|
تصمیم شتابزده کمیتهی پیگیری
یا شتابزدگی در جایگزینیِ حقیقت و حیثیت
مبارزات کارگری در ایران ـبهمثابهی یک مجموعهـ همانند پیکرِ بیماری
استکه علیرغم پرداخت هزینههای سنگین و تاوانی روبهافرایش درجهت
تداوم حیات، بهلحاظ ارزشها و تبادلاتِ زندگیساز و فرارونده، روزگارِ
افسرده و دردبار و اغلب سترونی را ازسرمیگذراند. از عوامل بیرونی که
بگذریم[1]، درونیترین عامل این بیماریْ عدم تشکل پایدار و مستقل در
محیطهای کار (اعم از تولید یا خدمات تولید) است که بهگونههای مختلف
چهره مینمایاند. بهطورکلی، ناهمراستایی واحدهای گوناگون در مقابله
با صاحبان سرمایه (اعم از دولتی یا غیردولتی)، ناباوریِ طبقاتی، هراس
از هزینهی سنگین تشکلیابی، عصیانزدگی، نوسان فوقالعاده شدید در ضربآهنگ
و شدت مبارزه و سرانجام رقابت شدتیابنده در بازار کار (که ناباوری و
بیاعتمادی و تشکلگریزی را دامن میزند) چهرههای مختلف ـاماـ بارزِ
پیکرِ بیمارِ مبارزات کارگری را نشان میدهد، که همگی از نبود تشکل
پایدار و مستقل در محیط کار نشأت میگیرند.
بنابراین، تلاش در راستای علاج این بیماریِ دردبار و مُهلک (یعنی: تلاش
در راستای حذف و رفعِ موانعِ تشکلیابیِ مبارزات کارگری) اساسیترین،
ضروریترین و انقلابیترین کنش و چالشی استکه در شرایط کنونی فعالین
مبارزات کارگری و همچنین فعالین جنبش سوسیالیستی میتوانند و میبایست
بدان بیندیشند و عمل کنند.
براساسِ چنین شرایط و ضرورتی بود که «کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای
کارگری» با تکیه بهچند هزار امضاء در برهوت بیسازمانیِ فروشندگان
نیرویکار (با تصویرِ کوهی ستُرک و ریشهدار در مبارزات کارگری از خویش)
قد علم کرد و موجودیت خودرا بهرفعِ موانع تشکلیابیِ مبارزات کارگری
مشروط نمود. بنا بهامکانات انکشاف نیافته در مبارزات و مناسبات کارگری،
بهدرستی چنین توقع میرفتکه «کمیته پیگیری...» در گسترش کمیـکیفیِ
ارتباطات ملکولیـمحفلیاش (یعنی براساس رابطهی رفیقانه، آموزشگرانه،
تشویقکننده، و سرانجام سازمانپذیر و باورآفرین) دهها نهاد یا
اصطلاحاً هیئتی را سازمان بدهد که هریک از آنها تشکیلِ تشکل کارگری در
محیط کارِ خویش را ادعا کنند و متناسب با سوختوساز واحدِ مربوطه درجهت
تحقق آن [یعنی: تشکلِ پایدار، مستقل (از دولت و صاحبان سرمایه) و تودهای]
گامهای عملی بردارند.
باوجود چنین توقع و امیدی از «کمیته پیگیری...»، لیکن هرچه بیشتر از
عمر این نهاد میگذشت، کنشها و سازوکارهایش ـبهمثابهی دوران نهفتهی
بارداری و باروریـ این بیم را القا میکرد که احتمالاً در همان چرخهی
صرفاً سیاستگرایانه و رقابتانگیزی گرفتار شده است که بهلحاظ زایشِ
تشکل کارگری (همانند کمیتهی هماهنگی و غیره) سترون خواهد بود؛ و
سازمانیابیِ کارگری را ـعمدتاًـ در عرصهی کاغذ و اطلاعیههای خبریـحمایتی
پیگیری و هماهنگی میکند. اما وقایع و رویدادها نشان داد که «کمیته
پیگیری...» از پسِ جذب و دفعهای مداوم، رقابت با دیگر نهادهای مدعیِ
ایجادِ تشکل، گفتگوهای اغلب پنهان، و همچنین گیجسریهای آشکاراش ـ
واقعاً موجودی را در رحم خویش میپروراند و میبایست منتظر زایش آن بود؟!
این موجود نهفته و پرورش یافته در رحمِ «کمیته پیگیری...» ـسرانجامـ
با اطلاعیه مورخِ 10/2/86 (تحت عنوان «تصمیم شتابزده») تولد یافت؛ و
هستیِ مبارزات کارگری ایران را بهزیورِ سازمانیابنده و سازماندهندهی
خویش آراست!؟ آری، اینبار نیز ـگرچه در بُعدی فوقالعاده مضحکترـ
بازهم کوه ادعایهای حقیقتجویانه و سازمانگرانه در تناقض با ماهیت
خردهبورژواییِ حیثیتطلبیِ سیاسی بازهم موش زایید. این اطلاعیه نمونهی
بارزِ شلختگیِ خردهبورژوایی درعرصهی موضعگیریهای مربوط بهسازمانیابیکارگری،
برهمکنشهای حیثیتطلبانهی سیاسی، چرخشهای ناشی از رقابت و چشم و همچشمیهای
گروهگرایانه است.
دوستان «کمیته پیگیری...» میفرمایند: «نامه سرگشاده مورد اشاره بدون
اطلاع و تبادل نظر با کميته پيگيری ... تهيه ودر آخرين لحظات خواستار
امضای کميته پيگيری شده اندو اين در حالی بوده که اعضای شورای
نمايندگان کميته پيگيری جهت تدارک مراسم اول ماه می در گير بودند که
امکان تشکيل جلسه ، بحث و بررسی پيشنهاد فوق را جهت تصميم گيری نداشتند.
البته چند تن از نمايندگان کميته پيگيری شتابزده تصميم به امضای نامه
سرگشاده گرفتند واکنون خود نيز به اين اشتباه واقف شده اند».
در پاسخ بهاین مُهمَلبافیها باید گفتکه حتی اگر «کمیته پیگیری...»
در تدارک قیام اکتبر هم که بود، نمیبایست چنین سبکسرانه با نهادهای
کارگری برخورد میکرد. چراکه پرنسیپهای برخاسته از مبارزات کارگری (که
بههرصورت بار و پتانسیل سوسیالیستی دارند) چنین حکم میکنند که قبل از
تأیید یا تکذیب یک موضعگیری سیاسیـطبقاتی بهاندازهی کافی بحث و
گفتگو صورت بگیرد؛ و درصورت پذیرش موضع خاصی، بهطور انتقادی بدان
متعهد باشیم و پیامدهای آن را تا حد نقد نظریـعملیِ خویش بپذیریم.
بنابراین، حتی اگر فرض را براین بگذاریمکه «نامه سرگشاده تشکلها و
نهادهای کارگری بهوزير کار جمهوری اسلامی ايران» حقیقتاً برتشکلیابی
کارگران در ایران تأثیر منفی میگذارد، شایسته نبود که چنین برخورد
غیرطبقاتی و عامیانهای با آن صورت بگیرد. برخورد طبقاتی، رفیقانه،
کارگری و سوسیالیستی چنین حکم میکرد که قبل از هرچیز مضمون نامه و
خواستهای ارائه شده مورد تحلیل قرار میگرفت تا این امکان فراهم میشد
که مخاطب آن نیز مورد نقد و بررسی قرار بگیرد. اما دوستان «کمیته
پیگیری...»، سرختر از خونِ جاری در زندگی و مبارزات کارگران در ایران،
فقط بهاین جملهی عامیانه بسنده کردند که: «حق گرفتنی است و نه دادنی»؟!
گرچه اساساً «گرفتن» بدون «دادن» فاقد معنی است؛ و اصولاً دیالکتیک
حق[2] بسیار فراتر از «گرفتن» و «دادن» است؛ اما اینچنین احکامی (مانند:
«حق گرفتنی است و نه دادنی») در مقابله با کارگران شرکت واحد که مبارزه
کردند و متشکل شدند و دست بهاعتصاب زدند و سرانجام بخشی از حق خودرا
گرفتند، فقط نشانهی شلختگی است؛ و اینچنین القا میکند که رفقای «کمیته
پیگیری...» از پاپ هم کاتولیکتر شدهاند. چنین شیوهها و تصمیمات «شتابزده»ای
نه تنها بهتشکل تودهای و مستقل و پایدار در محیطکار راه نمیبَرد و
مانعی را از پیشِ دست و ذهن کارگران برنمیدارد؛ بلکه ـمتأسفانهـ
مانع تازهای را بر موانع قبلی نیز میافزاید.
«کمیته پیگیری...» در توجیه شلختگی خویش (که حقیقتجویی در راهکارهای
مبارزهی طبقاتی را کنار میگذارد) مینویسد: «ما اعتقاد داريم بر اساس
تجربياتی که در مبارزه با کارفرمايان در محيط های کاری داشته ايم "حق
گرفتنی است نه دادنی"، تا به اين روز در هر کارخانه ای که کارگران تلاش
کردند که از طريق صرفا" در خواست، مطالبه ای رابدست بياورند. نه تنها
موفق نشدندبلکه فشار بيشتری بر آنهاوارد شده است و بر عکس، هر زمانی که
با اعتراض و اتحاد خواستار حق خود بودند آن را بدست آورده اند». در
پاسخ بهاین احکام تبلیعاتی و اسکولاستیکْ میبایست از «کمیته پیگیری...»
درخواست کرد که اولاًـ کمی بیشتر از «تجربياتی که در مبارزه با
کارفرمايان در محيط های کاری داشته»اند حرف بزنند تا بهغیر از سندیکای
شرکت واحد، تودههای پراکنده و نامتشکل کارگری هم از تجربیات آنها
بیاموزند؛ دوماًـ دربارهی این نیز توضیح بدهند که چگونه «در هر
کارخانه ای که کارگران تلاش کردند که از طريق صرفا" در خواست ، مطالبه
ای رابدست بياورند. نه تنها موفق نشدندبلکه فشار بيشتری بر آنهاوارد
شده است»؛ سوماًـ در مقابله با اطلاعیه سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی، هیات موسس سندیکاهای کارگری و انجمن فرهنگی حمایتی کارگرانْ
کمی هم دربارهی شأن نزولِ قید «صرفاً» بگویند که این شُبهه پیش نیاید
که سندیکای شرکت واحد هیچگونه عمل اعتراضی و سازمانگرانهای در پیشنهی
خویش نداشته است.
حقیقت این استکه کارگران شرکت واحد نه تنها «صرفاً» درخواست نکردهاند،
بلکه بیشتر بهاقدام عملی دست زدهاند؛ و هماکنون نیز در تدارک
برگزاریِ مجمع عمومی دوم خود هستند. از طرف دیگر، نباید فراموش کرد که
در شرایط پراکندگی و عدم تشکل کارگریْ درخواست صرف نیز (در مقابل سکوت
صرف) گام کوچکی بهجلوست؛ و احتمال گامهای بزرگتر و عملی را نیز پیش
مینهد. چراکه ارائهی درخواستِ بهاصطلاح صرف نشانگر این استکه دو
یا چند نفر مورد قبول کارگران قرار گرفتهاند و بهآنها اعتماد دارند.
چنین اعتمادی ـنه حتماً، اما احتمالاًـ رشد میکند و گامهای دیگری
را نیز درپی خواهد داشت. چگونگی ویا شدت و ضعف چنین گامهای محتملی ـاصولاًـ
در گرو تلاش خردمندانه، رفیقانه و آموزشگرانهی اشخاص ویا نهادهایی
همانند کمیتههای خارج از محیط کار است؛ که متأسفانه گاه در چنبرهی
رقابت سیاسی و حیثیتطلبی، بهجای کارِ سازماندهنده و آموزشی و
باورآفرین، بهتخطئه روی میآورند تا بهجای انتقاد و تأکید برجنبهی
سَلبیِ حق، تنها حق موجویت خودرا بهاثبات برسانند.
همهی کسانی که تحرکات و مبارزات شرکت واحد را طی دو سال گذشته دنبال
کردهاند، میدانند که کارگران شرکت واحد بارها بهمقامات قضایی و
حکومتی و غیره نامه نوشتهاند و درخواستهایی را مطرح کردهاند. اما
وجود این نامهها [که پارهای از آنها علاوه بر ارجاع بهپیمانهای
بینالمللی و منشور حقوق بشر، ارجاعاتی بهقانون اساسی، قانونکار و
دیگر قوانین مملکتی نیز داشتهاند] نه تنها مانع از این نشده که بهطور
خردمندانهای از همهی امکانات واقعی و عملی استفاده کنند، بلکه عمدتاً
نتیجهی آموزشی و اندیشهبرانگیز نیز داشتهاند. در توازن قوای کنونیْ
این شیوهی تودههای فروشندگان نیرویکار در ایران است؛ و تا زمانیکه
بهطور گسترده در محیطهای کار متشکل نشوند ویا بهواسطهی نیرویی
متمرکز و متشکل در صف میلیونی (مثلاً: بهدلیل برگزاری روز اول ماه می)
بهخیابان نیایند، بُروز کنشهای متفاوت و دیگرگونهای احتمال چندان
زیادی ندارد.
تفاوت مضمونیِ «نامه سرگشاده تشکلها و نهادهای کارگری بهوزير کار
جمهوری اسلامی ايران» با دیگر نامهنگاریهای شرکت واحد در این استکه
اولاًـ این نامه هیچ اشارهای بهقانون اساسی و دیگر قوانین مملکتی
ندارد و وجاهت حقوقی خودرا تماماً از منشور جهانی حقوق بشر و پیمانهای
بینالمللی میگیرد؛ دوماًـ با زیبایی فوقالعاده هنرمندانهای امر
تشکلیابی و آزادی فعالین کارگری را (که میتواند آزادی محمود صالحی را
نیز شامل باشد) در صدر قرار میدهد تا برجنبهی عملیِ تحقق خواستهای
کارگری (مثلاً: مسئلهی حداقل حقوق و اضافه دستمزد) تأکید داشته باشد؛
سوماًـ از بینش صرفاً اقتصادگرایانه فراتر میرود و از برابری جنسی و
کرامت انسانی سخن میگوید؛ چهارماًـ مسئلهی تأمین زندگی کارگران بیکار
را پیش میکشد که گامی در راستای وحدت طبقاتی است؛ پنجماًـ خصوصیسازی
را در کنار قراردادهای موقت مطرح میکند تا یکی ار برجستهترین علل آن
روشن شود؛ ششماًـ وزیرکار را ملزم بهپاسخگویی بهجامعه میداند و
این بدینمعنی استکه مطالبات تودههای کارگر را بیان میکند و تودهها
را بهطرح مطالبات خویش فرامیخواند.
بههرروی، میتوان چنین حدس زد که وزیر کار جمهوری اسلامی با دیدن چنین
نامهای (که بهطور سرگشاده او را خطاب قرار داده) از خشم و استیصال
قیافهای همانند چغندر پیدا کرده و بهاحتمال زیاد با استفاده از مواد
«آرامکننده»، اندک آرامشی یافته تا با مشاورین خویش بهمشاوره بنشیند؛
که چگونه با این نامه سرگشاده مقابله کنند، چه دامهایی را ببافند و
سرانجام چه خاکی را بهسر خویش بپاشند.
برخلاف واکنشِ و تصمیم شتابزدهی «کمیته پیگیری...»، تااینجا میتوان
چنین نتیجه گرفت که «نامه سرگشاده تشکلها و نهادهای کارگری بهوزير
کار جمهوری اسلامی ايران» منهای مخاطباش، بهلحاظ مضمونی حرکتی بهپیش
بوده و در زمینهی طرح مطالبات کارگری، مقابله با پراکندگی و وحدت
طبقاتیِ فروشندگان نیرویکار گام مثبتی برداشته است. اما چرا خطاب بهوزیر
کار جمهوری اسلامی؟
خطابیه سندیکای شرکت واحد بهوزیرکار و طرح این مسئله که وزیر میبایست
نتیجهی رسیدگیهایش را بهجامعه اعلام نماید؛ ضمن این جنبه مثبت که
بیان مطالبات کارگری را از حالت عصیانگرانه (که سرکوب فوقالعاده
شدیدی را درپی خواهد داشت) درمیآورد، و این مطالبات را فورموله کرده
و آرایه حقوقی و قانونی بهآنها میبخشد؛ اما بهطور آشکاری وزیر،
وزارتخانه، دولت و صاحبان سرمایه را مسؤل بُروز این نابسامانیهای روبهافزایس
نیز معرفی میکند.
آری! اگر فروشندگان نیرویکار در ایران ـبهمثابهی یک طبقهـ علاوه
بر تشکل تودهای در محیطهای کار، در نهادهای سراسری نیز متشکل بودند و
امکان نشر و خبررسانی و ترویج داشتند (یعنی: اساساً در شرایط دیگری
قرار داشتیم)، طرح مطالبات کارگری از طرف سندیکای شرکت واحد در نامهی
سرگشاده بهوزیرکار دهنکجی بهنهادها و امکانات کارگری و طبقاتی بود؛
اما در شرایطی که کارگران ایران ـبا افت و خیزها و نوسانات مکررـ در
پراکندگی و عدم تشکلْ زندگی و مبارزه میکنند، چنین خطابیهها و نامههایی
حاکی از یک کشف خردمندانه و سازمانگرانه است که میبایست (همانند
سندیکای شرکت واحد) در صدد تکامل آن بود تا موقعیت نفیِ همهجانبه و
اساسیاش در گسترش تشکلهای تودهای در محیطکار فراهمتر شود.
با وجود همهی اینها، باید توجه داشتکه «نامه سرگشاده» فقط هنگامی
تأثیر مثبت دارد که از طرف نیرویی شناخته شده، معتبر، ریشهدار و
دارای پتانسیل اجراییـعملی (همانند سندیکای شرکت واحد) ارائه شود؛
وگرنه به«عریضه نویسیِ» متضرعانه و خوارکنندهای استحاله مییابد که
بهغیر از جنبهی تکدیگونه و تحقیرآمیز آن ـ بهعامل فرافکنی و
بازدارندگی درجهت تشکلیابی کارگری و طبقاتی (در محیطکار یا خارح از
آن) نیز تبدیل میگردد. بنابراین، نامهی سرگشاده تنها هنگامی معنی
دارد و مثبت واقع میشود که بهمثابهی یک حلقهی زنجیر در پیوستار کنشها
و برهمکنشهای عملی سازمان یافته باشد.
بههرروی، هنگامیکه سندیکای شرکت واحد (بههمراه دیگر نهادهای امضاء
کنندهی «نامهی سرگشاده») بهوزیر کار جمهوری اسلامی نامهی سرگشاده
مینویسند و مطالباتی را مطرح میکنند، قطعاً نسبت بهتوان و اعتبار و
امکانات عملی خویش آگاه هستند؛ و از واکنشها و چگونگی برخورد با این
واکنشها نیز برآوردی دارند. بدینترتیب، میبایست تأکید کرد که نامهی
سرگشاده نوشتن، شرایط و زمانه و توازن قوای خاصی را میطلبد که اولاًـ
همیشه فراهم نیست؛ و دوماًـ هرنهاد و گروهی برای همیشه توان مقابله با
عکسالعملهای احتمالی آن را نیز ندارد. پس، نمیتوان برای نامهنگاری
و نامهی سرگشاده نوشتنْ جنبهی ساختاری قایل شد و بهعنوان یک روش
عمومی و همیشگی از آن استفاده کرد. چنین اقداماتیْ خردمندی، نیرو و
دریافتی را میطلبد که با گذر از «حیثیت» شخصی و گروهی، بهنحوی رویآورِ
«حقیقت» طبقاتی و تاریخی باشد. دانسته استکه خاستگاه این حقیقتجویی
ـاساساًـ رابطهی مستقیم، رفیقانه، آموزشی، مبارزاتی و سازمانگرانه
با کارگران است. بنابراین، بدون چنین روابط و دستمایههای عملی آنْ
هرگونه نامهنگاری (اعم از سرگشاده و غیره) همانند اشک کباب موجب طغیان
آتش خواهد بود.
مبارزهی طبقاتی و تشکلیابی کارگری (خصوصاً در شرایط امروز ایران)
تابع هیچ حکم و اخلاق و نهادی ـبهجز آزمونها، خطاها و راهکارهای
برخاسته از عملِ مستقیمِ خویشـ نیست. بنابراین، نمیتوان و نبایستی
گامهای امروز را بهسیاق آنچهکه دیروز و در دیگر نقاط جهان درست و
نتیجهبخش بوده، بهسنجش کشید؛ و گذشته را برحال حاکم گردانید. مبارزهی
کارگری و بهطریق اُولی سازمانیابی طبقاتی و سوسیالیستیِ کارگران ضمن
اینکه گذشته را مَد نظر دارد، بهگامهای عملیِ اکنونِ خویش میاندیشد
تا طرحی برای عملِ فردای خویش داشته باشد.
ازطرف دیگر، نباید فراموش کرد که سازمانیابیِ تشکلهای تودهایِ
متشکل در محیطکار ـاساساًـ ویژگیها و راهکارهایی دارد که بههیچوجه
با ایجاد تیمهای چریکی و هستههای سرخ و محافل سیاسی همگون و همسان
نیست. این پراتیک ستُرگ (یعنی: سازمانیابیِ تشکلهای تودهای در محیط
کار)، خصوصاً در شرایط حاکمیت جنایتکارانهی جمهوری اسلامی و زیرپای
انواع بحرانآفرینیها داخلی و بینالمللی، ظرافتهایی دارد که هنوز با
صفتِ «چپ» و «راست» همخوانی ندارد. ازجمله ابزارهای تصنیف و اجرای
این بالهی هنرمندانه و طبقاتی (یعنی: سازمانیابیِ تشکلهای تودهای
در محیط کار) تلفیق و ترکیب کار قانونی و فراقانونی، مخفی و نیمه مخفی
و علنی، داخلی و بینالمللی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، درون طبقهای
و برون طبقهای، آموزشی و ترویجی و تهییجی، و سرانجام خانوادگی و صنفی
و طبقاتی است. فراموش نکنیم که هنوز فروشندگان نیرویکار در ایران بهمثابهی
یک طبقه و در درون خویشْ متشکل نشدهاند و وحدت آنها ـعمدتاًـ از
اشتراکشان در تضاد با سرمایه ریشه میگیرد؛ که در مقابله با دولت و
صاحبان سرمایه کارآیی چندانی نیز ندارد. این تودهی عظیم، در تلاطم و
نامتشکل را بهسیاق تعدادی محفلِ چند نفره (که حداکثر 100 نفر فعال
مستمر از آن بیرون میآید) به«چپ» و «راست» تقسیم کردن، علاوه برتوهم
پراکنی، بیانصافی نیز هست. بنابراین، بهجای اینکه بهطور یکجانبه
معلم باشیم و فعالینِ عملیِ مبارزات کارگری را زیر ذرهبین اعتقادات
درست یا غلط خویش تشریح کنیم و گاه از حرکت بازشان بداریم، بهتر استکه
از کارگران شرکت واحد بیاموزیم و هرجا هم که متوجه نشدیم، همانند یاران
همراه از آنها سؤال کنیم که چرا چنین و چرا چنان؟
فروشندگان نیرویکار (در پیوستارِ طبقاتیـتاریخی خویش)، بهسانِ بازیگران
کشف نور و حقیقت و تشُکل، خطا بسیار میکنند؛ اما زیر هرگام و لغزشِ
خطاآلودهایْ تخمهی آزمون تازهای را نیز میکارند، که گامهایشان را
پیوستار میبخشد و فرامیرویاند. از این پیوستار فرارونده بیاموزیم تا
زمینهی تبادل اندیشه و عمل پویشگر فراهمتر شود؛ و نقد رفیقانه بهضربآهنگ
زندگی تکامل یابد.
درک این مسئله خردمندی چندانی نمیخواهد؛ مخاطب اصلی «نامه سرگشاده
تشکلها و نهادهای کارگری بهوزير کار جمهوری اسلامی ايران» ـبا
پیشتازی سندیکای شرکت واحد در گامی بهجلوـ فعالین مبارزات کارگری،
معلمان و بخشی از دانشجویان و فعالین جنبش برابریطلبانه زنان هستند.
مسئله این استکه در ایران امکان چندانی وجود ندارد که بتوان گسترهی
وسیعی از کارگران و دیگر نیروها را مورد خطاب قرار داد؛ اما نامه بهوزیرکار
(حتی بدون اینکه توطئه و نقشهای درپیش باشد) در تکثیر دست بهدست ـدر
هزاران نسخهـ و تبدیل مضمون آن بهگفتگوی عمومیِ فعالین مبارزات
اجتماعی زمینهای فراهم میآورد که بربستر آنْ برگزاری مجمع عمومی دوم
سندیکای شرکت واحد فراهمتر میشود.
بههرروی، دوستان «کمیته پیگیری...» میبایست توجه داشته باشندکه ـمتأسفانهـ
هنوز از جنس و نوع سندیکای شرکت واحد نیستند؛ و طبیعتاً نگرانیهای خاص
این تنها نهاد تودهای و متشکل در محیطکار را هم ندارد. از طرف دیگر،
میبایست بهاین واقعیت نیز توجه داشت که در مراسم اول ماه می امسال (با
همهی پیشرفتهای کمی و کیفیاش) ـاماـ کارگران در «صف میلیونی» شرکت
نداشتند؛ و استفاده از عباراتهای زیبا ـاماـ غیرواقعی و غلوآمیز میتواند
بهعامل تحریککننده و احتمالاً خطرناکی تبدیل شود. بههرصورتِ ممکن،
خوشبینانهترین برآوردها، با احتساب دعوت خانهکارگر در ورزشگاه
امجدیه، گردهمآییها در شهرهای کردستان و همچنین نشستهای محفلی در
همهی شهرهای ایران (که نسبت بهسالهای قبل از گستردگی و تراکم خاصی
نیز برخوردار بودند)، بهسختی اطراف رقم 50 هزار نفر میگردند. گذشته
از این، شعار «وزیر بیلیاقت برو گورتو گم کن» نیز چهبسا با انگولک
خانهکارگر شکل گرفته باشد که زیر فشارِ جناحیِ وزیرکار قرار گرفته است؛
چراکه همهی وزرای کار، در همهی کشورهای جهانِ امروز و با هرپیشینهی
محتملی که داشته باشند ـ وزیرِ سرمایه هستند و حکم وزارتشان ممهور بهمُهر
سرکوبِ مبارزات و جنبش کارگری است.
گرچه اطلاعیه تصمیم شتابزده از طرف رفقای «کمیته پیگیری...» عمل
زیبایی نبود و متأسفانه نشانگر گونهای از شلختگی و حیثیتطلبی سیاسی
است؛ اما هرخطایی ـمشروط بهبررسیِ معقولانه و علمی آنـ زمینهی رفعِ
خویش را در گام بعدی و زایشی دوباره فراهم میکند. بههرروی، آن شخص و
گروهیکه «امکان» را میشناسد و «ضرورت» را بهواسطهی پراتیک طبقاتی
درمییابد و خویشتن را بهطور آگاهانه پیکر میتراشد، در راستای وحدت
هستیِ بیکرانه (که در مادیتِ جاودانهی زایش معنی دارد) گام برخواهد
داشت؛ و در جاودانگی هستی و زایش، برازندهی جاودانگی است.
درکِ عملی و انقلابیِ تضاد کار و سرمایه بهاندیشه و گامهایی مشروط
استکه تودههای کارگر را بهیک طبقهی خودآگاه و سوسیالیست
فرابرویاند. گسترهی تاریخیِ این فرارویی (در وحدت و تشکل)، سازمانیابیِ
طبقهی متشکل در دولت است، که تشکل در محیطکار یکی از آغازگاههای آن
است.
پانویسها:
[1] گرچه «دورن» و «بیرون» رابطهای جداییناپذیر با یکدیگر دارند و
عامترین مفهوم را از «دوگانهی واحد» میسازند، اما در اینجا قصد از
عوامل بیرونی، اشاره بهعواملی مانند سرکوب سیاسیـاجتماعی، افزایش
روزافزون بیکاری، کاهش واقعی دستمزدها، گسترش انواع قراداهای موقت و
غیره استکه بهمثابهی مکانیزمهای کُندکننده ویا تخریبگر برتودهی
کارگران اعمال میشود.
[2] دربارهی دیالکتیک حق بهطور اشارهوار تلگرافی میتوان گفتکه در
جامعهی سرمایهداری دو گونه حق وجود دارد: یکی حقِ انتقادی، ضروری،
سَلبی و انقلابی که برآیند طبقاتیـاجتماعیـتاریخی طبقهکارگر است؛
و دیگری حقِ حُکمی، موجود، تثبیتگر و ضدانقلابی که برآیند طبقاتیـاجتماعیـتاریخی
طبقهی سرمایهدار و نظام سرمایهداری است. بههرروی، هرگاه که صحبت از
«گرفتن حق» در میان است، ازآنجاکه هنوز مسئلهی اساسیِ نفی و سَلب در
میان نیست؛ ازاینرو، از حقی حکایت میکند که ناگزیر موجود و حُکمی است.
بنابراین، چنین حقی هم «دادنی» و هم «گرفتنی» است؛ و چگونگی و میزان «دادن»
و «گرفتن» چنین حقی در امر مبارزهی کارگری بهتوازن قوای سیاسیـطبقاتیِ
دو طبقه عمدهی کارگر و سرمایهدار برمیگردد. طبیعی استکه گسترش
تشکلِ تودهای، پایدار و مستقل در محیطکار (یعنی: همان تلاشیکه
سندیکای واحد چهرهنمای آن است) توازون قوا را بهسوی طبقهکارگر برمیگرداند
که حق ـبیشترـ «گرفتنی» باشد تا «دادنی».
عباس فرد ـ 20 اردیبهشت 86 |