه هولناکی از سطح "خط مطلق فقر" پائین آورده، بلکه آن ها را به "خط مرگ" و به بیان دیگر به "خط هلاکت و مرگ تدریجی زودرس" نزدیک کرده است.

به طنزی از معلمان در رابطه با دستمزد ماهیانه که متوسط آن 210 هزار تومان است و اجاره مسکن نیز ندارند، در یکی از شهرهای کوچک و کم هزینه توجه کنید: "هفته ی اول که حقوق می گیریم "هفته ی شجاعت" است که می توانیم پاره ای ضروریات خورد و خوراک "فرهنگی خور" {بخوان فقیرانه} خود را تهیه کنیم. (مثلاً میوه های نوبرانه چون قیمت شان بالاتر است هنوز"فرهنگی خور" نشده اند و بعدها که قیمت شان پائین آمد می شوند "فرهنگی خور") "کارد به شکمی بخورد که هوس میوه نوبرانه کند." هفته دوم ماه هفته ی قناعت" است و هفته ی سوم "هفته ی فلاکت" و هفته ی چهارم "هفته ی هلاکت" است. حال با یک حساب سرانگشتی بگوئید که یک دستمزد 183 هزار تومانی برای یک خانواده کارگری که اکثریت قریب باتفاق آن ها اجاره مسکن هم دارند کدام هفته، "هفته ی هلاکت" است؟ و کدام میوه و کالا پس از رؤیت هلال خود، خریدنی و خوردنی است؟

با فرض قبول نظرات کارشناسان دولتی در تعیین حداقل درآمد برای نزدیک شدن به "خط فقر" علیرغم این که آمارهای مربوط به چهره ی واقعی فقر به روایت رسمی از کیفیت کافی برای ارائه ی تصویر واقعی از وضعیت توزیع درآمد در ایران برخوردار نیست، با وچود این به موارد زیر توجه کنید:

" در حالی که بررسی خط فقر به تفکیک استانها نشان می دهد که یک خانواده 5 نفره شهری در استان تهران برای خروج از خط فقر، حداقل نیازمند ماهانه 400 هزار تومان و یک خانوار در استان سیستان وبلوچستان به عنوان پائین ترین رتبه درآمدی برای خروج از فقر، نیازمند 171 هزار و 856 تومان درسال 1383 بوده است، وزارت رفاه، خط فقر مناطق شهری و روستائی در سال 84 را به ترتیب 162 و 130 هزار تومان اعلام کرد.

بررسی های تحقیقاتی دقیق تری هم، نشان از فاصله ی کشوراز برنامه کاهش 3 درصدی تعداد فقرا و اهداف برنامه ی توسعه هزاره است، به گونه ای که علیرغم اعلام کاهش فقر، بر اساس بررسی انجام شده در خصوص وضعیت فقر در طول سال های 69 تا 83، وضعیت پائین ترین لایه های جامعه تغییر چندانی نیافته و این لایه ها از بهبود شرایط بی نصیب مانده اند و تنها خانوار های نزدیک به خط فقر وضعیت بهتری یافته، از فقرمطلق خارج شده اند" (حسین راغفر، مشاور وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در گفت و گو با "ایسنا" خبرگزاری دانشجویان ایران)

وی همچنین در پاسخ به علل وضعیت موجود و بی نصیب ماندن فقرا از بهبود و شرایط، به آماری از توزیع در آمد کشور اشاره کرد و گفت:

"متأسفانه داده های جمع آوری شده در خصوص مصرف خانوارها از کیفیت کافی برای ارائه ی تصویر واقعی از وضعیت توزیع در آمد در ایران برخوردار نیست و به همین دلیل ممکن است داده های جمع آوری شده واقعیت را منعکس نکنند و تعداد فقرا بیشتر از این میزان باشد." (همان منبع)

وی یادآور شد: "بر اساس این مطالعه که به تفکیک وضعیت خط فقر در هر یک از استان ها انجام شده، خانوارهای 5 نفره شهری در استان سیستان و بلوچستان برای تأمین حداقل نیازهای زندگی در سال 1383 نیازمند 171 هزار و 856 تومان هستند که این استان در میان استان های کشور پائین ترین میزان در آمد مورد نیاز برای تأمین حداقل نیازهای خانوار در ماه را به خود اختصاص می دهد." وی افزود:

" به ترتیب این خط فقر برای استان های کردستان 216 هزار تومان، فارس 244 هزار و 584 تومان، و اصفهان 283 هزار و 611 تومان تعیین شده است."

مشاور وزیر رفاه در امور تأمین اجتماعی اظهار کرد: " خانواده 5 نقره استان تهران نیز، حداقل نیاتزمند 394 هزار و 943 نومان یعنی حدود 400 هزار تومان در آمد در ماه برای خروج از فقر مطلق هستند. "- همان منبع

وی یادآور شد: " در سال 2000 میلادی در دستیابی به اهداف هزاره 167 نماینده کشورهای مختلف از جمله ایران متعهد شدند به کاهش 50 درصدی فقر در کشورهای خود تا سال 2015 شده اند، بر این اساس، سیاست های موجود ما را به نتایج مورد تعهد نمی رساند.

مشاور وزیر رفاه در امور اجتماعی با اشاره به سیاست فقرزدائی، تجربیات سایرکشورها و ایران گقت : " برای دستیابی به این هدف کشورها باید سالانه 3 درصد کاهش فقر داشته باشند که ما از این رقم بسیار فاصله داریم."

وی با تأکید بر لزوم پیش گیری از تولید فقر و بهبود وضعیت زندگی گروه های در معرض فقر به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت : " بسیاری از خانواده ها بر اساس محاسبات خود خانوارها فقیر محسوب نمی شوند، ولی با کوچک ترین بحران مانند نیاز به درمان یا فوت سرپرست به زیر خط فقر می روند." (همان منبع)

به اعتقاد وی متأسفانه سیاست های موجود با سیاست های اصلی فقرزدائی فاصله بسیاری دارد و طبیعتاً نمی تواند کارائی لازم را در استفاده بهینه از منابع موجود در پی داشته یاشد.

این گفت و گو و آمارهای در آمدی برای خروج از فقر مطلق مربوط به سال 1383 است.

اخیراً آقای "راغفر" که از مشاورت وزیر رفاه کنار گرفته است، در گفت و گوئی که با خبر نگار روزنامه ی اعتماد در مورد آمار مربوط به خط فقر داشته چنین گفته است؛

خبر نگار:"... شاید دولت بتواند آمار را کنترل کند ولی واقعیت فقر محسوس ترازروابط آماری است. گرچه هنوز خط فقری از سوی دولت اعلام نشده است اما برخی از تخمین هائی که وزارت رفاه ارائه می دهد به هیچ وجه برای مردم قابل قبول نیست."

جواب "راغفر": ببنید زمانی خط فقر از سوی وزیر سابق 165 هزار تومان برای خانواده 5 نفره ی شهری اعلام شد ولی محاسبات در همان موقع (سال 1385) این رقم را 250 هزار تومان نشان می داد. به گفته ی منتقدان اعلام چنین خط فقری در شهری مثل تهران اهانتی به مردم بود اما در حال حاضر همین گروه خط فقر را برای هر خانوار ماهانه 27 هزار تومان اعلام می کنند." (روزنامه اعتماد- دوشنبه 10 اردیبهشت 1386- سال پنجم- شماره 1380 )

خبر نگار: « در سال 84 و 85 چطور؟»

• راغفر: « در زمان محاسبه ما آمار مرکز ایران محدود به سال 83 می شد ولی تقریبی و با احتساب نرخ تورم 20درصد طی دو سال اخیر، این رقم برای سال 84 نزدیک به 480 هزار تومان و برای سال 85 بالغ بر 550 هزار تومان می شود (برای خانواده ی 5 نفره شهری)." (روزنامه ی اعتماد دوشنبه 10 اردیبهشت 1386).

• * کاهش ارزش پول و قدرت خرید مردم – بحران های اجتماعی، و- میزان در آمد خانوار برای خروج از فقر مطلق جقدر باید باشد؟

نقض حقوق اقتصادی- اجتماعی که هر روز جمعیت بسیار بیشتری از جامعه را در معرض تهدید قرار می دهد، از اهمیت زیادی برای اتخاذ تاکتیک های مناسب جهت بسیج و سازمادهی گروه های مختلف اجتماعی که مورد اصابت قرار می گیرند، برخورداراست. به این مطلب بدواً از منظراعلامیه ی جهانی حقوق بشر می پردازیم.

بند یک ماده 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر چنین مقرر داشته: "هر شخصی حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود." و قانون اساسی کشور ما نیز بر این ماده صحه گذاشته و در اصول 31، 30، 29، 22، 21 و بند یک اصل 43 دولت جمهوری اسلامی را مؤظف کرده این حقوق را برای شهروندان ایرانی تأمین کند، از جمله در بند اصل 43 آمده است، " تأمین اجتماعی نیازهای اساسی، مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه." حال سئوال اساسی این است که آیا در سالیان کذشته (28سال) و نیز به طور خاص در نزدیک به دو سال عمر دولت فعلی روند موجود به سمت تأمین چنین شرایطی بوده است یا خیر؟

" پیش از این که نظر صاحب نظران در این خصوص توضیح داده شود، ابتدا نظر مردم در این زمینه ارائه می شود. براین اساس به بخشی از نتایج مطالعه ی ملی تحت عنوان ارزش ها و نگرش های ایرانیان در سال 1382 اشاره می شود. در این مطالعه وقتی از پاسخ دهندگان که نمونه ای از کل جمعیت مراکز استان های کشور بودند سئوال شد به طور کلی از اوضاع اقتصادی کشور چقدر رضایت دارند، پاسخ 5/70 درصد "کم"، 25درصد "تا حدودی"، و 5/4 درصد "زیاد" بود. وقتی از جمعیت مذکور سئوال شد، " به نظر شما قاصله ی ثروت مندان و فقیران در جامعه، نسبت به 5 سال قبل بیشتر شده یا کم تر" 9/87 درصد گزینه "بیشتر شده"، 4/7 درصد "فرقی نکرده" را انتخاب کردند. هم چنین در پاسخ به این سئوال که " فکر می کنید فاصله ی ثروتمندان و فقیران در 5 سال آینده بیش تر خواهد شد یا کم تر؟" 8/86 درصد انتظار داشتند فاصله ثروتمندان و فقرا در 5 سال آینده بیش تر شود و 1/8 درصد انتظار داشتند این فاصله کم تر شود."

" در واقع پاسخ دهندگان به خوبی در سال 1382 وضعیت امروز را نیز پیش بینی کرده و چشم اندازشان از جا به جائی سیاسی دولت ها نه تنها اصلاح روند بلکه نابسامان ترشدن وضع بوده، اگر چه ازاوضاع نایسامان اقتصادی درهمان زمان نیز رضایت نداشته اند. در باره ی اوضاع اجتماعی نیز ارزیابی پاسخ دهندگان نسبت به وضعیت موجود منفی بوده است، زمانی که به طور خاص از گروه مذکور در باره ی وضعیت اعتیاد سئوال شد، 5/93 درصد گفته اند این مشکل اجتماعی در مقابسه با 5 سال قبل بیش تر شده است. به علاوه 8/87 درصد همین گروه انتظار داشته اند در 5 سال آینده نیز اعتیاد شایع تر شود. در واقع از دیدگاه اکثریت پاسخ دهندگان به آن سئوالات که معرف 15 سال سن و بالاترمراکز استان های کشور بودند، شرایط اقتصادی- اجتماعی هیچ گونه تناسبی با موازین حقوق بشرنداشته اند و بر آن اساس حقوق اقتصادی- اجتماعی جامعه ایران به کرات نقض شده است." (روزنامه اعتماد- یکشنبه 15 بهمن 1385- شماره 1323)

برای این که کسانی مدعی نشوند که این وضعیت مربوط به دو سال پیش بوده و احیاناً طی سال های اخیر خصوصاً در دولت فعلی وضعیت بهتررقم خورده، اجازه دهید به چند نکته اشاره کنم.

" دولت در سال گذشته (1384) حدود 41 میلیارد واردات داشته و امسال با احتساب نزدیک یه 4 میلیارد و 500 میلیون دلار، حجم واردات را به 45 و 500 میلیون دلار رسانده، برخی برآورده ها انتظار دارند این رقم تا پایان سال به 50 میلیارد دلار برسد."

آیا این ارقام نشان گر زندگی بهتری برای مردم ایران بوده است؟ پاسخ منفی است. زیرا اتکای بیش تر کشور به نفت و واردات بی حد و حصر، استثمار ملی و ظلم به همه ی ملت ایران است. دولت با قرار دادن بسیاری از کالاها در فهرست واردات کشور، پول نفت را به جای سفره ی ایرانیان برسرسفره ی غیر ایرانیان از جمله چینی ها، روس ها، اعراب جنوب خلیج فارس، اروپائی ها و... برده است. قرار گرفتن اقلامی مثل سیب، پرتقال، نارنگی، موز، ذرت، آناناس، انبه و نارگیل، گوشت قرمز، مرغ، برنج، آهن، شکر، سیب زمینی { و کالاهای خانگی، صوتی و تصوبری، پارچه، لباس، کفش و....} و کاهش نرخ گمرگی در مواردی تا نزدیک صفر، بنیان تولید داخلی را نابود کرده و موجب توقف فعالیت های تولیدی به سود تجار و بازرگانان شده است." (روزنامه اعتماد- یکشنبه 15 بهمن 1395)

دولت به چه کسانی مجوز این حجم قابل توجه از سیر تا پیاز را داده است؟ پاسخ به این سئوال پاشنه ی آشیل همه ی ادعاهای دولت برای تأمین "عدالت" است. آیا دولت حاضر است اسامی واردکنندگان و دستگاه های منتسب به آن ها را اعلام کند؟

مبادی و چگونگی ورود و اسکله های نامرئی مربوط به ارگان ها و نهادهای حکومتی مرتبط با آن ها را اعلام نماید؟ و ده ها "اما"ی دیگر.

"دولت حاضریکی از پرهزینه ترین دولت های پس از انقلاب و بی انضباط ترین آن ها از جهت مالی بوده است. بر اساس گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی، کسری اعتبارات هزینه ای دولت (بودجه ی جاری) حدود 35 هزار میلیارد ریال است. به عبارت دیگر در 8 ماه اول سال جاری {1385} دولت حدود 97 در صد از اعتبارات جاری سالیانه خودش را خرج کرده است. آثار چنین وضعیتی تورم بیش تربرای مردم و فساد بیش تر برای دستگاه های دولتی است"- همان منبع پیشین.

* نقدینگی و تورم

در آبان و آذر سال جاری، (1385)، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی به 5/25 درصد رسیده است. متناسب با رشد نقدینگی تورم سرسام آور دو رقمی زندگی سخت و دشوارتری را برای مردم فقیر و اقشار متوسط جامعه رقم زده است.

" مطابق آمار رسمی بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در هشت ماه اول سال جاری در مقایسه با هشت ماه مشابه سال قبل 12 درصد افزایش داشته است. (به نقل از روزنامه های کثیرالانتشار کشور از جمله منبع فوق- اعتماد یکشنبه 15 بهمن)

برخی برآورده ها حاکی از آن است که سرعت رشد نقدینگی تا پایان امسال {85} به حدود 50 درصد می رسد و به این ترتیب، شکاف های طبقاتی را در ایران باز هم بیش تر افزایش خواهد داد. به این جهت در دولت فعلی جمعیت بیش تری زیر خط فقر فرار گرفتند و شکاف طبقاتی و نابرابری به واسطه نورم روزاقزون عمیق تر شد.

به گفته ی معاون اول رئیس جمهور 5/4 میلیون نفر یا حدود یک میلیون خانوار از جمعیت درآمدی کم تر از30 هزار تومان درماه دارند بنا براین آن ها حتی نمی توانند شکم خود را سیر کنند.

خوش بینانه ترین برآوردها از وجود 12 میلیون نفر جمعیت زیر خط فقرمطلق خیر می دهد که امکان تأمین نیازهای اساسی مثل خوراک، پوشاک، آموزش و آموزش و بهداشت خود را ندارند.

اگر چه بر آورد برخی اقتصادانان از جمعیت مذکور دو برابر این میزان یعنی 20 تا 25 میلیون نفر است.

• مسکن و سرپناه

بنا براظهار مقامات رسمی طی چند ماه اخیر قیمت مسکن 40 درصد افزایش داشته است و پبش بینی شده در صورت ادامه وضع فعلی افزایش قیمت ها به 50 درصد برسد. افزایش قیمت فقط شامل محلات بالای شهرمثل الهیه، زعفرانیه، قیطریه و نباوران و... نبوده بلکه ساکنان جنوب تهران نیز از "مهرورزی" سباست دولت بی نصیب نبوده اند. بسیاری از کارشناسان معتقدند این افزایش ناشی از سیاست های دولت در اقزایش نقدینگی بوده است.

" براساس آمارهای رسمی حداقل 1/5 میلیون خانوار ایرانی فاقد مسکن هستند یا به صورت مشترک از یک واحد مسکونی استفاده می کنند. سهم بی خانمان ها در خانواده های فقیر و دهک های یک تا 4 به حدود 45 تا 50 درصد می رسد." (همان متیع پیشین)

این به معنای آن است که علاوه بر خانواده های زیر خط فقر، بحران مسکن خانوارهای نزدیک به خط فقر را نیز به زیر خط فقر سوق داده است.

" حاصل برنامه و سیاست های دولت در زمینه ی مسکن، نقض حق انسان ها برای برخورداری از حداقل مسکن است. این وضعیت موجب شد شورای حقوق بشر سازمان ملل کمیسیونی را مسئول تهیه ی گزارش وضعیت مسکن در ایران کند." (همان منبع).

*جرم و جنایت

آیا وقتی که تعداد زندانی ها در کشور بسیار بالاتر از میانگین جهانی است، می نوان ازامنیت اجتماعی سخن گفت؟ در حالی که به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت در ایران 250 زندانی (مطابق آمار رسمی) وجود دارد، میانگین آمار جهانی برابر 144 نفر است و ایران جز پنج کشور دارای بالاترین شاخص زندانی است. وضعیت جرائم آن چنان رو به افزایش است که مدیر کل نوسازی سازمان زندان ها خواستار تأمین اعتباری برای ساخت 39 زندان جدبد در کشور شده است.

"در سال گذشته جرائم زنان 13 برابر شده و هم اکنون 5/3 در صد زندانیان کشور زن هستند. گفته شده در سطح کشور آمار زنان خیابانی دستگیرشده در پنج ماه نخست امسال 18 درصد بیشترازمدت مشابه گذشته است."

"برآوردها نشان می دهد 20 تا 25 درصد جمعیت ایران دچار مشکلات روانی هستند و سطح بهداشت روان در جامعه پائین است. سلامت روانی حقی است بشری که به شدت تابع سیاست های کلان دولت ها است. (همان منبع)

در باره ی اعتیاد در ایران یسیارگفته شده است. پاسخ مسئولان به بالاترین نرخ مواد افیونی در میان کشورهای جهان چیست؟

طی چند ماه گذشته حدود 28 دانشجو خودکشی کرده اند، برآوردها مبنی بر وجود حداقل 150 هزار دانشجو است که حداقل یک بار در ماه از مواد مخدراستفاده می کنند. (آمار رسمی)

شیوع مصرف انواع مخدر از جمله کریستال، کراک و هروئین در مدارس روز به روز افزایش می یابد. پرونده های تشکیل شده در این خصوص 11 درصد افزایش را نشان می دهد. (همان منبع)

نقض حقوق اقتصادی و اجتماعی، سیاسی و آزادی های دمکراتیک تنها محصوربه این موارد نیست و اگر بخواهیم این موارد را مورد بحث قرار دهیم مثنوی هفتاد من می شود.

* "خصوصی سازی" در همگرائی با سیاست های اقتصادی نئولیبرال

با اجرائی شدن اصل 44 قانون اساسی و "خصوصی سازی" اموال عمومی تحت عنوان "اموال عمومی دولتی" در همگرائی هر چه بیشتر با سیاست اقتصادی نئولیبرال و شرایط صندوق بین المللی پول، بانک جهانی وسازمان تجارت جهانی (WTO )، جهت اخذ اعتبار و تسهیل تحرک سرمایه های بین اللی فراملیتی در چپاول و غارت منابع و ثروت های ملی و استثمار بی رحمانه ی نیروی کار و تشدید بی حقوقی ای که در موارد فوق برشمردیم، توأم با اختناق و سرکوب هر چه بیش تر جنبش ها و مبارزات حق طلبانه ی طبقات و اقشار محروم جامعه می باشد. چرا که این همگرائی از 18 سال پیش و به طور کامل، آغاز شده و نتایج تبعی آن فقر و فلاکت بی حد و حصری است که شاهد آنیم و اکنون تتمه ی سفره ی خالی مردم نیز قرار است با اصل 44 پیشکش ما فیای سیاسی- اقتصادی "ملی" و بین المللی شود. لازم است خاطر نشان کنیم اساساً نکبت و ادباری که دامن گیر توده های مردم جامعه ی ماست نه خصوصی سازی و یا هم آوائی و خدمت گذاری سرمایه های بین المللی و پذیرش شرایط نهادهای سرمایه های فراملیتی، بلکه نظام تولیدی سرمایه داری حاکم بر جامعه است که هر روز، هرساعت و درهر دقیقه و تانیه مصائب یرشمرده ی فوق را تولید می نماید و یادآورمی شوم که این پیوند نامیمون بر شدت این فرایند و بر دامنه و عمق این بی حقوقی برده وار می افزاید. معهذا آسیب شناسی این وصلت ما را قادر خواهد ساخت تا موقعیت خویش را در شرایط جدید دریابیم و راه های مقابله با آن را، که با نیرنگ های متنوع و انواع لطایف الحیل توآم با سرکوب حکومتی، عرضه می شود، و نظریه پردازان خود را در میان طیف نیروهای رفرمیست و "چپ" و اپورتونیست دارد، به درستی بیابیم و با هوشیاری به پیش ببریم.

گفتیم که بودجه ی سال 1386 در کلیت خود بودجه ای تورم زاست که با افزایش حجم نقدینگی و سیاست های اقتصادی ای که به فساد دستگاه های دولتی و فقر بیش تر توده های مردم دراثررشد نرخ تورم چهار نعل-شدیدترین نرخ تورم-منجر خواهدشد. "رشد نقدینگی در سال جاری به 2/41درصد خواهد رسید." این آخرین پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس در مورد شاخص اقتصادی کشور در سال 86 است: (روزنامه ی اعتماد ملی- چهارشنبه 22 فروردین 1386- شماره 334). البته پیش بینی برخی از اقتصاد دانان بسیار بیشتر از این هاست و رشد نقدینگی را تا 50 درصد، که بیشتر مربوط به بخش دولتی است، و تورم شدید توأم با آن 25 درصد را اعلام کرده اند. تحلیل بودجه را می گذاریم برای وقتی دیگر، تا انتشار جزئیات آن و تخصیص بودجه به نهادها و ارگان های دولتی و غیره.

عجالتاً آن چه که در این مختصر مورد نظر است شدت بخشی به امر"خصوصی سازی" و تشریح آن از منظر تأثیرمستقیم بر طبقه ی کارگر ایران است.

خبرگزاری ایلنا از یکی از بلندپابه ترین مقام های حکومتی استفتاء می جوید که: "در شرایط کنونی که شرایط جنگی نیست، و حکومت ثتبیت شده و اقتصاد در حال رونق است، آیا کارگران برای تحقق مطالبات صنفی و جلوگیری از مطامع سودجویان، حق اعتصاب کردن دارند؟". پاسخ: "آن چه موجب تضعیف حکومت اسلامی می گردد، جایز نیست."

چرا اعتراض و اعتصاب کارگران برای جلوگیری از مطامع سودجویان و تحقق مطالبات برحق خود، "جایز" نیست؟ این برمی گردد به ماهیت مبارزه و نقش استراتژیک اعتراض و اعتصاب کارگری در فلج کردن چرخه ی تولید به نفع سرمایه داران و برآمد سیاسی طبقه ی کارگر به عنوان یک نیروی اجتماعی و تعیین کننده ی دینامیسم تاریخ؛ و این البته که از درک بورژوازی خارج نیست. به اعتبار چنین درکی است که "حق اعتصاب" در "هیچ شرایطی" حتی اگر در اوج رونق اقتصادی و بره کُشان سرمایه داران باشد، "جایز" نیست و موجب "تضعیف حکومت" می گردد. آیت الله واعظ طبسی، در رابطه ی برخورد با تحصن نمایندگان مجلس ششم (اصلاح طلبان حکومتی) در رد صلاحیت شان، گفت: "با ان ها همان طور برخورد کنید که اگر یک عده در یک کارخانه اعتصاب می کنند، و نیروهای انتظامی با آن ها برخورد می کنند". این برخورد با "یک عده اعتصاب کننده" از چه نوعی است؟ شدت برخورد و مؤثرترین نوع آن از نوع خاتون آبادی آن.

و اما لیبرال ها و" اصلاح طلبان" حکومتی و غیر حکومتی، بیرون و درون نظام،که فوقاً بی آبرو شده اند و دستان خونین آن ها در جنایت بارترین اعمال ضد کارگری و فعالان آن ها، آشکاراست، در پی این هستند، که حالا که کارگران نه به تهدیدات و ابزارهای سرکوب قدرت وقعی می گذارند، و نه به توصیه ها و وعده های دورغین آنان اعتقادی دارند، بی آن که حق مسلم اعتراض و اعتصاب آن ها به رسمیت شناخته شود و با وجود بی شرمانه ترین رفتارها و ضد انسانی ترین برخوردها با آن ها، هم چنان با جسارت اعتراض و اعتصاب می کنند، کشته، مجروح، زندانی، شکنجه و سرکوب می شوند؛ در صدد برمی آیند تا از شبکلاه شعبده بازی خود "طرفه" به در آورند و خاک به چشم کارگران بپاشند. علل اعتراضات و اعتصابات را واژگونه جلوه دهند و "گفتمان مزوارانه ی" خود را به جنبش انقلابی طبقه ی کارگر متنسب کنند. خیانت های این مزدوران سرمایه سابقه ای بس طولانی دارد که فقط به یک نمونه ی کوچک آن و مسابقه ضدیت با طبقه ی کارگر و خدمت به استثمارگران، پیشی گرفتن از اصول گرایان سنت پیشه ی مجلس پنجم "خروج کارگاه ها و مراکز تولیدی خدماتی زیر 5 نفر از شمول "قانون کار" و دو برابر کردن این تعداد از کارگران از شمول همین قانون کار ضد کارگری، و اینک معجزه ی این آقایان: "افزایش اعتصابات کارگری از دو ماه پیش که در رشد مطالبه ی سهام واحدهای تولیدی در میان جامعه ی کارگری رخ نمود، که بر خلاف ماهیت به ذاته چپ اعتصابات کارگری، شاهدی است بر اغاز روند شکل گیری گفتمانی نو در جامعه ی کارگری که از ان باید با عنوان گفتمان "لیبرالیستی کارگری" یاد کرد، بر پایه ی سلطه این گفتمان بر جامعه کارگری است که چهار اعتصاب (کارگران پتروشیمی اراک، خارک، آبادان، . موتورسازان تراکتورسازی تبریز) برگزار می شد. در طول دو ماه پیش بر خلاف واکنش های پیشین کارگران نسبت به اجرای سیاست خصوصی سازی، درجهت سهم خواهی از روند خصوصی سازی بود، نه نفی و مقابله با آن. تحت تأثیر این گفتمان، پدیده ای چون اعتصاب علیه خصوصی سازی، در حال جایگزینی با پدیده ای نوظهوری با عنوان اعتصاب برای خصوصی سازی است." (علی حق-روزنامه ی یاس نو، یکشنبه 5 بهمن 1382) "تأکیدات از من است".

لابد "جان باختن"- نه کشتار بی رحمانه ی- کارگران مس خاتون آباد شهربابک کرمان درست یک روزقبل از همین ادعا در 4 بهمن 1382، "برای اجرای خصوصی سازی" و لبیک به استقرار منویات اصل 44 قانون اساسی، در چهارچوپ حراج زدن به اموال عمومی با عنوان مزوارانه ی «اموال دولتی» بوده است و ما نمی دانستیم!؟ خوب، پیوند "معجزات" مختلف المسیر به یُمن تحریفات بی شرمانه، هم ممکن و هم شدنی است!؟ جای تعجب این جاست، چرا دولت فخیمه که خود از عُشاق سردمدار "خصوصی سازی" و در خدمت کثیف ترین مطامع محافل امپریالیستی و سرمایه های فراملی است، از این "گفتمان نئولیبرالیستی" کارگران استقبال نکرد و آن ها را سرکوب کرد، اخراج نمود، فسخ قرارداد کرد و به اعتصاب غذا کشاند. آدم نمی تواند در مقابل این مردمان "ماتحت لُخت شمشیرباز" قسم حضرت عباس را باور کند یا دم خروس را!؟

مبارزات کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی- در سطح جهان و ایران-علیه "خصوصی سازی" که یکی از شرایط وام و اعتبارات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، جهت تقویت بخش خصوصی، که یکی از مؤلفه های مهم آن طرح "تعدیل ساختاری" است که درهم گرائی با سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی است.

طرح "تعدیل ساختاری" که در دهه ی 70 میلادی در پاره ای از کشورهای جهان و عمدتاً در جنوب شرقی آسیا به اجرا درآمد، درسال های اولیه خود باعث رشد اقتصادی و نه توسعه ی اجتماعی این کشورها گردید تا جائی که سردمداران بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در تمجید از دولت های مجری این طرح و رشد اقتصادی این کشورها آنان را "ببرهای غُران" نامید. تنها یک دهه از اجرای این سیاست کافی بود که آن چنان بحران های اجتماعی و فقر و فلاکتی را برای توده های مردم و به ویژه طبقه ی کارگر به ارمغان آورد که همان سردمداران اعتراف کنند که "البته این برنامه نارسائی ها و اشتباهاتی را به همراه داشته که دولت های مجری نتوانسته اند با آن ها مقابله کنند و در نتیجه این طرح موفق نبوده است" و "ببرهای غِران" به "گربه های ولگرد" تبدیل شدند.

همان طور که گفتیم این برنامه که "طرح تعدیل ساختاری" را در محور خود دارد بر مؤلفه های زیر استوار است:

1. کاهش هزینه های اجتماعی دولت (آموزش و پروش، بهداشت و درمان، بیمه های درمانی، خدمات رفاهی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و ایجاد ده ها خلاء اجتماعی دیگر)

2. حذف یارانه ی کالاها و خدمات دولتی تا قیمت های واقعی آن ها را بازار تعیین کند.

3. انجماد و تثبیت دستمزدها (کاهش هزینه های تولید کالا و خدمات)

4. طرح تعدیل (ریزش) نیروی انسانی.

5. کاهش واردات و افزایش صادرات.

6. کاهش نقش دخالت دولت در اقتصاد.

7. تقویت بخش خصوصی و امنیت سرمایه گذاری و تحرک سرمایه

8. و...

چون بحث ما در این جا فقط اشاره به "خصوصی سازی" و نأثیرمستقیم آن بر زندگی طبقه ی کارگر ایران است، از شرح تفصیلی فرایند "جهانی سازی" سرمایه داری و شتاب بخشی به آن می گذریم و به تأثیرمعین "خصوصی سازی" بر زندگی توده های محروم جامعه و به ویژه کارگران و به واکنش های آن ها در قبال"خصوصی سازی" که آقای علی حق مدعی همراهی کارگران با ان است می پردازیم.

این تحریف بی شرمانه و بدیهی در حالی عنوان می شود که کارگران و کارکنان واحدهای تولیدی و خدماتی علیه "خصوصی سازی" که یکی از شرایط اعطای وام و اعتبارات نهادهای بین المللی سرمایه داری مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، جهت تقویت بخش خصوصی، که یکی از مؤلفه های مهم آن طرح "تعدیل ساختاری" است که در همگرائی با سیاست اقتصادی نئولیبرالیستی، کاهش هزینه های اجتماعی دولت، نظیر آموزش و پروش، بهداشت، خدمات درمانی، رفاهی، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، حذف یارانه ها و ایجاد ده ها خلاء اجتماعی دیگر است. این مؤلفه که در محور خود "طرح تعدیل (ریزش) نیروی انسانی" را دارد، تهدید و عدم امنیت شغلی کارگران و کارکنان دون پابه ی دولت را به همراه دارد که منجر به تحمیل بی رحمانه ترین قراردادهای موقت کار، سفید امضاء و شرایط غیرانسانی کار-افزایش مطلق روزانه کار بدون افزایش دستمزد، افزایش شدت کار، تحمیل حجم و مقدار بیشتر انجام کار به تعداد کم ترِ کارگران و... –از سوی کارفرما می شود. "طرح تعدیل نیروی انسانی" بیکاررسازی های گسترده را در میان کارگران و کارکنان- آن هائی که شانسی برای دست یابی به کار داشته اند- را دامن می زند و هراس از دست دادن شغل، با کوچک ترین اشاره ی کارفرما را به دنبال دارد که شدیداً امنیت شغلی کارگران را به مخاطره می اندازد.. کاهش و تثبیت دستمزدها جهت پائین آوردن هزینه ی تولید و بالا رفتن سود هر چه بیشتر سرمایه داران در همین "طرح تعدیل ساختاری" مستتر است که به فقر و فلاکت روزافزون کارگران می انجامد.

حذف یارانه ها با هدف واقعی شدن قیمت کالاها و تعیین آن به وسیله بازار، یکی از فاکتورهای این طرح است. کاهش ارزش پول ملی که منجر به کاهش قدرت خرید توده های مردم (حتی اگر با افزایش مقدار اسمی دستمزدها باشد)، ازدیگر عوامل آن است. و چندین مؤلفه ی دیگر که مجال طرح و تحلیل آن ها در این جا نیست.

مضمون و هدف اصلی این طرح تقویت بخش خصوصی در پیوند تنگاتنگ با منافع سرمایه های فراملیتی برای چپاول و غارت و استثمار هر چه بیشتر کشورهای پیرامونی و به ویژه بهره کشی بی رحمانه ی هر چه بیش تر و افزایش سود سرمایه ها از طریق استفاده از نیروی کار ارزان و فشردن دستمزدها است. چنان چه مشاهده می شود امروزه جا به جائی و گسیل سرمایه ها به سوی نقاطی از جهان صورت می گیرد که از نیروی کار ارزان برخوردارند. مثلاً هزینه ی تولید یک جفت کفش که به وسیله ی شرکت NIKE (نایک) در ویتنام تولید می شود بدلیل نیروی کار ارزان (و البته مواد خام ارزان که به آن خواهیم پرداخت) 36 سنت تمام می شود و در آمریکا به دلیل نیروی کار گران تر(5/19 دلار دستمزد ساعتی) هزینه تولید همین کفش چیزی حدود 16 دلار تمام می شود. دستمزد یک کارگر ویتنامی چیزی حدود 22 سنت در روز است. همین کفش تولید شده در ویتنام به قیمت 23 دلار در کانادا به فروش می رسد. (آمار مربوط به سال های 1995است). <