|
صفحه نخست :: روزنامه :: کارگري
نقد کارگري بر سنديکاي گارگري
ضرورت نقد در برابر خطاي ناگزير
حسين اکبري
درست در تاريخ 20 شهريور 1384 در مقاله يي تحت عنوان سخن سنديکايي که
قسمت هايي از آن در روزنامه شرق و تقريباً تمامي آن در روزنامه صاحب
قلم انتشار يافت، ضمن توضيح شرايطي که جنبش سنديکايي در آن قرار داشت،
سازمان هاي سنديکايي (سنديکا و هيات هاي موسس سنديکايي) را به مواردي
چند توجه دادم که از بابت آن مقاله مورد خشم آنارشيست هاي هرج ومرج طلب
و مخالفان فعاليت هاي سنديکايي قرار گرفتم. امروز پس از گذشت بيش از يک
سال و نيم از انتشار آن مقاله و بنا به حساسيت هاي موجودي که اگر به
آنها بي اعتنايي شود قطعاً نتايج زيانباري نصيب کارگران خواهد شد،
ناچار از تاکيد بر بخشي از آن مقاله، ضروري مي دانم به نقد فعاليت هاي
سنديکايي حاضر بپردازم باشد که از اين طريق دوستان سنديکايي را حداقل
به انديشه و ارزيابي پيرامون آنچه بر آنان گذشت وادارم تا شايد با درس
گيري از تجارب خوب و بد آن دوره و جلوگيري پرداخت هزينه هايي که مي
توانست در کمترين حد ممکن به بار آيد، امروز گام هاي استوار و مطمئن
بردارند. آن روز که سخن سنديکايي انتشار يافت، بسياري از فعالان کارگري
ضمن درستي آن، بروز رخداد هاي نيمه دوم سال 84 و تبعات ناشي از آن را
گريز ناپذير مي دانستند و بر اين باور بودند که مطالبات انباشته
کارگران و نادرستي برخورد کارفرمايان و نهاد هاي مداخله گر چنين شرايطي
را رقم زده است و خطاهاي ناگزير در رفتار هاي سنديکايي را باعث مي شود.
هر چند بنا به دلايلي امروز هم در مقام ارزيابي و نقد آنچه گذشته است
قرار ندارم اما اعتقاد دارم که چنانچه رفتارهاي دور جديد فعاليت هاي
سنديکايي نقد نشود، امکان دارد همه آن دستاورد هاي سال ها تلاش همه
دلسوزان و آگاهان و نيروهاي مخلص کارگري هوادار فعاليت هاي سنديکايي،
از دست برود و اين دور از خيزش طبقه کارگر ايران عمري کوتاه و در خدمت
آمال و اهداف سرمايه داري نوليبرال و اربابان خارجي آن قرار گيرد.
به هر حال بررسي آنچه بر سنديکاي کارگران شرکت واحد گذشت تا حدودي که
بتواند راهگشاي اين سنديکا در آينده باشد در قالب ارزيابي اهداف سنديکا
از سويي و مخالفان آن (اعم از کارفرما و خانه کارگر و مجموعه محافل
حکومتي که بنا به هر دليلي موافق ايجاد سنديکا نبودند) از سوي ديگر و
دستيابي هر يک از دو نيرو به اهداف شان، ضرورت دارد.
اهداف سنديکا و کارگران هوادار و عضو آن عبارت بود از؛
1-به رسميت شناخته شدن سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني و رفع
محدوديت از کارگران سنديکايي
2-پاسخگويي کارفرما به خواست هاي صنفي اعلام شده براساس مذاکره و از
راه هاي مسالمت آميز
3-برگزاري يک دادگاه عادلانه براي محاکمه مهاجمان به کارگران سنديکايي
و اجراي عدالت درباره آنان.
اهداف مخالفان سنديکا نيز عبارت بود از؛
1-جلوگيري از فعاليت سنديکايي به هر قيمت و با هر بهانه و حفظ شوراهاي
موجود
2-جلوگيري از اشاعه و رواج فرهنگ سنديکايي با سرکوب کارگران سنديکايي و
مرعوب کردن ساير کارگران
3- خاتمه دادن به پرونده تهاجم به دفتر سنديکايي يا جهت دادن به
محتويات آن پرونده عليه شاکيان آن از طريق ايجاد پرونده جديد
نتايج کنش ها و واکنش هاي طرفين نتوانست براي هيچ يک از آنها نتيجه
رضايت بخشي دربر داشته باشد. ولي به دليل عملکرد بسيار نادرست،
غيرقانوني و غيرانساني مجموعه مخالفان سنديکا، بازنده اصلي اين شرايطً
تحميل شده بر کارگران، مخالفان سنديکا بودند و دستاورد اصلي اين ميدان
در نهايت عبارت بود از پذيرش اصل مسلم و قانوني حق آزادانه ايجاد
سازمان هاي سنديکايي کارگري در نزد افکار عمومي و بخش قابل توجهي از
احزاب و شکستن تابوي سنديکاخواهي در نزد آنان و رنگ باختن حربه توسل به
اتهام ضدانقلابي بودن هر حرکت اجتماعي کارگران. حقانيت کارگران
سنديکايي با حمله مهاجمان به سنديکا قطعيت يافته بود و مورد توجه جدي
محافل کارگري ايران و جهان و همچنين سازمان بين المللي کار قرار گرفته
بود. بي شک چنانچه رويداد هاي نيمه دوم سال 84 هم حادث نمي شد، اين
روند بي بازگشت ادامه پيدا مي کرد. از سوي ديگر کارگران هزينه هاي
بسياري پرداختند که بخشي از آن با توجه به اهدافي که مخالفان سنديکا در
نظر داشتند، اجتناب ناپذير بود ولي به ميزان زيادي هم امکان کاهش اين
هزينه ها وجود داشت. بخش زيادي از خواسته هاي کارگران معوق ماند.
تعدادي بيشتري از کارگران اخراج شدند و تعدادي پس از دادن تعهدات الزام
آور به کار بازگشتند. امکانات ارتباط با بدنه کارگري ضعيف شد. فرآيند
فراگير شدن فعاليت سنديکايي در شرکت واحد اتوبوسراني بسيار کند شد .
عواملي که موجب شد در اهداف ضد سنديکايي تحقق نيابد عبارت بودند از؛
1-مقاومت و پايداري اعضاي سنديکا و تکيه بر مطالبات و خواست هاي صنفي و
اصرار بر صنفي و قانوني بودن فعاليت هاي سنديکايي و حفظ روحيه همبستگي
سنديکايي
2-حمايت بي دريغ مردم و به ويژه گروه ها و احزاب از اين فعاليت ها
3-انتشار وسيع و به موقع اخبار و گزارشات حوادث و رويدادهاي مربوط به
سنديکا در سطح ملي و بين المللي توسط روزنامه نگاران
4-حمايت و همبستگي سازمان هاي کارگري جهان از سنديکاي کارگري شرکت واحد
و از آن طريق فشار بر سازمان بين المللي کار براي رسيدگي به مصائب
کارگران
امروز سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني با مجموعه يي از مشکلات
درگير است. بخش عمده يي از اين مشکلات تحميلي و براي فرسايش توان و
کاهش اعتقاد به راهي است که کارگران سنديکايي برگزيده اند. پاره يي از
مشکلات اقتصادي است که درصورت تداوم مي تواند خانواده هاي کارگران را
به استيصال بکشاند. خوشبختانه تلاش شعورمند و بي وقفه عناصري از هيات
مديره در پيگيري حقوقي شکايات کارگران براي لغو احکام اخراج و برگشت به
کار اخراجي ها و تامين اندکي از هزينه هاي اقتصادي از طريق اجراي ماده
18 قانون کار توانسته است از شدت فشارهاي اقتصادي و رواني بکاهد، اما
از طرف ديگر خستگي راهي که رفته اند و مجموعه عواملي چند، آنها را از
قرار گرفتن در مسير زندگي عادي اتحاديه يي باز مي دارد به همين خاطر
ضمن يادآوري بخش هايي از توصيه هاي گذشته به نقد اين مجموعه عوامل
بازدارنده خواهم پرداخت با اين اميد که دوستان سنديکايي اين نقد را به
عنوان سخني که از دل بر مي آيد پذيرا باشند. در «سخن سنديکايي» با
تاکيد بر دعوت به ارزيابي دقيق شرايط آمده بود؛ «اينکه سرمايه داران و
عوامل آنها تا چه ميزان توان درک شرايط موجود را دارند و تا چه حد به
عقلانيت متکي به منافع طرفين دست يابند چيزي است که از اختيار ما خارج
است اما اينکه فعالان سنديکايي به مجموعه ارزيابي هاي درستي از شرايط
موجود بپردازند و اوضاع و احوال موجود را از پس تغييرات دوره يي
انتخابات رياست جمهوري و پيامد هاي احتمالي آن را به دقت ارزيابي کنند
و ميزان توانايي هاي خود را براي برداشتن گام هاي بعدي، سنجيده و سپس
به اتخاذ تاکتيک بپردازند، انتظاري است منطقي و دوري از آن نشان از
خامي، کم تجربگي، جو زدگي و توهم ناشي از موقعيت آنان در پي موفقيت هاي
نسبي يک ساله اخير دارد.» و پس از آن نکاتي را براي اينکه فعالان
سنديکايي ما دريابند که با نداشتن امکانات و داشتن محدوديت هاي فراوان
و توسعه نيافتگي مدني موجود چگونه رفتار کنند تا؛
1 - جنبش سنديکايي و فعاليت سنديکاها و اتحاديه ها رواج، توسعه و قوام
و دوام لازم را بيابد.
2 - مطالبات کارگري درحد طرح درخواست باقي نماند و خواست هاي کارگران
حتي الامکان با پرداخت حداقل هزينه تامين شود.
3 - حرکت هاي صنفي به دريافت واکنش هاي مثبت و قابل اعتنا از جانب
مسوولان دست يابد.
4 - کارگران با هويت و شخصيت حقوقي و اجتماعي اتحاديه يي شان شناخته
شده و رشد يابند و مورد سوءاستفاده سياسي واقع نشوند.
5 ـ مجموعه تحرکات صنفي در تحليل نهايي به سلامت روند توليد و خدمات
اجتماعي بينجامد و عناصر فرصت طلب و رانت خوار در گردونه توليد و خدمات
امکان سوءاستفاده از اين تحرکات را نيابند.
6 - مسئولين دريابند که در سايه مشارکت عمومي و توجه به سهم کارگران در
مقابل نقش شان در فرآيند کار و توليد، شعارهاي عدالت خواهي و مردم
گرايي تحقق مي يابد و چنانچه آنان بخواهند به شعارهاي شان پايبند باشند
جز از اين طريق آن را ميسر ندانند.
7 ـ کارگران درستي کوشش هاي اتحاديه يي را باور کنند و از اين طريق به
جمع سنديکايي ها بپيوندند.
8 ـ فعاليت سنديکايي ـ اتحاديه يي به ايجاد ثبات شغلي و امنيت آن و
آرامش در جامعه کارگري بينجامد به گونه يي که شعار عضويت در سنديکا=
امنيت شغلي به يک اصل براي کارگران بدل شود.
9ـ درستي نظريات کارگران در اتحاديه ها، دولت، احزاب و جمعيت ها را
وادارد تا به آراي کارگران احترام بگذارند و از دخالت هاي قيم مآبانه
در زندگي اتحاديه يي کارگران بپرهيزند.
و سخن آخر اينکه بحران موجود را کاهش دهد و با اقتدار و آگاهي و
هوشمندي نشان دهد که در صورت به حساب آمدن قادر است به رفع بحران ها
ياري رساند. با کمي دقت درمي يابيم که هميشه در همين بحران هاي اجتماعي
ـ اقتصادي، طبقه کارگر ايران قرباني شده است. فعالان کارگري و سنديکايي
ها ضمن پاسخگويي به وظايف آني که جنبش سنديکايي به عهده شان گذارده است
يک رسالت تاريخي هم دارند. آنان وظيفه مندند اين بار که جنبش سنديکايي
از دل سال ها بي اعتنايي سر برمي آورد، به آنچنان فرمول هايي دست يابند
تا تلاش آنان منجر به رشد و شکوفايي جنبش سنديکايي، توسعه دانش کارگري
شود و افزايش اعتبار زندگي اتحاديه يي در ميان کارگران و جامعه را در
پي داشته باشد. به اعتبار همين مطالب، امروز هم ضرورت نقد رفتارهاي
سنديکايي وظيفه يي است که مي تواند وضعيت کنوني جنبش سنديکايي را از
انحرافات جدي و آلودگي هاي سياسي بر حذر دارد و بي توجهي و چشم پوشي بر
خطاهاي احتمالي فعالان و سازمان هاي سنديکايي، در برابر آيندگان و
تاريخ غيرقابل بخشش خواهد بود.
و اما ارزيابي وضعيت کنوني؛
1كسنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني در بدو تشکيل هزاران امضاي
واقعي و در روز انتخابات صد ها راي مستند را به عنوان پشتوانه به اداره
کار مربوطه براي ثبت ارائه داد. علي القاعده امروز بايد از حمايت تعداد
بيشتري از اعضاي رسمي سنديکايي برخوردار باشد،
2ك سنديکاي کارگران واحد در شروع کار داراي نشريه يي با عنوان «پيک
سنديکا» بود که در آن به طرح مشکلات و خواست ها و مطالبات کارگران مي
پرداخت و بعضي مطالب آموزشي را در آن انتشار مي داد و علي الاصول بايد
اين نشريه امروز پربارتر و با مضامين آموزشي پخته تر انتشار مي يافت.
هر چند که اين سنديکا در حال حاضر داراي يک نشريه اينترنتي است اما آيا
17 هزار کارگر شرکت واحد قادر به مراجعه به اين سايت هستند؟
3ك سنديکاي کارگران واحد با عنايت به کمک هاي برادرانه کارگران نانوا
داراي محلي موقت براي برگزاري کنفرانس هاي آموزشي خود بود و امروز
ناگزير از امکانات محدودي است که از جانب تعدادي از اعضا تامين مي شود.
4ك از مجموعه شعار هاي مطالباتي که توسط سنديکا طرح شد، چند درصد به
دست آمده است؟ در حال حاضر واحد مربوطه به سرعت و شدت به سوي خصوصي
سازي مي رود و تغييرات ساختاري واحد کار تغييراتي در زندگي کارگران
ايجاد خواهد کرد، سنديکا در اين باره چکار مي تواند بکند؟
5ك چه ميزان از انرژي رهبران سنديکايي به امور مربوط به همه کارگران
صرف مي شود در حالي که اين سنديکا با همه توان خود درعينً داشتن
امکانات حقوقي مناسب و وکلاي دلسوز، ناگزير به پرداختن به دادگاه هاي
حل اختلاف براي بازگشت به کار اعضاي هيات مديره و فعالان اخراجي به سر
کار مي شود؟
6ك رفتارهاي سنديکايي اعضاي فعلي اين سازمان کارگري و در رأس آن اعضاي
هيات مديره تا چه اندازه منطبق بر مقررات اساسنامه است؟ آيا نهاد هاي
داخلي سنديکا به وظايف شان واقفند و به آن عمل مي کنند؟
اين موارد حداقل موضوعاتي است که يک سنديکا بايد به آنها توجه و
پايبندي نشان دهد. در واقع کمترين وظايف سنديکا در شش عبارت خلاصه مي
شود؛
1- توسعه کمي سنديکا (فراگير شدن آن در حداقل نصف«يک کارگران واحد
مربوطه)
2- توسعه کيفي سنديکا (بالا رفتن دانش سنديکايي اعضا از طريق عمل به
وظايف آموزشي و تبليغ و ترويج اصول کار سنديکايي)
3- ثبات تشکيلاتي (داشتن دفتر و داير بودن ادارات سنديکا و انجام به
روز وظايف از طريق کارکرد به موقع نهاد هاي سنديکايي)
4- برنامه ريزي امور سنديکايي و رهايي از روزمرگي.
5- بررسي مشکلات کارگران، ارزيابي راه حل ها و کاربست راهکارهاي حقوقي
و قانوني براي حل مشکلات
6- ايجاد نظم سنديکايي و پرهيز از رفتار هايي که مغاير با اهداف سنديکا
است.
براي هريک از موارد شش گانه بالا به يک برنامه کارشناسي شده و زمان
بندي دقيق نياز است که بيش از نيروي فعلي سنديکا را مي طلبد. توسعه کمي
سنديکا مي طلبد که طي برنامه مصوب هيات مديره و پيشبرد آن توسط کميسيون
تشکيلات هر عضو موظف شود تا زمان معيني با کار تبليغي مناسب اعضاي جديد
را به تشکيلات جذب کند. اين عمل در صورتي امکان پذير است که برنامه هاي
تبليغي و آموزشي مناسب با استفاده از همه امکانات و از آن جمله پيک
سنديکايي، از طريق هيات مديره در دستور کار کميسيون هاي تبليغات و
آموزش قرار گيرد و اين برنامه ها بي وقفه اجرايي شود. در صورت رعايت
اين وظايف افکار و ذهنيات اعضاي سنديکا منظم مي شود و در نتيجه اين نظم
ذهني همگاني ثبات شخصيتي در اعضا به عنوان اجزاي موثر در کل سنديکا به
دست مي آيد. در ارتباط با همين تلاش هاي ضروري است که اعضاي سنديکا
نياز به تامين منابع مالي پاک و سالم را براي پيشبرد مقاصد سنديکايي حس
مي کنند و اعتبارات ناشي از حق عضويت معني پيدا مي کند. کميسيون مالي
سنديکا مطابق با همين برنامه ريزي ها اعتبارات لازم را در قالب بودجه
مصوب در اختيار بخش هاي مختلف بايد قرار دهد و به دليل نياز به اين
اعتبارات راه هاي تامين بودجه مطابق آنچه در اساسنامه آمده است توسط
کميسيون مالي پيگيري مي شود. وقتي عضوي به سنديکا وارد مي شد با آمدنش
دنيايي از امکانات را به سنديکا مي آورد که اين امکانات بايد توسط
رهبران سنديکا کشف شود و در عين حال با ورود هر عضو خواست هاي بي شمار
و انتظارات زيادي با سنديکا بيان مي شود که پرداختن به آنها نيازمند
برنامه ريزي و کار اجرايي است و اين همان چيزي است که سنديکا را از
روزمرگي نجات مي دهد. اين همان چيزي است که روحيه مشارکت را در بين
کارگران ايجاد مي کند، رشد مي دهد و آنها را به کادر هاي شايسته يي هم
براي سنديکا و هم براي خانواده و اجتماع و کشور بدل مي کند و اين همان
سرمايه يي است که جنبش کارگري ما در حال حاضر از آن محروم است. اين
همان چيزي است که اعتماد به نفس را به جاي خودشيفتگي فريبنده مي نشاند
و باعث محدود شدن خودمحوري و فردمحوري در سنديکا مي شود، ادامه تمرين
مشارکت و جمع محوري از طريق سنديکا به خانواده و اجتماع سرايت مي کند.
اين اندکي از رفتارهاي سنديکايي است که بايد در يک سنديکاي نوپا جاري
شود. اينها نه خيالات واهي بلکه ضروريات انکارناپذيري است که متاسفانه
تاکنون درک نشده اند. آيا سنديکاي شرکت واحد چنين رفتاري دارد؟
متاسفانه از مجموعه رفتارهاي موجود نمي توان اين توجه و پايبندي را ديد
و حتي احساس کرد. رهبران سنديکا بيشترين انرژي و وقت خود را ناچار در
رفع تبعات ناشي از اتفاقات يک سال و نيم گذشته به کار مي برند. اين
امري است ناگزير اما همه ماجرا نيست. کثرت مانور هاي تبليغاتي بجا و
نابجا و مصاحبه هاي فراوان با رسانه هايي که از نظر مردم بي اعتبارند و
با بودجه کنگره امريکا فعاليت مي کنند يا مصاحبه مستقيم با صداي امريکا،
آيا اين نوع رفتار ها بهانه يي عليه سنديکا و طرح تئوري توطئه خارجي از
جانب مخالفان فعاليت هاي سنديکايي به دست نمي دهد؟ حضور در محافلي که
بودن در آنجا نه تنها دردي را از سنديکا دوا نمي کند بلکه بر اساس
تعهدات ناشي از اين حضور، باري بر دوش سنديکا قرار مي گيرد. اين کارها
تا چه حد مورد قبول اکثريت اعضا و رهبران سنديکايي است؟ آيا ضرورت کار
تبليغي و ترويجي بين کارگران واحد مربوطه در درجه اول اهميت است يا
حضور در يک جمع دانشجويي در يک دانشگاه براي طرح مباحث آسيب شناسانه
جنبش کارگري؟ شايسته تر نيست که به فرزندان دانشجوي مان توصيه کنيم که
پاسخ خود را از اساتيد علوم اجتماعي و صلاحيت دار در اين وادي بخواهند
و کارگران به زيرساخت هاي زندگي اتحاديه يي شان بپردازند؟ بي ترديد
امروز وظيفه يي که کارگران سنديکايي بر دوش دارند بسيار سنگين تر از
گذشته است. جنبش سنديکايي در کليت خويش راه خود را مي رود اما سنديکاي
کارگران واحد در يک آزمون جدي در برابر کارگران همان شرکت قرار گرفته
است و براي ماندگاري بايد به تک تک اعضاي خود تکيه کند و از خودکامگي
در اداره و پيشبرد سياست هايي که ممکن است بين رهبران سنديکايي و توده
اعضاي سنديکا فاصله اندازد به شدت و آگاهانه فاصله بگيرد. اولويت ها را
بشناسد و از حل شدن در روزمرگي بپرهيزد.
سنديکاي کارگري شرکت واحد اعلام داشته است که به استقبال مجمع عمومي
خود مي رود. تدارک مجمع عمومي کاري است بسيار پراهميت و در شرايط کنوني
که متاسفانه هنوز در بين مسوولان ما چه در وزارت کار و چه در وزارتخانه
هاي کشور و اطلاعات پذيرش اين حق مسلم قانوني و رعايت آن التزامي متصور
نيست، کاري سخت است و بايد متکي به راهکار هاي عاقلانه باشد که اين امر
مهم را تا حد امکان بدون پرداخت هيچ هزينه يي به انجام رساند. مهمترين
بخش اين ماجرا تقويت اين باور است که سنديکا سازمان صنفي کارگران است و
در جهت بهبود شرايط زندگي اعضاي خود فعاليت خواهد کرد. اين باور با
شعارهاي بلندپروازانه و آتشين که ديگران يعني همان کساني که با اصل
سنديکا مخالف بودند و پس از مطرح شدن سنديکا به دايه هاي مهربان تر از
مادر بدل شدند مغاير است. کارگران ايران و از جمله کارگران شرکت واحد
قبل از هر چيز بايد بتوانند شاغل باشند و با شغل خود به حفظ کرامت
انساني و زندگي شرافتمندانه خويش ادامه دهند و سنديکا بايد بتواند اين
باور که عضويت در سنديکا برابر با حفظ شغل و زندگي شرافتمندانه است را
در تک تک اعضا نهادينه کند.
چشم وزارت کار به نهادهاي کارگري
روزهاي بد کارگران
گروه اقتصادي؛ کارگران اين روزها يکي از سخت ترين دوران خود را تجربه
مي کنند. اين مساله بدون شک واقعيت دارد، چون مي توان گفت شايد در هيچ
دوره يي از تاريخ 27 سال گذشته اين اتفاق رخ نداده بود که حتي
نمايندگان کارگران که نزديکي خاصي با حکومت داشتند از سوي دستگاه هاي
دولتي با مشکل مواجه شوند تا حدي که نمايندگان دولت، تشکل هاي کارگري
را تهديد به انحلال کنند، البته از منظري مي توان اين اتفاق را بازخورد
رفتار تشکل هاي کارگري دانست. آنها در آخرين روزهاي دولت اصلاحات
تندترين ايستادگي را در مقابل طرفداران استقلال تشکل هاي کارگري يا
حاميان سنديکاليست خود نشان دادند، البته بدون شک در آن دوران
نمايندگان شبه دولتي کارگران گمان نمي بردند که دولت نهم به نحوي شکل
بگيرد که حتي مجالي براي فعاليت ارگان هاي نزديک به حاکميت باقي
نگذارد. در يک کلام مي توان گفت که اگر تا قبل از دولت نهم نهادهايي
چون خانه کارگر درپي آن بودند تا سند تشکل هاي کارگري را تا حد زيادي
به طور غير مستقيم به نام حاکميت ثبت کنند در حال حاضر وزارت کار به
عنوان نماينده دولت در اين حوزه به صورت آشکار نهادهاي کارگري را به
سمت دولتي بودن سوق مي دهد. بدون تعارف دولت در حال حاضر حذف خانه
کارگر، شوراهاي اسلامي کار و حتي تشکل هاي کارفرمايي را در دستور کار
خود قرار داده است و مي خواهد با تجديد ساختار اين تشکل ها به طور رسمي
واحدهاي کارگري در دل دولت شکل بگيرد. هرچند که نهادهاي کارگري تا
امروز بزرگترين سنگ ها را در مقابل مسير سنديکاها و تشکل هاي مستقل
کارگري پرت کرده اند اما به اين نکته بايد توجه داشت که حذف آنها از
سوي دولت نهم به دليل وابستگي هاي ايدئولوژيک و سياسي اين دولت معنايي
ندارد جز اينکه مسير دولتي شدن جريان کارگري کشور با سرعتي غيرقابل
باور طي شده است. براي همين به نظر مي رسد تقويت حوزه هاي کارگري يا به
عبارتي پذيرفتن نفس حضور سنديکاها در جريان کارگري اهميت ويژه يي داشته
باشد.
«در صورت پيوستن ايران به مقاوله نامه هاي بين المللي بحث سه جانبه
گرايي مفهوم روشن تري پيدا خواهد کرد و قدرت چانه زني تشکل هاي کارگري
افزايش مي يابد.»
اين جمله را داوود قادري ـ عضو هيات مديره کانون عالي شورا هاي اسلامي
کار ـ مي گويد. او درباره اجراي حقوق بنيادين کار و مقاوله نامه هاي
بين المللي در ايران با اشاره به مقاوله نامه هاي 87 و 98 درباره
فعاليت آزادانه تشکل هاي کارگري و کارفرمايي معتقد است؛ ايران بخشي از
اين مقاوله نامه ها را اجرا کرده است و هنوز زمينه هاي مناسبي براي
فعاليت آزادانه و فراگيرتر تشکل هاي کارگري وجود دارد.
قادري بيان کرد؛ پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي نيازمند اصلاح
فصل ششم قانون کار است همچنين براساس قوانين ILO ايجاد تشکل هاي موازي
در هر صنفي آزاد است که قبول اين امر مي تواند مشکلاتي را براي کشور
ايجاد کند.
عضو هيات مديره کانون عالي شورا هاي اسلامي کار با بيان اينکه در حال
حاضر مقررات و قوانين کار کشور اجازه پيوستن ايران به مقاوله نامه هاي
بين المللي را نمي دهد، گفت؛ اين امر موجب ايجاد وقفه در پيوستن ايران
به مقاوله نامه هاي بين المللي شده است، اما تضاد ميان گروه هاي کارگري
و کارفرمايي در اصلاح قانون کار باعث شده که اين روند کندتر شود، در
حالي که اين اصلاحات بايد در فضايي آرام و مسالمت آميز ايجاد شود تا
ايران بتواند به مقاوله نامه ها بپيوندد.
وي افزود؛ نبايد به بهانه پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي قسمت
هايي از قانون کار را دستخوش تغييرات کرد که بعد حمايتي از کارگر را از
دست دهد.
قادري گفت؛ پيوستن به مقاوله نامه هاي بين المللي و کاهش دخالت دولت
موجب افزايش قدرت چانه زني جامعه کارگري و استيفاي حقوق کارگران مي شود
که برنامه ريزي هاي لازم بايد در اين زمينه صورت گيرد، اما تاکنون
برنامه ريزي مدوني در اين صورت صورت نگرفته است.
از سوي ديگر به نظر مي رسد فرآيند حذف تشکل هاي کارگري به بهانه هاي
مختلف در وزارت کار دنبال مي شود. در اين باره معاون روابط کار وزارت
کار و امور اجتماعي گفت؛ در صورتي که احزاب سياسي در کار تشکل هاي
کارگري دخالت کنند آن تشکل کارگري منحل مي شود.
ابراهيم نظري جلالي توضيح داد؛ توسعه تشکل هاي کارگري از برنامه خاص
وزارت کار است و دخالت گروه ها و حزب هاي سياسي در کار اين تشکل ها
برخلاف قانون است که در اين باره تصميم گيري هاي قانوني صورت گرفته و
ابلاغ شده است.
وي عنوان کرد؛ به کارگران و تشکلات کارگري توصيه مي کنيم، مسائل سياسي
و باندي را به درون کارخانه ها وارد نکنند زيرا اين موضوع ضدتوليد است.
در صورتي که برخي تشکل ها موارد را در دخالت گروه هاي سياسي رعايت
نکنند و تخلف از آيين نامه مشاهده شود، گروه هاي کارگري منحل مي شوند.
نظري جلالي ادامه داد؛ احزاب سياسي درون کارخانه ها نبايد فعاليت سياسي
داشته باشند. اين موضوع بر خلاف قانون است البته هر کارگري داراي يک
تفکر سياسي است و مي تواند در خارج از کارخانه به کارهاي سياسي
بپردازد. دخالت تشکل هاي سياسي در کار تشکل هاي کارگري سم است. با اين
حساب به نظر مي رسد همه چيز مشخص باشد. جنگ دولت با نهادهاي شبه دولتي
کارگري به نقطه اوج نزديک مي شود اين اما فارغ از مشکلات ملي که براي
کارگران ايجاد مي کند يک بحران را براي ايران به يادگار خواهد گذاشت و
آن هم اينکه نهادهاي بين المللي از اين پس نيز مي توانند از شرايط فضاي
کارگري براي شدت بخشيدن تحريم ها عليه ايران استفاده کنند و اگر اين
گونه شود اين اتفاق نه چندان خوشايند را مديون دولت نهم هستيم.
|