نوشته زیر
اوایل خرداد ماه امسال در مقطعی که بحث
بر سر سیاست "سه جانبه گرایی" در میان
فعالان و محافل و تشکل های کارگری اوج گرفته
بود، تهیه شد. در حقیقت، این مقاله
را در پاسخ به پیشنهادی که از سوی دوستان
شورای همکاری مبنی بر انتشار بولتن شورا
دریافت کرده بودیم، نگاشتیم. دوستان شورای
همکاری، موضوعات شماره اول بولتن را که
قرار بود در نیمه پایانی خرداد ماه 86 انتشار
یابد، در دسترس ما قرار دادند. ما نیز بلافاصله
مقاله زیر را از طریق ای میل به
دست مسئولین شورا رساندیم. متاسفانه به
دلایلی که هنوز برای ما مشخص نیست، انتشار
آن بولتن تا امروز به تعویق افتاده است.
بنابراین با پوزش از دوستان شورای همکاری،
تصمیم گرفتیم که مقاله خود را از طریق سایت
های کارگری و خبری مختلف، انتشار علنی دهیم.
مشتاقانه منتظر نظرها و انتقادهای رفقا
و دوستان از گرایش های گوناگون در مورد
این مقاله هستیم. به امید پیروزی.
«جمعی از فعالین کارگری» ــ
١٢ مهر١٣٨٦
طناب پوسیدۀ سه جانبه گرایی
مدتی است كه از میان صفوف جنبش كارگری ایران، زمزمه دفاع از سیاست "سه جانبه گرایی" در فعالیت های سندیكایی به گوش می رسد. معنی این سیاست به طور خلاصه، نشستن نمایندگان كارگران و كارفرمایان و دولت بر سر میز مذاكره، چانه زنی بر سر مطالبات طرفین و تنظیم روابط و قوانین بر حسب توافق جمعی است. البته دفاع از این سیاست را باید از عجایب جنبش كارگری ما دانست. چون در كشوری زندگی می كنیم كه دولت، خود بزرگترین كارفرما است. در این کشور نقش دولت در هدایت و حفاظت و نمایندگی نظام سرمایه داری، كاملا مستقیم و آشكار است. بنابراین، حتی از ظواهر هم می توان فهمید كه این میز مذاكره، "سه جانبه” نیست. و در بهترین حالت، نماینده كارگران یك طرف است و نمایندگان نظام سرمایه داری به توان ٢ (كارفرما و دولت) طرف دیگر. از این مهمتر، ما در كشوری زندگی می كنیم كه به رسمیت شناختن ابتدایی ترین حق و حقوق كارگران، جرم محسوب می شود. در اینجا نه حق اعتصاب كارگری وجود دارد و نه حق تشكل مستقل كارگری. در اینجا اخراج و زندان نصیب نمایندگان واقعی كارگران می شود و در مقابل، نهادها و عاملان حكومتی را به عنوان نماینده جامعه كارگری جا می زنند. پس در واقع، "سه جانبه گرایی" در استبداد سرمایه داری، یعنی نشستن نمایندگان نظام سرمایه داری در سه طرف میز. دفاع از سیاست "سه جانبه گرایی" واقعا از عجایب جنبش کارگری ماست. زیرا ما در کشوری زندگی می کنیم که سال هاست همین سیاست از سوی نهادهای ضد کارگری و وابسته به حکومت نظیر "خانه کارگر" و "کانون شوراهای اسلامی کار" تبلیغ و به اجراء گذاشته شده است. هر کارگری که از کارفرما به مراجع حل اختلاف "سه جانبه" شکایت برده است و به قول معروف گذارش به دباغ خانه افتاده، با نتیجه عملی این سیاست به خوبی آشناست. کارگران به چشم خود دیده اند که عموما رای با فشار و یا "ریش سفیدی" دولتی ها به نفع سرمایه دار صادر می شود. افرادی که به عنوان نماینده کارگر در این مجامع حضور می یابند (حتی اگر واقعا مستقل و با حسن نیت هم باشند) عملا هیچ کاری ازپیش نمی برند و درواقع حکم ماشین امضاء را بازی می کنند. در مورد تصمیم گیری های اساسی تر نظیر تعیین سطح دستمزدها، وضع از این هم بدتر است. در این جور کارها، معمولا حتی نمایندگان به اصطلاح کارگر وابسته به خود را هم بازی نمی دهند. یعنی نمایندگان دولت و سرمایه داران بزرگ بخش خصوصی بر مبنای منافع کل نظام سرمایه داری، خودشان می برند و می دوزند. حالا در جامعه ای که جنبش کارگری اش چنین تجارب روشن و دست اولی دارد، بخشی از فعالین سندیکایی پرچم دفاع از سیاست "سه جانبه گرایی" را بلند کرده اند!
این ها واقعیاتی بدیهی است و برای فهم و قبول كردنشان نیازی به داشتن یك مغز پیچیده نیست. پس چه چیز باعث شده كه حرف از سیاست "سه جانبه گرایی" به میان آید؟ ما در شرایطی به سر می بریم كه نظام جهانی سرمایه داری، تهاجم لجام گسیخته ای را در عرصه استثمار نیروی كار و غارت منابع در سراسر دنیا آغاز كرده است. بر این تهاجم، نام "جهانی سازی" یا گلوبالیزاسیون گذاشته اند. معنی این حركت كه از اوایل دهه ١٩٩٠ میلادی به راه افتاده، برداشتن موانع دست و پا گیر حقوقی و گمركی و تنظیم و تغییر قوانین داخلی كشورها به نفع حركت آزادانه، بیرحمانه و بدون مرز سرمایه های بزرگ امپریالیستی است. گلوبالیزاسیون و آزاد سازی سرمایه، استثمار كارگران و زحمتكشان همه كشورها به ویژه كشورهای تحت سلطه را فوق العاده تشدید می کند. این حرکت با بیكارسازی های گسترده، گسترش فقر، پایین رفتن سطح معیشت، حذف امكانات رفاهی، و فراگیر شدن فلاكت و فحشا و دیگر مصائب اجتماعی همراه است. فشارهای كمرشكن گلوبالیزاسیون که روند رو به رشد خصوصی سازی را به همراه دارد، بدون شك مقاومت و شورش را در جوامع مختلف دامن می زند. روشن است كه نظام سرمایه داری جهانی برای اعمال این فشارهای كمرشكن بر صدها میلیون زن و مرد زحمتكش در دنیا، مثل همیشه در درجه اول به زور دولتی و نیروی تفنگ خود اتكاء می كند. اما فقط این نیست. سرمایه داری ازمدتها پیش می داند که برای كنترل نیروی كارگران و زحمتكشان، باید با پنبه هم سر ببرد. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگر بقبولاند كه با این طبقه "منافع مشترك" دارد و به نفع هر دو طرف است كه با صلح و آرامش سر یك میز بنشینند و با هم كنار بیایند. سرمایه داری می خواهد به طبقه كارگر اثبات كند كه بهترین كار، قبول قواعدی است كه استثمارگران برای "بازی كار و سرمایه" تعیین كرده اند. بنابراین كارگران راهی ندارند جز این كه در همین زمین بازی كنند. و گرنه، در مقابل گردباد بنیان كن "جهانی سازی" و " آزاد سازی" و "خصوصی سازی" تاب تحمل نخواهند داشت.
همین فشارها و پیشنهادهای همزمان سرمایه داری جهانی است که خواه ناخواه گرایشی را در صفوف جنبش كارگری همه کشورها به وجود می آورد: گرایش ترس و ابهام نسبت به آینده تیره و تاری كه در شرف تكوین است. گرایش چنگ انداختن به هر ریسمانی كه در این شرایط در دسترس قرار می گیرد (یا خیال می كنیم كه در دسترس مان قرار دارد). بخشی از جنبش کارگری برای فرار از فقر و فلاکت و بیکاری بیسابقه ای که بر مبنای دستورهای اقتصادی بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی فرا خواهد رسید، به بازی کردن در زمین حریف تمایل پیدا کرده اند. طنز اینجاست که تشدید فشارها به مقاومت بیشترورشد جنبش خودانگیخته كارگری می انجامد. اما بخشی از فعالان جنبش کارگری از آن نتیجه عکس می گیرند و نسبت به سیاست "سه جانبه گرایی" امیدوارتر می شوند! یعنی دچار این توهم می شوند كه سرمایه داری مجبوراست آنان را با پشتوانه این جنبش توده ای به رسمیت بشناسد و به میزمذاكره دعوت كند. به یک کلام، پیروی ازسیاست "سه جانبه گرایی" در شرایط كنونی، نتیجه تشدید فشار، شكل گیری ترس و ابهام در مورد آینده، و توهم نسبت به راه حل های قلابی است. ناگفته نماند که فقدان یک قطب قدرتمند رزمنده و پیگیر کارگری در شرایط کنونی، امکان و فرصت بیشتری برای طرح و تبلیغ اینگونه سیاستها در جنبش کارگری ایران فراهم آورده است.
اما برای درک عمیقتر سیاست "سه جانبه گرایی"، می باید به تاریخچه و سابقه این سیاست در سطح بین المللی و نتایج تاكنونی آن نیز نگاهی بیندازیم. اولاٴ، نطفه سیاست "سه جانبه گرایی" را دولتهای اصلی نظام امپریالیستی درست بعد از انقلاب ١٩١٧ روسیه، برای جلوگیری از نفوذ آن انقلاب و به راه افتادن انقلابات كارگری در بقیه كشورها گذاشتند. این سیاست، هسته مركزی "سازمان جهانی كار" (ILO) است كه در سال ١٩١٩ به وسیله امپریالیستهای اروپایی وآمریكایی تاسیس شد. هدف از تاسیس این سازمان چه بود؟ در درجه اول، این سازمان قرار بود که با تصویب یك رشته قوانین مشترك كار برای كشورهای سرمایه داری پیشرفته، خطرات ناشی از شورش و انقلاب را كم كنند. در عین حال، سازمان جهانی کار قرار بود که با ایجاد شرایط كار نسبتا یكسان در كشورهای مختلف، و با رویکردی درازمدت به تولید و بازتولید نیروی كار، نظام سرمایه داری را به روزتر و كارآمدتر كند. دولت های سرمایه داری كه همیشه و در همه كشورها خود را نماینده مردم معرفی می كنند، در این سازمان به عنوان میانجی میان كارگران و كارفرمایان ظاهر شدند. یعنی به عنوان كسانی كه با در نظر داشتن منافع كل جامعه، كارگران و كارفرمایان را به سازش و مصالحه می رسانند تا نظم اجتماعی و تولید مختل نشود. سیاست "به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن" جزء ثابت تدابیر سازمان جهانی كاربود. والبته این همیشه به معنی این بود كه كارگران باید به تب راضی شوند و بسوزند و بسازند. اما كسانی كه به عنوان نماینده كارگران در سازمان جهانی كار شركت می كردند چه نهادهایی بودند؟ فدراسیون های سندیكایی و اتحادیه های كارگری كه تحت رهبری رفرمیستی و ارتجاعی و تابع سیاستهای بورژوازی بودند، به نام نماینده كارگران بر سر میز مذاكره نشستند. اینها درواقع نمایندگان اشرافیت کارگری، بخشهای به آب و نان رسیده کارگران کشورهای امپریالیستی، و یا مزدوران مستقیم بورژوازی حاکم بودند. طی سالهای بعد، سندیكاهای تحت نفوذ سوسیال دمكراسی و چپ سازشكار، فعالانه در این سه جانبه گرایی شرکت جسته اند. البته، حتی اگر به فرض محال، سندیکاهای واقعا مستقل و نمایندگان واقعی کارگران هم به جای اینان به سازمان جهانی کار راه می یافتند فرقی نمی کرد. ماهیت و برنامه و ساز و کار این نهاد چنان بوده و هست که هر کس را به پیش برنده سیاست بورژوازی بین المللی تبدیل می کند. جالب است بدانید که طبق مقررات سازمان جهانی كار، حتی در این تركیب "سه جانبه"، دولت دو نماینده، و كارگر و كارفرما هركدام یك نماینده دارند! و از آنجا كه برتری امپریالیستی باید در همه جا از نظر قانونی هم تثبیت شود، شورای اداره امور این سازمان، از دوگروه با امتیازات متفاوت تشكیل می شود. چیزی شبیه شورای امنیت سازمان ملل. یعنی نمایندگان دولتهای امپریالیستی، عضو دائم شورای اداره امور سازمان جهانی كارهستند و هر دو سال یكبار از بین بقیه دولتها، چند عضو غیر دائم هم انتخاب می شوند!
نتیجه اصلی كه از این سابقه و عملكرد می توان گرفت اینست كه "سازمان جهانی كار" یك نهاد به شدت سیاسی است. این نهاد به امور سندیكایی و حیطه قوانین كار، در درجه اول به آن خاطر می پردازد كه منافع سیاسی معینی را در دنیا تامین و تضمین كند. این نهاد اگر چه در آغاز به كشورهای امپریالیستی می پرداخت، ولی از آنجا كه سیاست جهانی عمدگی پیدا كرد و موج انقلابات درهمه دنیا و به ویژه در كشورهای تحت سلطه بالا گرفت، حیطه تعیین قوانین و مقررات و مداخله و نفوذش را به همه كشورها گسترش داد. سازمان جهانی كار جزئی از سازمان ملل شد و همانطور كه دیدیم كوشید در تحولات كشورهای مختلف ایفای نقش كند. اشاره به مهمترین نقش سیاسی كه تا به حال این سازمان در اوضاع بین المللی بازی كرده به حد كافی افشاگر و عبرت آمیز است. سازمان جهانی كار یكی از اهرم های مهم بلوك غرب در دوران جنگ سرد علیه بلوك شرق بود كه دوشادوش كلیسای كاتولیك، در تثبیت موقعیت و ایجاد فضای فعالیت برای سندیكای "همبستگی" به رهبری لخ والسای (کارگر اما نماینده بورژوازی) نقش مهمی داشت. بله، از دل جنبش های كارگری و به یاری "سازمان جهانی كار" و سیاست "سه جانبه گرایی" آن، چنین چیزهایی هم می تواند سر بلند كند!
برای اینكه به طور ملموس از نتایج عملی و روزمره "سه جانبه گرایی" با خبر شوید می توانید به اخبار مبارزات كارگری در آلمان امپریالیستی یا در تركیه و برزیل تحت سلطه امپریالیسم نگاه كنید. به محض این كه فضای مقاومت و اعتراض كارگری داغ می شود و بوی اعتصاب به مشام می رسد، یا حتی موجی از اعتصابات به راه می افتد، دولت نماینده اتحادیه كارفرمایان و اتحادیه های كارگری را فرا می خواند تا راه كنترل اوضاع را هر چه سریعتر پیدا كنند. راه حل معمول نیز، سركوب حركت رادیكال درون جنبش كارگری، فشار بر كارگران مبارزه جوتر و آگاه تر، و تقویت سازشكاران با طرح وعده های موهوم و به اصطلاح پیشنهادات "بینابینی" است. موج كه فرو نشست، طرح ها را در بحبوحه سكوت تایید آمیز اتحادیه های كارگری به تدریج پیاده می كنند.
تا اینجا رابطه سیاست "سه جانبه گرایی" را با اهداف و تدابیر سرمایه داری امپریالیستی نشان دادیم که البته كاری لازم است، اما همه ماجرا را بیان نمی كند. واقعیت اینست که این سیاست در هر جامعه معین، و درعرصه مبارزه طبقاتی میان طبقه كارگر و طبقه حاكم، مفهوم و نتایج معینی دارد. اولین حقیقتی را كه تبلیغ این سیاست در ذهن كارگران خدشه دار می كند، معنا و ماهیت دولت است. "سه جانبه گرایی"، دولت و كارفرما (سرمایه دار) را جدا ازهم تصویر می كند. این تحریف یك واقعیت اساسی است: دولت نماینده طبقات استثمارگر حاكم است. دولت حافظ منافع پایه ای و عمومی نظام سرمایه داری است. دولت دستگاه سركوب طبقات تحت استثمار توسط طبقات حاكم است. سیاست و به طور كلی سیاستهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حفظ سلطه و حاكمیت طبقات معینی از جامعه خدمت می كند كه در تضاد آشتی ناپذیر با اكثریت اهالی قرار دارند. ایدئولوژی دولت طبقاتی، در خدمت تحكیم و توجیه و تقدیس روابط استثمار و موجودیت طبقه استثمار است. اگر كارگران در مورد ماهیت دولت و رابطه آن با طبقات گوناگون درك درستی نداشته باشند، به دفعات با هر تغییر چهره دولت (تغییر حكومتها) و بر پایه شعارها و وعده های "كارگری" و "مردمی" جناح های فریبكار، به كمك و اقدامات بالایی ها چشم امید می بندند. و راه حل واقعی كه چیزی جز اتكاء به نیروی پایینی ها و مبارزه آگاهانه و متشكل و منضبط كارگران و زحمتكشان نیست را گم می كنند. كارگران با پیروی از این سیاست، مرتبا به تب راضی می شوند و حتی در دستیابی به ابتدایی ترین مطالبات اقتصادی و رفاهی خود نیز با هزار مشكل و مانع روبرو خواهند شد. اگر در ذهن كارگران و طبقات محكوم، دولت از ماهیت و مفهوم طبقاتی اش جدا شود، زمینه برای تبعیت و تسلیم توده های مردم به سیاست و ایدئولوژی طبقات حاكم هموارتر خواهد شد. با این درك تحریف شده و مغشوش از دولت، حاكمان خیلی راحتتر می توانند كارگران و زحمتكشان و ستمدیدگان را زیر پرچم های دروغینی مثل "وحدت ملی" و "منافع ملی" بسیج كنند. حتی می توانند آنان را در شرایط وقوع جنگها و كشمكش های ارتجاعی به گوشت دم توپ خود تبدیل كنند.
اتفاقی نیست که مدافعان سیاست "سه جانبه گرایی" در جنبش کارگری ایران، همزمان از نقشی كه تشكیل سندیكاها و فدراسیون های سندیكایی در سراسر كشور می تواند در ایجاد "وحدت ملی" و "مقابله با نیروهای متخاصم به كشور" بازی كند، حرف می زنند. خودشان هم می دانند که سیاست است که همه چیز را رقم می زند. آنان برای ترغیب دولت در به رسمیت شناختن تشکلات کارگری، مجبور شده اند به یک مساله سیاسی چنگ بیندازند. یعنی دولت را قانع کنند که به خاطر کمکی که این اقدام به "وحدت ملی" می کنند به این خواسته گردن گذارند! صاحبان این طرز فكر به كارگران می گویند كه اگر حكومت حركت ما برای ایجاد تشكل مستقل كارگری را سركوب نكند و اگر نهادهای واقعا كارگری را به رسمیت بشناسد می توانیم یك وحدت ملی بزرگ و واقعی به وجود بیاوریم. اما نكته اینجاست كه سركوب جنبش كارگری و زیر پا نهادن منافع طبقه كارگر، دقیقا همان نقشی است كه بر عهده دولت قرار دارد. دولتی كه چنین نكند، دولت نیست. این نهایت خودفریبی و عوام فریبی است كه فكر كنیم دولت بر اثر فشار از پایین، ماهیت طبقاتی خود را رها خواهد كرد و به نهاد تنظیم كننده روابط بین طبقات تبدیل خواهد شد و همزمان منافع طبقات حاكم و محكوم را اینجا و آنجا نمایندگی خواهد كرد.
اگر قرار است طبقه كارگر و بقیه قشرها و طبقات ستمدیده جامعه به بخشی از خواسته های خود تحت همین نظام و دولت دست یابند، مطمئنا باید راه مقاومت و مبارزه مستقل، رزمنده و رادیكال توده ای را دنبال كنند. این راه در زمینه تشکل یابی و سازماندهی به معنی تلاش برای ایجاد تشکل های متنوع و مستقل کارگری از پایین بدون چشمداشت از مقامات و بدون رجوع به بالایی هاست. این به معنی استقامت و مبارزه همدلانه کارگران آگاه و مبارز برای حفظ و ادامه کاری این تشکل ها با استفاده از تاکتیک های مناسب است. تاکتیک هایی که هم راه فشار و تهدید و سرکوب دولتی را سد کند و هم در زمینه استقلال تشکل ها ذره ای به سرمایه داران و دولت شان باج ندهد. باید تاکید کنیم که تحقق حتی ابتدایی ترین خواسته های کارگران نتیجه چنین مبارزه و چنین تشکل هایی است. به قولی "اصلاحات واقعی و ماندگار، محصول مبارزه انقلابی است." تاریخ در همه كشورها نشان داده كه بدون اعتصابات و اعتراضات و مبارزات رزمنده پیگیر و مستقل كارگران، هیچ كارفرما و دولت نماینده كارفرمایی را نمی توان بر سر میز كشاند و آنان را به طور واقعی وادار به عقب نشینی كرد. اگر چنین مبارزه ای پیش شرط طرح مطالبات، بستر طرح مطالبات، و پشتوانه طرح مطالبات نباشد، بر سر میز چانه زنی فقط كلاه گشاد و سركوب و فلاكت بیشتر نصیب كارگران می شود. این از ابتدایی ترین مطالبات اقتصادی و رفاهی. رهایی كامل و واقعی از چنگال استثمار كه جای خود دارد و ابزار و برنامه خود را می طلبد!
بدون شك همه فعالان جنبش كارگری و مدافعان طبقه كارگر، همه كارگران مبارز باید از هر تلاشی كه برای بیرون كشیدن خواسته های بر حق كارگری از حلقوم سرمایه داران انجام می شود حمایت كنند. و این شامل مبارزه برای تغییر در قانون كار موجود هم هست. اما این حقیقت هیچگاه نباید خدشه دار شود كه در جامعه و نظام طبقاتی، قانون کار یعنی تنظیم قانونی روابط میان استثمارگر و استثمار شونده. از دید منافع دراز مدت طبقه کارگر، در جامعه سرمایه داری قانون کار مترقی وجود نداشته و نخواهد داشت. در همین زمینه، مبارزه برای تحقق خواسته مهم تشكل مستقل كارگری نیز باید بدون چون و چرا مورد حمایت قرار گیرد. اما باید دانست كه نهادهایی از قماش "سازمان جهانی كار" و یا نهادهای نماینده سرمایه داری در كشور، هرگز پشتیبان ایجاد تشكل مستقلی به معنای واقعی اش نخواهد بود. آنها طرفدار "تشكل های مستقل كارگری" وابسته به خود هستند! و حتی اگر یك تشكل كارگری واقعا مستقل شكل بگیرد، تمام تلاش خود را برای سركوب و از هم پاشاندن، و یا فاسد كردن و تسخیر آن توسط نیروهای خود به كار خواهند گرفت. این هم یكی دیگر از درسهای گرانبهای تاریخ بیش از ١٥٠ سال مبارزه طبقاتی کارگران در سراسر دنیاست.
فردا از آن طبقه کارگر است!
کارگر قهرمان،
رهبر زحمتکشان، پر خروش پر توان، علیه دولت
سرمایه دار!
(جمعی از فعالین کارگری)
مهر ١٣۸٦