|
تهران در حوادث کارگري اول شد
رشد خاموش - یکشنبه 26 فروردین 1386 [2007.04.15]
شهرام رفيع زاده
"حوادث کار" در کشور همچنان سير صعودي دارد. در تازه ترين آمار رسمي که
از سوي سازمان تامين اجتماعي منتشر شده شهرستان هاي استان تهران رتبه
اول حوادث کار را در نيمه اول سال 85 کشور کسب کرده اند. پيشتر در نيمه
اسفند سال گذشته نيز مدير کل بازرسي وزارت کاراعلام کرده بود: "يك هزار
و 100 كارگر ايراني به علت حوادث ناشي از كار جان باختند".
دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي تامين اجتماعي در تازه ترين
آمارحوادث کار مربوط به شش ماهه اول سال 85، شهرستان هاي تهران را با
يک هزار و 103 حادثه براي کارگران، اولين منطقه حادثه خيز در کشور
معرفي کرده است. شهر تهران بزرگ نيز با يک هزار و 64 مورد حوادث کارگري
رتبه دوم را به خود اختصاص داده و پس از آن استان مرکزي با 960 حادثه
کار در رتبه سوم قرار گرفته است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده: در مقايسه حوادث ناشي از کار 6 ماهه
نخست سال 85 با 6 ماهه نخست سال 84، استان کرمانشاه بالاترين شدت نوسان
در اين حوادث را به خود اختصاص داده است.
براساس آمار منتشر شده حوادث کار در کرمانشاه از 58 مورد در سال شش ماه
اول سال 84، با افزايشي تقريبا 5 برابري به 255 مرود در شش ماه نخست
سال 85 رسيده است. در اين گزارش، فعال شدن پيمانکاران پتروشيمي در شعب
بيستون و کرمانشاه 2 عامل 5 برابر شدن حوادث کار در اين استان عنوان
شده که مي تواند به معناي ناديده گرفته شدن ايمني کارگران در دو پروژه
اخير پتروشيمي اين استان از زمان آغاز به کار تعبير شود. در اين آمار
استان هرمزگان تنها استاني است که با کاهش 32 در صدي حوادث کار مواجه
بوده است.
براساس اين آمار، در بين اعضاي آسيب ديده ناشي از حوادث کار در اين مدت،
انگشتان دست با دو هزار و 810 مورد بالاترين آمار، و سپس اعضاي پا و
دست به ترتيب با دو هزار و 802، و دو هزار و 508 مورد بيشترين اعضاي
آسيب ديده بدن گزارش شده است.
در آمار ارائه شده مجموعه حوادث کارگري براي کارگران در شش ماه نخست
سال 85، 10 هزار و 677 مورد عنوان شده که 10 هزار و 524 موردش حوادثي
بوده که براي کارگران مرد اتفاق افتاده و 153 زن کارگر نيز دچار حادثه
شده اند. از نظر وضعيت خانوادگي نيز 7 هزار و 962 کارگر متاهل و 2715
کارگر مجرد بوده اند.
در فاصله فروردين تا شهريور سال هشتاد و پنج، سقوط و لغزيدن با دو هزار
و 92 مورد بيشترين فراواني نوع حادثه ناشي از کار را به خود اختصاص
داده و انفجار و آتش سوزي نيز با 49 مورد کمترين ميزان حوادث کار را
رقم زده است.
کارگران جوان گروه سني 25 تا 29 سال با دو هزار و 823 بيشترين تعداد را
در ميان قربانيان حوادث کار تشکيل داده اند و اغلب حوادث کار در هنگام
صبح با 5 هزار و 399 مورد به وقوع پيوسته است.
تناقض هاي گفتاري و رفتاري
در گزارش حوادث کار مربوط به شش ماه نخست سال هشتاد و پنج که از سوي
دفتر آمار و محاسبات اقتصادي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي منتشر شده
آمده که از مجموع 10 هزار و 677 مورد حادثه کارگري اين بازه زماني، "9
هزار و 564 مورد به بهبودي کامل انجاميده و 665 مورد منجر به غرامت
مقطوع، 245 مورد منجر به از کارافتادگي جزيي، 142 مورد منجر به
ازکارافتادگي کلي" شده است.
تعداد کارگراني که بر اثر حوادث کار در شش ماه اول سال هشتاد و پنج جان
خود را از دست داده اند نيز در گزارش سازمان تامين اجتماعي "61 مورد
نيز منجر به مرگ" ذکر شده است.
اين آمار البته در مقايسه با آمار ارائه شده از سوي اداره کل بازرسي
وزارت کار تفاوتي چشمگير دارد، چرا که مهندس سلطاني نسب، مدير كل
بازرسي وزارت كار روز 15 اسفند 85 به خبرگزاري ايلنا اعلام کرد: "در
سال گذشته يك هزار و 100 كارگر به علت حوادث ناشي از كار جان خود را از
دست دادند". او در مراسم افتتاح مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت
كار استان كرمان با ابراز تاسف از حوادث ناشي از كار در كشور بخصوص در
معادن، گفت: "متاسفانه در سال گذشته تعداد يك هزار و 100 كارگر به علت
حوادث ناشي از كار جان خود را از دست دادند كه عمده مشكل آن در عدم
آگاهي كارگران بوده كه اگركوچكترين وكمترين آموزشي به كارگران داده مي
شد، اينگونه حوادث ناگوار اتفاق نمي افتاد و جامعه متحمل هزينه هاي
سنگين حوادث ناشي از كار نميشد".
در حالي که يکي از چالش هاي اساسي کشور در دو سال اخير جدال وزارت کار
با نهادهاي صنفي کارگري بوده که در مواردي به درگيري، دستگيري و حتي
محاکمه کارگران منجر شده است، سلطاني نسب "انديشه دولت جديد" را "واگذاري
بسياري از امور قابل تصدي بخصوص در باب تشكلهاي مدني به مردم" ذکر کرده
و گفته: "بايد دراين زمينه حركتي را شروع كرد كه ايمني و بهداشت خواسته
مردم باشد، چون هر قدر خواسته مردم و كساني كه متصدي كار هستند بيشتر
شود، دولت به عنوان متصدي مركزي، مجبور است سرويس بيشتري ارايه دهد".
او همچنين اضافه کرد: "رويکردوزارت كار و امور اجتماعي در ايجاد مراكز
تحقيقات و تشكيل انجمنهاي صنفي و مسوولين ايمني كميته هاي حفاظت فني
وكارگاههاي مشمول كار دارد، فرهنگ سازي و ايجاد محيطي امن براي كارگران
است". و گفت که: "در راستاي اصل 44 و كاهش تصدي گري دولت، افقي وزارت
كار وامور اجتماعي در نظر گرفته تا به ما به جايي برسيم كه بحث نظارت
در شرايط ايمني را به بخشهاي غير دولتي و مدني واگذار كنيم. دراين
راستا با برنامه ريزيهاي انجام شده، تمامي پروژه هاي كارگاهي و
توليدي را تحت نظر نظام مهندسي ايمني راه اندازي خواهيم كرد".
رشد تصاعدي حوادث کار
گرچه به نظر مي رسد آمار اصلي حوادث کار غير از آمار رسمي حوادث کاري
است که ارائه شده اما همين آمار نيز از افزايش تصاعدي حوادث کار در سال
هشتاد و پنج نسبت به سال 84 حکايت دارد، چرا که در آذر ماه سال گذشته و
در جريان برگزاري سومين كنفرانس توسعه منابع انساني اعلام شد: "حوادث
کار در سال هشتاد و چهار، 4 هزار و 18 مورد بوده است" که در مقايسه با
آمار 10 هزار و 677 مورد مربوط به شش ماه نخست سال هشتاد و پنج نشان مي
دهد تنها در شش ماه اول سال 85 تعداد حوادث کار بيش از دو برابر کل
حوادث کار در سال 84 بوده است.
اين افزايش در حالي است که حوادث کارگري در سال 83 نيز نسبت به سال 82
از رشد 34 در صدي بر خوردار بوده است.
ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث کار نيز در سال 85 نسبت به سال 82 بيش
از دو برابر رشد داشته است. بر اساس گزارش سازمان پزشکي قانوني در سال
هاي 82 و 83 به ترتيب 517 و 697 نفر جان خود را براثر حوادث کار از دست
دادند که اين آمار در سال 85 به 1100 نفر رسيد.
بر اساس گزارش سازمان پزشکي قانوني در سال هاي ۸۲ و ۸۳ به ترتيب ۵۱۷ و
۶۹۷ نفر در حوادث و بيماريهاي ناشي از کار جان باخته اند.
554 بازرس ايمني کار
هيات دولت در اوايل ماه جاري "ضوابط تشخيص موارد ازکارافتادگي کلي و
جزيي، بيماري هاي ناشي از کار يا غير از کار، فوت کارگر و ميزان قصور
کارفرما در انجام وظايف محوله قانوني که منجر به خاتمه قرارداد کار مي
شود" را تصويب کرد. در اين مصوبه از اين پس تشخيص موارد از "کارافتادگي
کلي" و "از کار افتادگي جزيي" يا "بيماري هاي ناشي از کار" يا "غير از
کار"، به استناد قانون تامين اجتماعي" به عهده کميسيون هاي پزشکي مندرج
در قانون خواهد بود. "
بررسي حوادث ناشي از کار و تعيين ميزان قصور کارفرما نيز به عهده
کارگروهي متشکل از نمايندگان وزارتخانه هاي کار و امور اجتماعي، رفاه و
تامين اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي است". اما براي نماينده
کارگران يا تشکل هاي صنفي کارگران هيچ نقشي در چنين کارگروهي در نظر
گرفته نشده است.
نکته مهم ديگر اما اين است که با توجه به وجود 480 هزار کارگاه مشمول
بازرسي مجموع بازرسين در کل کشور 554 بازرس است.
رشد حوادث کار در عين ناديده گرفتن توان نهادهاي صنفي کارگري، نقايص
قوانين مربوط به بيمه و تامين اجتماعي، نبايد عجيب باشد.
"منبع: سایت روز"
|