مرگ 240 کارگر
تهرانی در سال 86
رييس
سازمان كار استان تهران: از مجموع 750 مورد
حادثه رخ داده در بخش كارگران ساختماني
طي سال گذشته حدود 240 نفر فوت شدند.
مشاور وزير كار
و امور اجتماعي با اشاره به اينكه در سال
گذشته ميزان اعتبارات مربوط به بنگاههاي
كوچك و زودبازده حدود 400 ميليارد تومان
كاهش يافت، عنوان كرد: تاكنون بر اساس بررسيهاي
انجام شده حدود 87 درصد از تسهيلات ارائه
شده به بنگاههاي كوچك و زودبازده هيچگونه
انحرافي نداشتهاند.
به گزارش ايسنا، رييس سازمان كار استان
تهران در ادامه در پاسخ به سوالي درباره
وضعيت ايمني كارگران در سال گذشته گفت:
در سطح استان تهران در سال گذشته انجمنهاي
صنفي حفاظت و بهداشت ايمني كار شكل گرفت؛
به طوري كه پنج انجمن پايهگذاري شده و
در حال تبديل شده به كانون استاني است و
انتخابات آن نيز در روزهاي آينده برگزار
ميشود.
حاجي قاسمي با اشاره به اينكه هدف از تشكيل
انجمنهاي يادشده جبران نقصان ايمني كار
در بخشهاي مختلف به ويژه در بخش ساختمان
بود، اضافه كرد: از مجموع 750 مورد حادثه
رخ داده در بخش كارگران ساختماني طي سال
گذشته حدود 240 نفر فوت شدند. امسال قصد داريم
با فشار زياد روي اين بخش و همكاري با نهادهايي
مانند شهرداريها و از طريق بازرسان استان
تهران آمار مرگومير كارگران بخش ساختماني
را كاهش دهيم.
عضو شوراي معاونان وزارت كار و امور اجتماعي
در ادامه در واكنش به انتقادات مطرح شده
از سوي وزير صنايع و معادن درباره پايين
بوده ميزان بهرهوري نيروي كار در كشور
و مرتبط دانستن اين ضعف با وزارت كار و امور
اجتماعي عنوان كرد: در حال حاضر نيروهاي
كار واحدهاي توليدي دچار يك بيماري عمومي
هستند كه بايد براي آن فكر اساسي كرد. اين
مشكل ساختاري بوده و فقط به وزارت كار و
امور اجتماعي مرتبط نميشود، بلكه وزارت
صنايع و معادن نيز بايد در اين زمينه به
وظيفه خود عمل كرده و فقدان مهارتهاي
موجود در بين نيروهاي كار واحدهاي توليدي
را محاسبه كند تا وزارت كار و امور اجتماعي
از طريق ايجاد سازمانهاي فني وحرفهاي
نيروهاي كار را آموزش دهد.
وي افزود: آموزش هم به جويندگان كار ارائه
ميشود، هم به نيروهاي واحدهاي توليدي
كه فاقد مهارتهاي لازم هستند.
او در عين حال خاطرنشان كرد: بقيه دستگاهها
نيز بايد به وظيفه خود عمل كرده و كار خود
را انجام دهند و پيش از اينكه انتقاد كنند
بايد به صحنه آمده و مسووليت خود را انجام
دهند.
مشاور وزير كار و امور اجتماعي همچنين در
پاسخ به سوال ديگري درباره لطمه تعطيليهاي
سال به واحدهاي توليدي كشور توضيح داد:
ارايه پيشنهاد براي كاهش ميزان تعطيليهاي
سال يك پروژه ملي بوده و تعطيليها بايد
نظاممند شوند و دولت با حضور چندين وزارتخانه
طوري تصميم بگيرد كه به ويژه براي بنگاههاي
اقتصادي كه به دليل تعطيليهاي بيش از
حد خسارت ميبينند، فكري بينديشد.
وي يادآور شد: در هر صورت واحدهاي توليدي
به ويژه بخش خصوصي از تعداد زياد روزهاي
تعطيل در سال گلهمندند و كاهش تعطيليها
امري ضروري است.
وي توضيح داد: در زمستان سال گذشته رفتار
دوگانهاي در واحدهاي توليدي رخ داد؛ به
اين ترتيب كه در برخي بنگاهها با اعمال
مديريتهايي كه شد نيروهاي كار بيشتر به
كار گرفته شدند و در بقيه بنگاهها هم از
رويه عمومي كشور درباره تعطيليها پيروي
شد و اين دوگانگي فشار زيادي را ايجاد كرده
كه به نظر ميرسد دولت نيز به اين نتيجه
رسيده باشد.
تچمع دوگانه کارگران لامپ فارس در یک روز
كارگران لامپ فارس،
ساعاتي پيش از تجمع در مقابل اداره صنايع،
به منظور پيگيري خواستههاي صنفي خود تجمع
مشابهي را در مقابل اداره كار استان فارس
برگزار کردند.
كارگران كارخانه
لامپ فارس در اعتراض به سرگرداني چند ماه
اخير خود صبح امروز در مقابل اداره كار
و اداره صنايع استان فارس تجمع كردند.
به گزارش دسترنج، فعالان كارگري از استان
فارس خبر دادند كه هم اكنون 48 كارگر باقيمانده
كارخانه لامپ فارس در مقابل اداره صنايع
استان فارس تجمع كردهاند.
بر اساس اين گزارش، اين كارگران ساعاتي
پيش از اين تجمع، به منظور پيگيري خواستههاي
صنفي خود تجمع مشابهي را در مقابل اداره
كار استان فارس داشتند.
يك فعال كارگري گفت: مراجعه كارگران لامپ
فارس به اداره صنايع و تجمع در مقابل اين
اداره دولتي پس از آن صورت گرفت كه اين كارگران
از مراجعه به اداره كار بينتيجه ماندند.
گفته ميشود هدف كارگران لامپ فارس از
مراجعه به ادارات كار و صنايع استان فارس،
روشن شدن وضعيت شغلي آنها بوده است.
به گفته كارگران لامپ فارس اين كارخانه
كه مدتهاست با مشكل روبرو بوده است، در
ماههاي اخير بدون روشن شدن وضعيت كارگران
تعطيل شده است.
كارگران لامپ فارس از مسوولان استاني خواستهاند
تا هرچه زودتر تكليف آنها را در خصوص بازگشتن
به كار سابق در كارخانه و يا اخراج شدن روشن
نمايند.
كارخانه لامپ فارس كه از كارخانههاي سازنده
لامپهاي روشنايي است از مدتي پيش با تصميم
مديريت خصوصي اين كارخانه تعطيل شده است.
پيشتر منابع نزديك به مديريت دليل تعطيلي
اين كارخانه را ساختار فرسوده و به صرفه
نبودن توليد محصولات كنوني اعلام كرده
بودند.
كارگران ميگويند در حال حاضر مالك خصوصي
كارخانه قصد فروش كارخانه دارد اما چون
قيمت پيشنهادي بيشتر از بهاي واقعي كارخانه
تعيين شده است هيچ خريداري حاضر به خريد
اين كارخانه نشده است.
به گفته فعالان كارگري، مسوولان اداري
استان فارس با اين توجيه كه حق مداخله در
تصميمگيري اشخاص خصوصي را ندارند تاكنون
از مداخله خودداري كرده و فقط به كارگران
وعده پيدا شدن يك مشتري براي كارخانه را
ميدهند.
به گفته كارگران، درحالي كه بهاي واقعي
كارخانه 4 تا چهار و نيم ميليارد تومان است
قيمت پيشنهادي فروش كارخانه 6 تا شش و نيم
ميليارد تومان تعيين شده است.
اين كارگران كه در حال حاضر چهار ماه حق
بيمه پرداخت نشده، بن كارگري سال 86 و دستمزد
فروردين ماه را طلبكار هستند، ميگويند
از اين پس درهاي كارخانه به روي كارگران
بسته خواهد بود زيرا مديريت از كارگران
خواسته تا در خانههاي خود بمانند و دستمزدهاي
خود را دريافت كنند.
اين پيشنهاد در حالي است كه به موجب قانون
كار؛ حضور نداشتن كارگر در محل كار ميتواند
نشانه ترك كار كارگر كه در مراجع تشخيص
و حل اختلاف توجيهي قانوني براي اخراج كارگر
است، تلقي شود.