کارگران نمي توانند کرايه خانه بدهند

کارگر اعتصابي ايران خود رو در مصاحبه با روز: - چهارشنبه 12 تیر 1387 [2008.07.02]

Your browser may not support display of this image.

غزال آزادفر

كارخانه ايران خودرو از روز شنبه شاهد اعتصاب كارگران اين واحد بزرگ اتوموبيل سازي به علت ساعات ‏كاري زياد، اضافه كاري اجباري، پايين بودن حق بهره وري و ساير مزاياي نقدي جنبي‎ ‎و همچنين سختي کار بوده ‏است.‏

يكي از كارگران ايران خودرو به روز گفت كه کارگران هر سه شيفت كاري ديروز، سه شنبه در ساعت غذا از ‏حضور درسالن هاي غذاخوري كارخانه خودداري‏‎ ‎کردند و در محل کار خود به‏‎ ‎استراحت پرداختند‎.‎

وي در مورد مشكلاتي كه كارگران را وادار به اعتصاب كرده است، گفت كه آنان به تغيير نكردن حق بهره وري ‏از پنج سال پيش تاكنون معترضند.‏

به گفته اين كارگر، اضافه كاري اجباري در روزهاي جمعه كه توسط مديريت اين كارخانه برقرار شده است، يكي ‏ديگر از دلايل نارضايتي کارگران به شمار مي رود.‏

او گفت كه فشار كار سنگين و نبود وسايل ايمني كافي موجب بروز بيماري هاي گوناگون درميان كارگران شده ‏است. ‏

با اين همه، به گفته حسين، يك كارگر ديگر ايران خودرو، افزايش نيافتن دستمزد كارگران نسبت به تورم و گراني ‏بسيار زيادي كه در كشور وجود دارد، عامل اصلي در اعتراض كارگران بوده است، ‌بخصوص كه حتي برخي از ‏آنها از پرداخت اجاره خانه خود ناتوان مانده اند.‏

او اشاره كرد كه علاوه بر اين، ‌بسياري از مزاياي كارگران به بهانه مشكلات مالي كارخانه قطع شده، در حالي كه ‏اين موضوع شامل حال مديران و كاركنان ارشد ايران خودرو نشده و اين تبعيض، ‌اعتراض كارگران را به دنبال ‏داشته است.‏

حسين همچنين خبر داد كه اعتصاب از بخش مونتاژ شروع شد و به بخش هاي ديگر سرايت كرد و قرار است كه ‏كارگران در روز چهارشنبه، امروز، نيز از رفتن به رستوران هاي كارخانه خودداري كنند.‏

در اين حال، سايت دسترنج نوشت كه اعتصاب کارگران ايران خودرو با خواست افزايش‎ ‎حقوق با پيوستن ‏كارگران شيفت‌هاي عصر و شب ادامه دارد‎.

بر اساس اين گزارش، کارگران ايران خودرو‎ ‎با شعار "زندگي شايسته حق‎ ‎مسلم ماست" و "اضافه کاري اجباري ‏لغو بايد گردد" دست به اعتصاب زده‌اند‎.

در همين حال، يک‎ ‎منبع آگاه در گفت و گو با دسترنج، از پخش اطلاعيه‌هايي در بين کارگران خبر داد که در آن ‏به ادامه‎ ‎اعتصاب غذا تا دستيابي به حقوق شان دعوت شده‌اند‎.

در اين اطلاعيه، خواسته‌هاي‎ ‎کارگران عبارت از آزادي تشکل‌هاي کارگري، عدم ورود حراست به‎ ‎سالن‌ها، لغو ‏اضافه کاري اجباري و برداشتن سقف اضافه کار عادي، افزايش حق بهره وري، افزايش حقوق كارگران متناسب ‏ 
با افزايش قيمت‌ها در کشور، لغو قراردادهاي موقت و استخدام رسمي کارگران است.‏

جلوگيري از گسترش شرکت‌هاي‎ ‎پيمانکاري و انتقال کارگران آن به خود شرکت، شرکت نمايندگان کارگران در ‏کميته‎ ‎طبقه بندي مشاغل، شرکت نمايندگان کارگران در کميته تشخيص کارهاي سخت و زيان‎ ‎آور و کاهش فشار ‏کاري با استخدام نيروهاي جديد از ديگر خواست هاي اعلام شده در اين اطلاعيه ها هستند.‏

اعتصاب در كارخانه بزرگ ايران خودرو، آخرين مورد از اعتصاب هاي كارگري در ايران به شمار مي رود. در ‏ساليان اخير، به موازات افزايش تورم و گراني، گزارش هاي متعددي از پرداخت نشدن حقوق كارگران براي ماه ‏هاي متوالي و يا كاهش و يا قطع مزاياي آنان انتشار يافته كه نارضايتي گسترده آنان را به همراه داشته است.‏

‎تهديد كارگران از سوي حراست‎

دسترنج خبرداد كه با پيوستن بخش هاي ديگري از کارگران ايران خودرو به اين اعتصاب، مديريت اين شرکت به‎ ‎جاي پاسخگويي به خواست‌هاي کارگران، با پخش اطلاعيه‌هاي از طرف مديريت حراست، کارگران‎ ‎را تهديد کرد‎.  
در اطلاعيه مديريت حراست كه در روز 10 تير صادر شده، آمده است: "به اطلاع كاركنان شريف ايران خودرو ‏مي‌‌رساند برابر اطلاعات واصله، از‎ ‎طرف گروهك‌هاي ضد انقلاب، اقداماتي در جهت تحريك‎ ‎كارگران با بهانه ‏قراردادن بعضي مسائل موجود در سطح كشور خصوصاً ‌در مجموعه‌‌هاي‎ ‎صنعتي موثر در حال پيشرفت صورت ‏گرفته است. در اين رابطه، برخي از عوامل دست نشانده‎ ‎در جهت اهداف پليد گروهك‌ها اقدام به شعارنويسي و ‏پخش اعلاميه و دعوت كاركنان به‎ ‎تحصن، اعتراض و اعتصاب غذا و... نموده‌اند"‏‎.‎ 
‎  
حراست ايران خودرو سپس از كاركنان اين شركت خواسته است در صورت "مشاهده هرگونه تحركي، مراتب را ‏به ستاد خبري حراست با‎ ‎شماره تلفن 6161 اعلام نمايند‏‎.‎‏"‏

اتهاماتي كه حراست ايران خودرو به كارگران اين شركت وارد كرده، ‌در خصوص اعتصاب هاي ديگر نيز وجود ‏داشته است.‏

از جمله، منصور اسانلو، ‌رييس زنداني هيات مديره سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوس راني تهران، كارگران ‏اعتصابي شركت نيشكر هفت تپه و كارگراني كه در مدت بيش از يك سال گذشته در سنندج بازداشت شدند، همگي ‏متهم به اقدام عليه امنيت ملي و يا عضويت در سازمان هاي مخالف جمهوري اسلامي شده اند.‏‎