|
به بهانه روز جهاني كارگر - سرمقاله اعتمادملي 11 ارديبهشت 1386
يكم مي، روز جهاني
كارگر، در حالي از راه ميرسد كه گسلهاي اجتماعي در ايران در حال فعال
شدن است.گروهها و طبقات مختلف اجتماعي كه از اصليترين رودهاي تغذيهكننده
سيلاب بزرگ و پرقدرت انقلاب اسلامي بودند، به نظر ميرسد بهخوبي
تغذيه نميشوند.
معلمان، كشاورزان، پيشهوران، كارمندان و كارگران، تضمينكننده حماسههاي
ملي و اسلامي بودند. در حالي كه جنبشهاي كارگري در پهنه گيتي در
چنبره نگاههاي ايدئولوژيك چپ كلاسيك قرار داشت و همگان، ماركس و لنين
و ديگر مدعيان مرام كمونيسم را پرچمداران حقوق اين نيروي عظيم اجتماعي
ميدانستند، اما واكنش و تمايل كارگران و معلمان ايراني بر تمام آن
تئوريها و الگوهاي كتابي خط بطلان كشيد زيرا اين ماركس نبود كه ادعا
كرده بود، دست كارگران را ميبوسم. هزار و اندي سال پيش پيامبر عظيمالشأن
اسلام(ص) چنين باوري از خود را ابراز كرده بود.در دنياي معاصر نيز
تعابير و ادبياتي كه امامخميني(ره) بيان فرموده بودند، گوي سبقت از
ديگر مدعيان را ربوده بود.
جنگ تحميلي نيز گردنهاي ديگر براي اثبات اين حس وفاداري و تعلق خاطر
بود. خيل نيروهاي رزمنده كارگر و وفاداري مخلصانه اين طبقه اجتماعي،
انقلاب نورس را در بسياري از پيچهاي تند به سلامت به سرمنزل رساند.
آن تاريخ باشكوه با اين وضعيت جديد سازگاري ندارد.به كارگران نه از
بستر اقتصادي كه حتي از منظر تشكيلاتي و صنفي نيز متناسب با منزلت خود،
توجه درخوري نشده است.حقوق كارگران و امنيت شغلي آنها چندان جدي
انگاشته نشده است. تا جايي كه موجبات نگراني رهبر معظم انقلاب اسلامي
را نيز سبب شده است.
از نظر صنفي نيز كارگران متناسب با شأن و منزلت خويش به بازي گرفته
نشدهاند. اميدهايي كه با سياستهاي دولت اصلاحات مبني بر سياست سهجانبهگرايي
و همكاري با سازمان بينالمللي كار () ILO برخاسته بود، با تغيير سياستهاي
عمومي و زيربنايي در دولت نهم بر باد رفت. برخي سوءتدبيرها سبب اخراج
گسترده گروههاي وسيع كارگري شد.
سياستهاي ناهماهنگ اقتصادي در ورشكستگي و يا كاهش سودآوري كارخانجات و
در نتيجه كاهش بازار كار و يا تعطيلي كارخانجات و كارگاههاي صنعتي،
ضربات شكنندهاي بر اين طبقه اجتماعي وارد آورد.تنظيم رابطه مناسب
مابين كارگر و كارفرما سبب تضمين منافع كارگران و افزايش سودآوري
كارفرمايان و شكوفايي اقتصادي و در نتيجه بهبود شرايط عمومي زندگي
كارگران ميشود. روز جهاني كارگر تمام نگاهها را متوجه اين طبقه
اجتماعي زحمتكش و اثرگذار ميكند. اينكه يادمان باشد گسلهاي اجتماعي
به دليل بيتوجهيها، سوءسياستها و بيتدبيريها ميتواند فعال شده و
رابطه وثيق و عميق مابين اين طبقه اجتماعي و سيستم سياسي را به چالش
كشاند. اتفاقي كه نبايد هيچگاه روي دهد.
به مناسبت روز جهاني كارگر؛
كار شايسته پلي بين واقعيتها و آرزوها - محسن ايزدخواه
برابر اعلاميه فيلادلفيا مهمترين رسالت سازمان بينالمللي كار چنين تعريف
شده است:
تعهد به برنامهريزي به منظور رسيدن به اشتغال كارگران در حرفههايي كه
بتوانند حداكثر استفاده را از مهارتها و دانستههايشان ببرند و
بيشترين سهم ممكن را در رفاه اجتماعي داشته باشند. همچنين در اين اعلاميه
اساس و پايه كار شايسته مورد توجه قرار گرفته و سازمان بينالمللي كار
را موظف ميكند تا نسبت به حق هر فرد براي دارا بودن شرايط آزادي و
كرامت انساني، تامين اقتصادي و برابري فرصتها تلاش كنند و موجب تقسيمبندي
ثمرات پيشرفت براي همه گردد.
بدين منظور، در هشتاد و هفتمين جلسه سازمان بينالمللي كار در سال 1998
سازمان بينالمللي كار ارائه كار شايسته و پيشرفت آن در تمام كشورها را
در دستور كار خود قرار داد. اما لازم است كار شايسته را از نگاه مردم
نيز مورد توجه قرار دهيم. از نظر مردم و نيروي كار، داشتن شغل و چشمانداز
روشن آن، موازنه كار و زندگي خانوادگي، فرستادن كودكان به مدرسه و نجات
آنها از كار، برابري جنسيتي در به رسميت شناخته شدن و قادر ساختن زنان
به انتخاب و كنترل زندگي خودشان، توانمندسازيهاي فردي براي رقابت در
بازار، پيشرفت به موازات مهارتهاي تكنولوژيكي جديد (توسعه مهارت براي
كارآفريني)، حفظ سلامتي، به دست آوردن سهم عادلانهاي از ثروتي كه هر
كس در توليد آن سهم داشته و بالاخره داشتن حق ابراز عقيده در محل كار
و در جامعه بدون تبعيض.
البته سازمان بينالمللي كار هيچ الگوي واحدي را به كشورها براي
برقراري كار شايسته توصيه نميكند و هيچ خطمشي مداخلهجويانهاي هم
ندارد كه مثلا شرايط كار كشورهاي صنعتي را در كشورهاي كمتر توسعهيافته
ايجاد كند اما اين سازمان بر اين مساله تاكيد دارد هر كشور در هر سطحي
از توسعه ميتواند كار شايسته را با در نظر گرفتن شرايط و امكانات خود
هدف قرار دهد و از حمايت جامعه بينالمللي نيز برخوردار گردد. به عبارت
ديگر، كار شايسته راه تلفيق اشتغال، حقوق، حمايتهاي اجتماعي و گفتوگوهاي
اجتماعي را هموار ميسازد اما كار شايسته را نميتوان با حكم و فرمان
بوجود آورد و به عبارت ديگر، كار شايسته اعطا كردني نيست بلكه بايستي
در يك تعهد سهجانبه متشكل از دولتها، كارگران و كارفرمايان و با يك
عزم و اراده ملي به آن رسيد. بنابراين، كار شايسته از نگاه مردم در
كشورهاي مختلف، ميتواند متفاوت باشد. مثلا در كشورهاي فقير كار
شايسته عبارتست از؛
1- حركت از امرارمعاش روزانه به سمت ثبات
2- براي بسياري از مردم معني كار شايسته جاده ابتدايي خروج از فقر است
3- براي بسياري ديگر به رسميت شناختن خواستههاي فردي در زندگي روزانه
و همبستگي با ديگران.
اما نقطه مشترك براي همه در كار شايسته در هر جا و براي هر كس بايستي
متضمن تامين كرامت انساني باشد. بدينترتيب، ملاحظه ميفرماييد كه
برقراري كار شايسته با موانع و چالشهاي قابل توجهي روبهرو ميباشد و
براي رسيدن به كار شايسته بايد از پل بين واقعيتها و آرزوها گذشت و
متناسب با سطح توسعهيافتگي و وضعيت اقتصادي كشورها آن را جلو برد.
مهمترين موانع و يا كمبودها در رسيدن به كار شايسته عبارتند از؛
1- تنگناهاي اشتغال
الف- برابر گزارش سازمان بينالمللي كار در سال 2000 آشكارا بيش از 160
ميليون نفر بيكار بودند كه با احتساب مشاغل موقت و مجموعه خانواده
غيرشاغلين و جمعيت بيكار بيش از يك ميليارد نفر در فقر و تنگدستي به سر
ميبرند.
ب- مطابق تعريف رسمي سازمان بينالمللي كار از هر 100 نفر كارگر در
جهان، 6 نفر كاملا بيكار، 16 نفر قادر به درآمد كافي براي حداقل معيشت
(يك دلار در روز) نيستند و بسياري از كارگران در كارهاي موقت با بهرهوري
پايين اشتغال دارند.
ج- مطابق گزارش اشتغال جهاني تا سال 2010 پيشبيني ميشود بيش از 500
ميليون شغل جديد براي افراد تازه وارد كار لازم است.
نتيجهگيري اينكه، ايجاد اشتغال، بالاترين رسالت دولتها در ايجاد
دسترسي به كار مطمئنتر براي رهايي از فقر است و بدون كار به هيچوجه
حقوق كارگران محقق نميشود و اشتغال مولد راهي است براي توليد ثروت كه
به وسيله آن ميتوان به اهداف و سياستهاي اجتماعي نيز رسيد.
لذا راههاي رسيدن به اشتغال به مثابه رسيدن به قلمرو كار شايسته است و
مولفههاي زير نقش كليدي در اين حوزه ايفا ميكنند:
1- سرمايهگذاري و رشد پايدار سالم
2- دسترسي به منافع اقتصادي
3- سياستهاي حمايتي دولت و ايجاد زمينه كارآفريني
2- عدم اجراي حقوق كار
برخلاف آنكه براي اشتغال و ايجاد شغل، سازمان بينالمللي كار راه حلهاي
نظارتي و دستوري ندارد اما براي اجراي حقوق كار، سازمان بينالمللي كار
بسيار مقتدرانهتر عمل ميكند. در اين زمينه مقاولهنامههاي متعددي در
زمينه حقوق كار صادر شده است كه بعضي از آنها جنبه بنيادين دارد و دولتها
موظف به اجراي آن ميباشند. همچنين سازمان بينالمللي كار در سه دهه
اخير تلاشهاي گستردهاي را براي شكلدهي اتحاديههاي صنفي كارگري و
كارفرمايي به كار بسته است و ميتوان گفت در اين راه توفيقهاي قابل
توجهي را حاصل كرده است.
با اين حال، كشورهاي زيادي هستند كه به بعضي از مقاولهنامهها نپيوسته
و درنتيجه تشكلهاي صنفي مطابق با استانداردهاي سازمان بينالمللي
مطالعات كار در آنجا وجود ندارند و رويكردهاي سياسي كشورها اغلب مانع
از ايجاد و شكلگيري تشكلهاي واقعي گرديده است. همچنين مطابق گزارش
موسسه بينالمللي مطالعات كار كه در سال 2000 ميلادي انتشار يافت، بيش
از 250 ميليون كودك در شرايط بسيار سخت و در واقع غيرقانوني كار ميكنند.
اين درحالي است كه سازمان بينالمللي كار تلاش دارد در راستاي توسعه
همكاريهاي فني و با بكارگيري موثر مكانيزم مشاوره بسياري از كشورها را
در صدد بهبود امور در راستاي اجراي حقوق كار نمايد.
3- ضعف كشورها در توسعه حمايتهاي اجتماعي
برابر گزارش سازمان بينالمللي كار فقط 2 درصد كارگران جهان از حمايتهاي
اجتماعي به شكل واقعي برخوردارند. در بسياري از كشورهاي كمدرآمد حمايت
رسمي از پيري، كارافتادگي و درمان از نيروي كار به عمل نميآيد و اين
در حالي است كه روزانه بيش از 3 هزار نفر در اثر حوادث و يا امراض ناشي
از كار جان ميبازند. علاوه بر اين مقوله جهاني شدن منجر به افزايش
فشار، رقابت و تبعيض جنسي و كاهش امنيت شغلي و نهايتا جو تازهاي از بيثباتي
در دنياي كار به وجود آورده و منجر به اين شده كه در ردههاي شغلي كمدرآمد،
ابتداييترين شرايط امنيت شغلي به خطر بيفتد و در ردههاي شغلي با
درآمد بالاتر غالبا موجب اضطراب، خستگي و... گردد. در آمريكا سالانه
200 ميليون روز كاري فقط به علت افسردگي ناشي از كار به هدر ميرود.
نتيجه آنكه از منظر سازمان بينالمللي كار هيچكس عقيده ندارد كه امنيت
كامل امكانپذير است اما امنيت اوليه براي همه در زمينههاي گوناگون
توسعه و هم براي تحقق عدالت اجتماعي و هم ديناميزم اقتصادي نقش اساسي
دارد و بايستي افراد با تمام توان انجام وظيفه كنند.
4- ضعف گفتوگوهاي اجتماعي
نتيجه گزارش هشتاد و هشتمين اجلاس سازمان بينالمللي كار تحت عنوان <شكاف
اصلي نمايندگي> گوياي اين واقعيت است كه كارگران و كارفرمايان در اكثر
كشورها به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعهيافته فاقد
سازماندهي مناسب ميباشند. مهمترين دلايل عدم موفقيت در حوزه گفتوگوهاي
اجتماعي عبارتند از؛
الف- نحوه اداره كشورها و حاكم بودن نظامات غيردموكراتيك
ب- عدم شكلگيري سنديكاهاي كارگري در بخشهاي صنعتي به ويژه كشاورزي
ج- عدم شكلگيري سنديكاهاي كارگري در كارگاههاي كوچك و همچنين بخشهاي
دولتي
د- حضور كارگران مهاجر در كشورها و عدم برخورداري از آزاديهاي لازم
ه - گسترش مناطق آزاد تجاري و حاكم شدن قوانين خاص و محروم شدن نيروي
كار از بعضي از حقوق كار
برابر گزارش سازمان بينالمللي كار در سال 1998 بالغ بر 26 ميليون
كارگر در سراسر جهان در مناطق آزاد اشتغال داشتهاند.
ح- فقدان سازماندهي كارگران و كارفرمايان در اقتصادهاي غيررسمي
ط- فقدان سازماندهي و ساختار مديريتي در تشكلهاي كارگري و كارفرمايي
چالشهاي كار شايسته در عمل
1- اگرچه كار شايسته يك هدف جذاب است و براي جمعيتي كار شايسته تحققيافته
است اما عملاً در سراسر جهان اقليت كمي را تشكيل ميدهد و هر روزه
زمينههايي كه امن در حوزهاشتغال به نظر ميرسند در حال نابود شدن
هستند و برقراري فرهنگ كار شايسته را با مشكل مواجه ميسازد.
در اكثر كشورها وزارتخانههاي كار اهداف كار شايسته را دنبال ميكنند
و ساير دستگاهها اين كار را يك كار لوكس و يا بدتر از آن خطر بزرگ ميدانند.
در اين راستا اعتراضات گستردهاي از سوي اتحاديههاي كارگري در خصوص
اين نحوه برخورد براي برقراري كار شايسته به سازمان بينالمللي كار
انعكاس داده شده است و سازمان بينالمللي كار درصدد پاسخ به اين سؤال
كليدي ميباشد كه آيا هزينههاي كار شايسته قابل پرداخت است؟
مهمترين دلايل مخالفين در برقراري كار شايسته عبارت است از؛
الف- كار شايسته موجب افزايش منابع اقتصادي هم در درون بنگاه و هم در
سطح اقتصاد كشور ميشود.
ب- افزايش هزينه حمايتهاي اجتماعي موجب بالا رفتن هزينه توليد و
درنتيجه كاهش رقابت در بازارهاي جهاني ميگردد.
ج- ظرفيت كشورها براي افزايش ماليات و تامين مالي سياستهاي اجتماعي
تحت فشار قرار ميگيرد.
د- اگر تعادل بين كيفيت و كميت اشتغال و همچنين موازنه بين هزينههاي
اجتماعي و سرمايهگذاري به هم بخورد و مقررات حمايتي به انعطاف موسسه و
بهرهوري لطمه وارد كند اساس اشتغال كه بنيان كار شايسته ميباشد ضربه
خواهد خورد. در پاسخ به اين سوالات سازمان بينالمللي كار اعتقاد دارد
اينگونه روابط و همبستگي بايد دقيقتر مورد بررسي قرار گيرد تا هزينه
واقعي و مزاياي كار شايسته ارزيابي گردد. البته اين سازمان اعتقاد دارد
كار شايسته ميتواند با توجه به بالا رفتن روحيه كارگران و ايجاد
همبستگي با توليد و منافع خود و براساس تئوريهاي مختلف مديريت هزينههاي
خود را از طريق بهرهوري بالا پرداخت نمايد. 2- دومين چالشي كه در
مقوله كار شايسته وجود دارد اين است كه تا زماني كه كار شايسته به
عنوان يك هدف جهاني و در سطح بينالمللي در دستور كار كشورها قرار
نگيرد انتظار رسيدن به اهداف به كندي صورت خواهد گرفت.
3- اهداف و پيگيريهاي سازمان بينالمللي كار عمدتا براي بخش رسمي
مناسب و موثر است اما در بسياري از كشورها مثل جنوب آسيا، صحراي آفريقا
بخش غيررسمي بزرگترين بخش كارگري را شكل ميدهد كه نابرابري جنسيتي،
كار كودكان و ازدياد فقرا در بخش رسمي وجود دارد.
4- تدوين يك دستور كار براي اتحاد سياست و جا انداختن كار شايسته كه
موجب رشد اشتغال، تقويت حمايتهاي اجتماعي و گفتوگوهاي اجتماعي گردد و
بايستي تقريبا كليه دستگاههاي هر كشور به ويژه نهادهاي اقتصادي را با
آن درگير نمود. 5- با توجه به اثرات جهاني شدن كه موجب نابرابري
وسيعي در بين كشورها گرديده كه مهمترين آن اختلاف درآمد فاحش در كار
و تامين زندگي است و اين اختلاف مشروعيت اقتصاد جهاني را تهديد ميكند
لذا سازمان بينالمللي كار بايد براي توجه به ابعاد اجتماعي اقتصاد
جهاني و توسعه منافع آن در چشمانداز محدودي كه باقي مانده است يك
چارچوب، روش و خطمشي مشخصي را تعريف كند.
اقدامات جمهوري اسلامي ايران در اجرايي كردن كار شايسته
جمهوري اسلامي ايران در چارچوب اهداف و آرمانهاي مقدس خود و با توجه
به اينكه از اولين كشورهايي بوده است كه به سازمان بينالمللي كار
پيوسته است پس از در دستور كار قرار گرفتن كار شايسته در سازمان بينالمللي
كار در صدد آن برآمد تا علاوه بر عينيت بخشيدن به آرمانهاي خود در
توجه به نيروي كار و برقراري عدالت اجتماعي همراه با ساير كشورها نسبت
به برقراري كار شايسته در يك برنامه ملي به عنوان گفتمان جديد اقدام
نمايد. در اين راستا در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف
شد به منظور تامين عزت نفس، برابري فرصتها، آزادي و امنيت نيروي كار
همراه با صيانت لازم، نسبت به تدوين برنامه ملي توسعه كار شايسته به
عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه براساس راهبرد سهجانبهگرايي
اقدام نمايد كه محورهاي اشاره شده در اين ماده حول تعاريف و مقاولهنامهها
و توصيهنامههايي است كه سازمان بينالمللي كار به كشورهاي عضو ابلاغ
و يا توصيه نموده است. بر اين اساس وزارت كار و امور اجتماعي مكلف
گرديد براساس رهنمود برنامه چهارم، لايحه سند كار شايسته را تدوين و
تا پايان سال اول برنامه به تصويب نهايي مجلس برساند اما با تغيير در
دولت و رويكردهايي، در وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون اين لايحه
مراحل قانوني خود را حتي در دولت طي نكرده است. البته بايد اذعان داشت
جمهوري اسلامي در مقايسه با بسياري از كشورها در برقراري كار شايسته
قدمهاي موثري را برداشته است. بهطور مثال، اگر هدف كار شايسته را بر
پايه چهار مولفه اساسي حقوق بنيادين كار، حمايتهاي اجتماعي، اشتغال
مولد و گفتوگوهاي اجتماعي ارزيابي كنيم، در بعضي از حوزهها قدمهاي
موثري برداشته شده است كه ذيلا به نقاط قوت، ضعف و آسيبشناسي اين
مساله پرداخته خواهد شد.
1- در حوزه حقوق بنيادين كار ايران كليه مقاولهنامه را پذيرفته و به
جرات ميتوان گفت در اين حوزه ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز خود
از وضعيت بسيار مناسبي برخوردار ميباشد به ويژه در بخش رسمي كار اما
بايد اذعان داشت در بخش غيررسمي و كشاورزي كاستيهاي قابل توجهي وجود
دارد.
2- در حوزه حمايتهاي اجتماعي نيز عليرغم وجود كاستيهايي در حوزه
برقراري نظام تامين اجتماعي كه اصول عدالت، كفايت و جامعيت را در
برداشته باشد احساس ميشود كارگران ايران از امنيت قابل قبولي در حمايت
از پيري، از كارافتادگي، حوادث و بيماريها برخوردارند و از منظر
سازمان بينالمللي كار و بانك جهاني، سازمان تامين اجتماعي از جمله
صندوقهاي بيمهاي است كه در مقايسه با بسياري از كشورها و يا در تطبيق
با مقاولهنامه 102 سازمان بينالمللي كار كه منشور حقوق تامين اجتماعي
ميباشد سخاوتمندانه به تعهدات خود عمل ميكند اما همچنان بخش غيررسمي
نيروي كار از حمايتهاي اجتماعي محروم و به علت عدم اجراي كامل قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي، بسياري از وظايف و مسووليتهاي
دولت در مقابل نيروي كار به زمين مانده است و در بعضي موارد تعهدات و
مسئوليتهاي پايهاي دولت متوجه كارفرمايان و نهايتا افزايش هزينههاي
توليد گرديده كه در فضاي كسب و كار تاثيرگذار بوده است.
3- بدون ترديد يكي از ضعفهاي اساسي در برقراري كار شايسته در كشورهاي
درحال توسعه از جمله در ايران مبحث گفتوگوهاي اجتماعي است و در اين
راستا دولتها مسووليت سنگيني برعهده دارنده به ويژه جمهوري اسلامي
ايران كه در قانون اساسي آن به خوبي به آزاديهاي فردي و اجتماعي و
حقوق انسانها اهميت فوقالعادهاي را قائل گرديده است. لذا در درجه
اول لازم است در راستاي اولين باب براي گسترش گفتوگوهاي اجتماعي دولت
هرچه سريعتر به مقاولهنامههاي 87 و 98 كه پايه و محور همه مسائل
روابط كار محسوب ميشود بپيوندد و بحث آزادي و استقلال تشكلها در فصل
ششم قانون كار را مطابق با اصول و مقاولهنامههاي مذكور اصلاح كند
متأسفانه بايد اذعان داشت به علت رويكردهاي سياسي غالب در دولت
نهادسازي لازم براي تشكيل اتحاديههاي كارگري مستقل صورت نگرفته گرچه
در سالهاي پاياني دوره رياستجمهوري جناب آقاي خاتمي گامهايي در جهت
منتقل كردن آنها و به منظور خروج آنها از دست احزاب سياسي صورت گرفته
اما اين حركت لاكپشتي نتوانست منشأ تحول شود.
متاسفانه در دو ساله اخير همان مسير گذشته در تسلط بر تشكلهاي كارگري
با رويكرد سياسي ديگر حاكم گشت و به جرأت ميتوان گفت وضعيت تشكلهاي
كارگري در ايران نسبت به سالهاي گذشته به لحاظ كمي و كيفي مخاطرهآميز
گرديده است. لذا لازم است دولت و مجلس تمام مساعي خود را در نهادسازي
تشكلهاي كارگري بر اساس استانداردهاي جهاني تدوين نمايند چرا كه داشتن
اتحاديه كارگري فعال، مسوول ميتواند دولت را در راستاي اهداف توسعه
ياري و از ناهنجاريهاي بدون مسووليت به شدت بكاهد.
4- چهارمين مولفهاي كه در واقع پايه و اساس كار شايسته را عينيت
ميبخشد و به تعبير مدير كل سازمان بينالمللي كار، كف يا حداقل آغاز
كار شايسته، مقوله اشتغال مولد است كه از وظايف اصلي دولتها است اما
متاسفانه روند اقدامات دولت در دو سال گذشته فقط توزيع پول بوده كه به
نوعي توزيع رانت است. طرح بنگاههاي زودبازده مانند طرحهاي گذشته چون
خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال، بهزعم تمامي صاحبنظران طرحي
شكستخورده است. از سوي ديگر سياستهاي دولت در جهت آزادي بيحد و حصر
واردات، خود به تعطيلي بنگاههاي اقتصادي منجر شده است كه درواقع
سياستي معكوس در جهت اشتغال پايدار است. در حالي كه وزير كار مدعي
ايجاد 900 هزار فرصت شغلي شده است، هيچ گزارشي اين روند را تاييد
نميكند و كاهش تشكيل سرمايه در كشور بر اساس گزارش مركز پژوهشهاي
مجلس خود مؤيد اين مطلب است كه 900 هزار فرصت شغلي فقط يك ادعا بيش
نيست.
از سوي ديگر يكي از مولفههاي اساسي در پيشبرد كار شايسته گفتوگوهاي
اجتماعي از طريق سازوكار سهجانبه است كه نه تنها اقدام دولت قبل در
اصلاح فصل ششم قانون كار به فراموشي سپرده شد، بلكه اقدامات اخير گامي
در جهت محدودسازي تشكلها بوده است.
پژوهشگر مسائل كار و تامين اجتماعي |