مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت !

 

سالی که گذشت(۱۳۸۹)،سال بد وفلاکت بار

برای همه لایه های طبقه کارگرایران بوده است.

 

کارمشترک : احمد راستی، رضا رئیس دانا وامیر جواهری لنگرودی

roozshomar_k@yahoo.com

اسفند ۱۳۹۰ برابر با  مارس۲۰۱۲

 

 

یادداشت:

 

خواننده گرامی!

 

درآخرین روزهای پایانی وشروع سالی جدید ما هنوز درگیر جمعبندی سال۱۳۸۹هستیم. طی این مدت ماعمدتا نیروی خودرابرای استخراج اخبارروزشمارکارگری وفراهم آوردن جدولهای آماری،ازمیان نزدیک به پنج هزارخبرجمع آوری شده بخدمت گرفتیم. آنچه امروزازنظرتان می گذرد، حاصل کارجمعی ما درامرارائه جمعبندی آماری وتحلیل اجمالی سالانه است تاآنچه راکه طی سال پیش،برطبقه کارگرومزدوحقوق بگیران ایران گذشته است بابرشماری جدولهای آماری عرضه داشته،شما را به داوری پیرامون این کارکوچک مان فراخوانیم.

نکته گفتنی اینکه؛ازمیان چندین هزارخبرکه جنبه های گوناگون "گزارش"،"تحلیل"،"پیام"،" اطلاعیه های کارگری" ،"پیام های پشتیبانی های داخلی وبین المللی درحمایت ازمبارزات کارگران ایران" ،" گزارشات یاری های مالی" وغیره طی سال گذشته انتشاریافته که ما توانستیم به آن اخباردسترسی یابیم.

کارجمعی ما،همه آنها را دراستخراج آماری جدولهایمان جا نداد. تنهادریک مورد مشخص برای اینکه به پاره ای ابهامات پاسخ گوییم مثلادررابطه با "عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه " درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژه ای به روشنگری وداده های بیشتری دست یابیم. به کارمستقل دیگری دراین زمینه اقدام ورزیدیم.بدین معنی که ازمیان بیش از۴۳۵۵خبر،ما حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،را عینا استخراج کردیم. نتیجه گری خود راعینا درجمعبندی آورده ایم ومجددا نیزاین محوررا بشکل جداگانه با جزئیات خبرهای مربوط به آن انتشارخواهیم داد.امیدواریم که درزمینه اخراج کارگران نیزبتوانیم کارمستقل دیگری را به انجام برسانیم. 

ذکریک نکته درامراستخراج خبروارزیابی مادرتنظیم جدولهای آماری موجود مهم می نماید.آناینکه؛ مابه ازاء آمارهای جمع آوری شده برپایه روزشمارکارگری هرسه ماهه یکبار،- که طی سال مداوما توسط رفیق مان(امیرجواهری)انتشارمی یافت*؛ازدل منابع خبرهای جمع آوری شده ازخبرگزاری های رسمی بویژه؛ ایلنا،ایسنا،مهر،فارس ویامطبوعات حکومتی ...،وحتی برخی سایت های گرایشات درون رژیم،همه وهمه تعداد تحرکات ذکرشده مربوط به حرکات بزرگ کارگری بویژه صنایع کلیدی نظیر(نفت – پتروشیمی- ذوب آهن- ایران خودرو- معادن - نساجی ها- ماشین سازی وغیره ) رابدلیل اهمیت آنها درسطح مطبوعات ورسانه هاانعکاس یافته است واین همه آن چیزیست که درتدوین – روزشمارکارگری – ما طی سال انعکاس یافت. درحالیکه بسیاری ازاخبارکارگری تنها به تحرکات کارگران درسطح منابع یاد شده مربوط نمی گردند. مثلااخبارکارگری کارگاه های صنوف ویا دارقالی درون خانه ها وزیرزمین ها وکارگاهها ی قالی بافی درمناطق قالی بافی کشور،کارگاههای ۱۰ نفره و ۵ نفره وزیرآنها،حتی بخش های گسترده خدمات کشوری (هردوبخش دولتی وخصوصی شده )،یامشاغل کاذب آن سطح ازکارگرانی که ازروستاها ی کشورکنده شده ودرحاشیه کلان شهرهای تهران،تبریز- اصفهان- مشهد – شیرازوسایراستان هاوترمینال اتوبوس ها،راه آهن،بازارتهران،سطح خیابان ها ومراکزاستان ها وشهرهای نزدیک خود به کارمشغولند،کارخانگی زنان ویاکودکان خیابانی کاروغیره ...همه وهمه اجزای مهم اخبارکارگری کشورند که د رروزشمارکارگری ما جای خاصی ندارد. دراین میان،تنها جزیی ازواحد های سازمان یافته بخشی ازکارگاهها وواحد های کوچک مثل خبازان شهرسقزدرکردستان ایران،ازقسمت های نامبرده بالاگزارشی – بدلیل محدودیت دسترسی به آن دسته اخبار- درمیان نیست ومتاسفانه روزشمارکارگری ما فاقد این مجموعه ازاخبارمبارزات کارگری ایران اند واین بخش ها رابازتاب نمی دهند.مثلا برپایه گزارشات رسمی منتشره کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگر کشور را تشکیل می دهند. با استناد به برآوردهای "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت.(خبرگزاری دولتی کار ایران –ایلنا ،آذرماه) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها ست.ایضا خبرگزاری دولتی کارایران- ایلنا،دردی ماه سال گذشته،ازقول مسئولین "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، که یک تشکل حکومتی است، گزارش داده بود که، کارگران واحدهای تولیدی- صنعتی کوچک اجبارا باید تعهدی محضری را امضاء کنند که درصورت وقوع حادثه هنگام کارهیچ حقوقی را طلب نکنند. همچنین خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا، اسفند ماه سال قبل، گزارش داد: "کارگاه هایی که کارگرانشان زیر۱۰نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان با میزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است".

باتوجه به آمارهای ارائه شده بالا،می توان به اهمیت حمایت ازکارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد. ازاینرومی توان گفت: تحرکات کارگران به مراتب وسیع تروگسترده ترازاین مجموعه ایست که درروزشمارکارگری درتمامی سال ۱۳۸۹هرسه ماه یکبارفراهم آمده است. همانگونه که پیشترگفتیم؛ بعبارتی دیگرآمارجدول شده مابرپایه اخبارروزشمارکارگری جمع آوری شده،دربرگیرنده همه اعتراضات واعتصابات واجتماعات مطالباتی کارگران درسطح صنایع بزرگ وکارخانه های تولیدی یا واحد های خدماتی بزرک راپوشش می دهد وفاقد اخبارمربوط به بخش های صنوف وکارگاههای سراسرکشوراست. همه انتظارما این است که بتوانیم،خبرهای مورد ذکررا ازمجاری فعالان مستقل کارگری درون کشوربه چند و چون این اخباردست یابیم وآنها را درآینده فهرست نماییم .

ارزیابی عمومی

سال کارگری دیگری ( فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین۱۳۹۰) راپشت سرگذاشتیم.سالی پرازتجاوزآشکارسرمایه داری هارولجام گسیخته به حقوق تمامی لایه های کارگران وتهیدستان شهری وروستایی،مزدوحقوق بگیران یدی وفکری،همچنین افزایش سرکوب واختناق آفرینی رژیم ارتجاعی اسلامی ازیکطرف ،درمقابل رشد نسبی اعتراضات،اعتصابات وتحرکات مطالباتی لایه های گوناگون طبقه کارگرایران وعمق یافتن اشکال متفاوت مبارزات کارگران وزحمتکشان ودیگرفعالان جنبش های اجتماعی ایران ازطرف دیگر،مبارزاتی که تا حد زیادی زمینه سازنبرد طبقاتی پرچالشی شده که عناصراصلی خبری آنرادرسلسله خبرهای روزشمارکارگری سال۱۳۸۹ می توان دنبال کرد. طی یکسال کاری، طبقه کارگرایران با دست های خالی ،عمدتا درموقعیت دفاعی تلاش می ورزید تابه موقعیت تعرضی درآینده گذرکند.بعبارتی دیگرکارگران ایران علیرغم تعرض وپیشروی های چندی دربرابرسرمایه،کماکان دروضعیت تدافعی قراردارند. تلاش آنان برای جلوگیری ازسقوط زندگی شان ودفاع ازحق حیات وامنیت شغلی خود وخانواده هایشان وبرای کسب امتیازات جدیددرراستای بهبود زندگی آنان تعبیرمی گردد.مبارزاتی که همچنان تا حد زیادی پراکنده وجدا ازیکدیگرولی مصمم،به مصاف دشمن طبقاتی خویش، یعنی حاکمیت سرمایه ودولت حامی آن وهمه اعوان وانصارش صرف گردید تا بیش ازپیش به موقعیت استقلال عمل خویش پای کوبد.

دربرابراین مقاومت واستقلال طلبی طبقاتی،بازپرداخت هزینه های بس سنگین دربرایرمشکلات موجود درامرروزمره گی زندگی هرکارگری،هردم اووپیکره خانواده اش راتهدید کرده است.درسطح فعالان کارگری وسازمانگران شناخته شده تحرکات کارگری،اینجاوآنجا صدوراحکام تعلیقی ازکار،احضارها، دستگیری،زندان ومحاکمه فعالین کارگری ،بخشاآزادی آنان باقبول وثیقه های چند ده میلیونی وگاها چند صد میلیون تومانی را به دنبال داشته است. لیست فعالان جنبش کارگری ،زنان ومعلمانی که طی سال هشتاد و نه درزندان یا ماههایی ازسال را دربازداشت بوده اند، پُرشمارند جمعی ازآنان را میتوان به شرح زیر فهرست کرد ازجمله :

۱- منصور اسالو- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۲- ابراهیم مددی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۳- رضا شهابی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه
۴- غلامرضا غلامحسینی- سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی 
۵- بهروز نیکو فرد- سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه
۶-  بهروز جلال زاده- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۷- علیرضا سعیدی- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۸- رضا رخشان- سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه 
۹-  ابوالفضل عابدینی- فعال کارگری و روزنامه نگار 
۱۰-  بهنام ابراهیم زاده- فعال کارگری فعال حقوق کودکان خیابانی
۱۱- ابراهیم اسماعیلی- فعال کارگری
۱۲-  رسول بداغی- فعال صنفی فرهنگیان- انجمن صنفی معلمان 
۱۳- عالیه اقدام دوست، فعال صنفی- معلم اخراجی و فعال زنان 
۱۴- غلامرضا قنبری، فعال صنفی فرهنگیان- کانون صنفی معلمان 

۱۵- خسرو بوکانی به اتهام عضویت در کمیته هماهنگی بوکان وتبلیغ علیه نظام

۱۶- عباس هاشم پور

۱۷- هاشم خواستار معلم شناخته شده

۱۸- حسین پیروتی-

۱۹- محمد بهشتی لنگرودی،سخنگوی کانون معلمان

۲۰- رحمان تنها

۲۱- فتاح سلیمانی

۲۲- صمد احمد پور

۲۳- عیسی ابراهیم نژاد

۲۴- رحمان ابرتهیم نژاد

۲۵- فریدون نیکوفرد و ۲۶- قربان علیپور و ۲۷- جلیل احمدی ازفعالان سندیکای نیشکرهفت تپه اند وبه این مجموعه باید دستگیری ٢١فعال زن درهفته منتهی به ٢٢بهمن که درخبرهای روزشمارکارگری آمده است را افزود: به گزارش سایت مدرسه فمنیستی،فعالین زنان ازجمله : نیلوفرلاری پور، نوشین جعفری، مهسا جزینی، سمیه مومنی، مریم قنبری، زینب کاظم خواه، نازنین فرزان جو، بهار تراکمه، حمیده قاسمی، بنفشه دارالشفایی و جمیله دارالشفایی، سعیده میرزایی، ماه فرید منصوریان، پروین کهزادی، ملودی محمودی زنگنه، الهام احسنی، مریم کریمی، نازنین حسن نیا، سحر قاسمی نژاد، گلناز توسلی؛ تارا سپهری‌فر و... بازداشت شده اند. لازم به ذکر است بهارتراکمه پس از سه روز آزاد شده است.

اما پیش ازآن نیزدرروزهای پس ازحوادث روزعاشورا، تعدادی ازفعالان جنبش زنان وجنبش دانشجویی، ونیززنان روزنامه نگاربازداشت شده بودند،ازجمله: منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، بدرالسادات مفیدی، مهین فهیمی، لیلا توسلی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، نیلوفرهاشمی آذر،آتیه یوسفی، بهاره هدایت، نفیسه اصغری، مریم ضیاء، مهسا حکمت، پریسا کاکایی، فروغ میرزایی، سارا توسلی، پروانه راد، زویا حسنی، نگین درخشان، سولماز علیمرادی، مهرانه آتشی، سمیه عالمی، لیلی فرهادپور، فرزانه زینالی و... که ازمیان این زنان؛ آتیه یوسفی، نوشین عبادی، نسرین وزیری، زویا حسنی و ناهید کوه شکاف، سولمازعلیمرادی، مهسا حکمت، منصوره شجاعی، زهره تنکابنی، مهین فهیمی، فروغ میرزایی و پروانه راد، به تدریج اززندان آزاد شده اند.

اما درطی هشت ماه(۸) اول سال گذشته (۱۳۸۹)ازمیان زنان دستگیرشده پس ازحوادث انتخابات، هنوزتعدادی اززنان دربازداشت بسرمی برند ازجمله: شیوا نظرآهاری، آذر منصوری، سمیه رشیدی، زهرا جباری، کبری زاغه دوست، عاطفه نبوی، شبنم مددزاده، مهدیه گلرو و... اشاره کرد که برای برخی ازآنان احکامی صادرشده است. ازجمله؛ می توان به شبنم مددزاده اشاره کرد که به تازگی به ۵ سال حبس تعزیری وتبعید به زندان رجایی‌شهرمحکوم شده است.

همچنین به این همه باید افزود؛طی همین سال (۱۳۸۹) ما شاهد خروج به ناگزیزتعدادی ازفعالین شناخته شده کارگری به زندگی درتبعید نیزشده ایم.

 

جدولهای آماری ضمیمه وخود روزشمارکارگری سال پشت سرگذاشته شده،هریک بیانگرتصاویری بسیارگویا ازگستردگی وپراکندگی این تلاش­ها ومبارزات است که درمقایسه با سال پیش ترش(۱۳۸۸)،نشان­دهندۀ گسترش حرکات، تنوع مطالبات واشکال مبارزات ورشد نسبی آگاهی طبقۀ کارگرکشورما بشمارمی رود. باشد که فعالین وپیشروان جنبش کارگری با اتکاء براین کارنامه ودست­آوردهایش،همچنین با تکیه برضعف ها ونقصان کارنامه خویش،وآن همانا غلبه برپراکندگی وتوجه موثربه امرسازمانیابی مستقل تشکلات خویش،ونمودواقعی ترسازمان دهی توده ای مبارزات خود،موجودیت طبقاتی خویش رادرسال" ستیز طبقاتی"،دربرابرادعای ولی فقیه (خامنه ای)،سال "همت وکارمضاعف"  با برداشتن گام های موثرترتا رسیدن به مطالبات بی پاسخ مانده ومیثاق های واقعی طبقه خود درسراسرکشوربه جلوهدایت نمایند. ما با آرزوی تحقق چنین خواستی به وظیفه خویش که همانا جانبداری و حمایت همه جانبه ازمبارزات کارگران ومدافعه ازتمامی حقوق آنان وثبت رخداد های کارگری است، اهتمام می ورزیم. 

عمده ترین دشواری های کارگران ایران درسال ۱۳۸۹

 

عناصراصلی کارنامه وکارکرد کارگران ما درتمامیت سال ۱۳۸۹،هرروزش رودررویی باسختی معیشت وناامنی شغلی وسال دنبال کردن دستمزدهای معوقه حقوق کارگران ازیک ماه کاری تا سی ماه به تعویق افتاده بشمارمی رود. این عقب افتادن حقوق کارگران هم دربخش صنایع تولیدی وکارگاهی ومراکزپروژه ای وبخش خدمات شهری وگاها روستایی وغیره،بشکلی یکسان هم توسط دولت بمثابه بزرگترین کارفرماوهم بخش خودمانی شده صنایع دولتی یعنی کارفرمایان همه ارکان سرمایه خصوصی ومالی بعنوان یک شق مهم مطالبه بی پاسخ مانده کارگران طی سال گذشته بشمارمی رود . این مطالبه که با مرگ و زندگی کارگرواعضاء خانواده آنان مربوط بود به اوپرداخت نشده وهمین امریکی ازچالش های اصلی ستیزنیروی کاروسرمایه درجنگل سرمایه داری اسلامی ایران بوده است . تو گویی دولت و کارفرمایان بشکل یک قانون نانوشته دراین رابطه عمل کردند تا کارگران را همواره گرسنه نگه دارند و نیروی میلیونی بیکاران بدهکارکرده را بمثابه ارتش ذخیره کاردربرابرموجودیت آنان وهرسطح اعتراضات کارگران بخش های مختلف،برسرسازماندهی دریافت حقوق های معوقه،بلافاصله به رودرویی بکشانند.

 

درحوزه دشواری های زندگی کارگران ایران؛علیرغم تاکید برعدم دریافت حقوق­های عقب افتاده طی سال گذشته،پیش انداختن حذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی مورد استفاده عموم مردم تحت عنوان ناچسب "هدفمند سازی یارانه" ها واجرایی شدن این طرح با رشد روزافزون تورم وانجماد دستمزدهاوجلوگیری ازافزایش آن برای تمامی مزدوحقوق بگیران سراسرکشور،درمقابل رشد گرانی،تورم وتنگناهای وخیم معیشتی،دست­مزدهای ناچیزبدون درنظرگرفته شدن خط زیرفقرهمه بخش ها ولایه های حقوق بگیران کشور،ازیکطرف درمقابل حذف بسیاری ازمزایا وپاداش­ها،تعطیلی کارخانجات وشرکت­ها،اخراج های بیرویه وگسترده وبخشا دستجمعی کارگران،قراردادهای پیمانی،موقتی،روزمزدی وسفیدامضاء،تشدید فشارکاروافزایش ساعات کار،اعمال قوانین ضد کارگری در عرصه به خدمت گرفته نشدن حق بیمه وبیمه بیکاری،فقدان ایمنی حین کارووقوع حوادث بیشمارمرگ ومیردرحین کار،عدم بیمه حوادث کار،همینطور  محدودیت نقص فقدان بیمه­های درمانی درسطح عمومی زندگی شهری وروستایی،کمبود تامین اجتماعی وبازنشستگی،حدت سرکوب،زندان،شکنجه درمقابل هرگونه اعتراض درحین کار،درگیری دائمی باحراست ونیروهای انتظامی،فقدان تشکلات مستقل کارگری وحرکت­های گسترده وسراسری دربرابرورشکستگی طرح ها و پروژه های اعلام شده دولت،نظیرایجاد مشاغل زود بازده که می بایست بربحران بیکاری درکشورفائق آید ... ازطرف دیگرهمه وهمه عرصه­هایی ازپیکارنابرابرنیروی رنج وکارجامعه ما هستند. بعبارتی اینها صحنه های اصلی وخامت آن سلسله رخدادهایی هستند که جنبه های گوناگون پیکارهای طبقاتی سال گذشته را به نمایش گذاشته وهمچنان ادامه می یابد.

 

همانگونه که پیشترآوردیم ؛سال گذشته بازهم فشاربرزنان کارگر،بانادیده گرفتن حقوق آنان وبلاتکلیفی کارخانگی زنان،که بمثابه نوعی کارسیاه،کاردرسایه که ویژه گی های خاص خودش را دارد، بردوش زنان ما همچنان سنگینی می کند.زنان بدون سرپرست و کارگران کشاورزی زن بدون امید،زندگی امروزوفردای خود را رقم می زنند. بدون هیچ چشم اندازروشنی دررابطه با میزان سطح حقوق آنان،عدم برخورداری ازبیمه کارواضافه کاری وغیره... ضرایب کارشان ادامه داشته وزنان همچنان ودرتمامی عرصه ها درتنگنا بوده اند. آنها با تحمل فشارکارزیاد برگرده خود، زودترفرسوده می شوند وازکمتر حقوق ومزایای دوران بازنشستگی برخوردارهستند. باید اضافه کنیم؛ رشدبیکاری زنان طی سال گذشته چشمگیربوده است،بطوری که برپایه گزارش "خبرنگارموج، درفروردین ماه بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه ازسوى مركزآمارايران درباره توزيع كل زنان بيكارداراى تحصيلات عالى ومتوسطه درجوامع شهرى و روستايى منتشر شده است،ازسهم ۷/۸۸درصدى اين نرخ درشهرها ونيزسهم  ۴/۵۹درصدى درروستا خبرمي‌دهد كه اين امربيانگرحضوربخش بزرگى ازجمعيت بيكارداراى تحصيلات متوسطه وعالى درشهرهاوروستا‌ها است."براساس اين گزارش،باافزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي،بازاركارنمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد ودرآينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيلكرده مواجه خواهد شد. بنابراین نمی توان نسبت به این مسئله بی توجه بود وبرای درهم شکستن موقعیت عدم تثبیت تبعیض جنسیتی کارودرهم شکستن بازارسیاه کارزنان وهماهنگی لازم کارگری فراجنسیتی درجامعه برقرارنگردد ،عدم اعتماد به نفس وفشارزیاد جامعه مردسالار،درهم نشکند،باید مبارزه متشکلی راسازمان داد ودربرابرهرنوع مشکلات وتبعیض های مضاعفی که برکارگران زن درنظام مردسالارجمهوری اسلامی ایران،تحمیل ورواداشته می شود،باید زنان ومردان کارگررابه مقاومت وایستادگی وبرابری تساوی حقوق کارگران زن با مردان،که ازجمله مطالبات بی پاسخ مانده سالیان درنظام جمهوری ارتجاعی اسلامی ایران است،فرا خواند.

 

جدا از این طی سال گذشته،ما با تعطیلی بخشی ازکارخانه ها وبسته شدن آن ها،اخراج های بیرویه کارگران،انهدام بخشی ازصنایع کشوروبالطبع خانه نشینی کارگران و کارمندان آن بخش ازصنایع تعطیلی شده روبرو بودیم. نکته پراهمیت اینکه طی همین سال اعتراضات درشماری ازکارخانه ها و واحدهای بزرگ وتاثیرگذاررو به افزایش بود که نمونه هایی نظیر: پتروشیمی تبریز، پالایشگاه آبادان و کارخانه واگن پارس دراراک، ایران خودرو، نورد اهوازوپولاد مبارکه اصفهان از آن جمله اند. 

با اینهمه جنبش کارگری ایران باهمه ضعف ها، دشواری ها و کمبودهای موجود همچنان نیروی موثروغیرقابل انکاردرمبارزه با استبداد حاکم ورودرروی همه نیروهای شبه کارگری موجود(خانه کارگر- انجمن های اسلامی کارخانه- شوراهای اسلامی کار- حزب اسلامی کار- انجمن بسیج کارگری ) درایران بوده است.بطوری ترفند های وزارت کار،رفاه واموراجتماعی،دولت احمدی نژادوفشارسنگین پلیسی، سرکوب خشن ارتجاع حاکم همه وهمه، نتوانسته درعزم کارگران وپیشروی آنان برای تامین منافع صنفی و اقتصادی وسیاسی شان خللی وارد آورد. همین مسئله یعنی گسترش سرکوب سیاسی درزندگی کارگران، درمرحله حساس کنونی درپیکاربا استبداد وارتجاع ،بنوعی ضرورت حضورژرف تر،سازمان یافته وگسترده ترطبقه کارگروتهیدستان زحمتکش رابرجسته ساخته است. استمراراین امروسازمانیافته گی مبارزه مستقل کارگران،تلفیق مبارزه علنی ومخفی وبهره گیری مناسب ازاین دوسطح مبارزه بویژه درسازمانگری اعتصابات واعتراضات بزرگ واستمرارآن وهمچنین ضرورت فعالیت پیگیروخستگی ناپذیرهمه لایه های کارگران می تواند، تحقق خواسته های بی پاسخ مانده کارگران وموجب تقویت صفوف جنبش مردمی درمصاف با استبداد حاکم شود!

جدا ازهمه موارد فوق،طی سال گذشته،همانطوری که پیشترگفتیم:دولت احمدی نژاد باحذف سوبسید های کالاهای اساسی با ادعای هدفمند سازی یارانه ها،عملا گسترده ترین ضربه ودستبرد رابه زندگی کارگران وزحمتکشان کشورواردساخت. بااجرایی شدن این پروژه،ابتداءهرصدای مخالفی رابرید،دستگیروبه بازداشت کشاند. بقولی بازداشت فریبرزرئيس دانا،اقتصاد دان سوسیالیست وعضوکانون نویسندگان ایران،پيام تهديد برای منتقدان طرح حذف يارانه هابود . به گزارش مطبوعات داخلی وجهان فریبرزرئيس دانا ساعت يک بامداد،۲۸ آذرماه درپی يورش ماموران امنيتی وانتظامی به منزلش بازداشت شد. همسررئيس دانا وهمچنين وکيل وی ناصرزرافشان؛ ازهمه ی آزاديخواهان خواسته اند تا برای آزادی دکترفريبرزرئيس دانا، همياری کنند. رئيس دانا طی همان شب، درمصاحبه چند دقیقه ای با بی بی سی فارسی اين طرح را به ضررطبقه محروم ومتوسط کشورایران دانسته وگفته بود؛«جامعه بايد دربرابراجرای آن ازخودواکنش نشان دهد». اوازمنتقدين جدی اين طرح ازابتدای مطرح شدن آن به شمارمي‌رفت. با پیاده شدن این پروژه ،کارگران وبخش های وسیعی ازمزد وحقوق بگیران کشور،درتمامی عرصه های زندگی شان با مشکلات عدیده روبروشدند. دراین معادله افزایش قیمت ها هیچکس به مردم راست نمی گفت.بطوری که درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت ومنتقدان آن درمجلس ودرسطح رسانه‌ها درگرفته است. احمد توکلی دررد ادعای آقای تاج الدينی که می گفت:اجرای اين قانون به "تغييراندک قيمت ها" منجرخواهد شد وبعد منتقدين را به "سياه نمائی" متهم کرد نوشت آيا "چهاربرابرشدن بنزين، ‌٩ برابرشدن گازوئيل، ‌١٠برابرشدن مازوت، ‌پنج برابرشدن گازودوونيم برابرشدن برق، "تغييراندك قيمت‌هاست؟" بامردم روراست‌ترباشيم. حذف سوبسید ها تنها پیرامون گازوآب،برق وبنزین درمقابل گسترش تحریم ها اثرگزارنشدبلکه تمامی اجناسی که برای مردم تهیه یا تولید ویا وارد بازارایران می شد،بلافاصله افزایش۵۰ درصدی پیدا کرد.دراین میان با افزایش تورم وگرانی،عملا کارگران اند که به منتهی الیه جامعه رانده می شوند.باید باصدای بلندوبه صراحت گفت؛این طرح همان یورش به حداقل سطح زندگی کارگران ایران است وبس.چراکه دربرابردستمزدهای ثابت وتازه عدم دریافت به موقع دستمزدها ازصاحب کاروپیمانکارودولت،تنها هدف اجرایی کردن این پروژه،سرازیرکردن باروهزینه های سنگین بحران موجود کل جامعه بردوش کارگران ودیگر مردم زحمتکش که دم چک ترین نیروئی اجتماعی اند بشمارمی رود. آثارمخرب اجرایی کردن پروژه یارانه ها، اثرات ویرانه کننده خود را برسطح همه جانبه زندگی روزمره کارگران ازپایان آذرماه سال گذشته ودرسال جدید به زندگی اکثریت کارگران بجا خواهد گذاشت وما شاهد فلاکت بازهم روزافزون تروضعیت این طبقه عظیم اجتماعی خواهیم بود.ذکراین رقم ازقول مسئولین نظام دررابطه با استنتاج بحث مان بی اهمیت نیست و آن اینکه" پیش بینی می شود،حدود ۸۰۰هزارنفرفقط به دلیل افزایش بهای انرژی،درسال آینده(جاری)بیکارشوند".تازه این همه آمارعریان بجامانده این پروژه نیست. این همه بقولی ؛ ازنتایج سحراست.

نباید ازیاد ببریم؛ که ما پیشترهم دراسناد سازمان خود یادکردیم (نقل به مضمون)درست درمتن چنین وضعیتی است که رهیافت مبارزه طبقاتی وسوسیالیستی وپیکاربی امان توده کارگران درتقویت نیروهای دموکرات دردل مبارزات جاری مردم اهمیت حیاتی می یابد. مبارزاتی که دربرابراعمال سرکوب های خشن بکارگرفته شده حاکمیت سیاه وتباهی آور،ارتجاعی وضد کارگری،حالا آشکارا امکانات محدودی دارندوعملاًبه وسیله جریان های غیردموکراتیک به حاشیه رانده شده ومی شوند.دراین پیکارنابرابر،نباید فراموش کنیم؛نیروهایی که همواره ازافق های پیشرو،سازنده وانسانی،برابری خواهانه دفاع می کنند،حتی اگرطرفدارسوسیالیسم نباشند،همراهان طبیعی ما درپیکارهای بزرگی هستند که دربرابرخودداریم. درشرایط نبرد نابرابرنیروی رنج وکاردربرابرقدرت سرمایه، نباید ازیاد برد که هیچ انقلاب بزرگی فقط به وسیله یک طبقه انجام نمی گیرد وطبقه کارگراگرنتواند اکثریت قاطع جامعه را با خود همراه سازد،به "پیروزی درنبرد دموکراسی" که شرط حیاتی پیشروی به سوی سوسیالیسم است،دست نخواهد یافت.پرداختن به اهمیت سازمان رهایی نیروی رنج وکاروتوجه به اشکال سازماندهی منعطفِ متناسب با مراحل مختلف جنبش ضد دیکتاتوری واستبدادی موجود و سرکوب هاروعنان گسسته ارتجاع حاکم، یک ضرورت حیاتی است. مخالفت با سازماندهی فشرده ومنسجم وبسنده کردن به شبکه هسته ها وتجمع های افقی بازوپراکنده وبنابراین علنی،عدم توجه به تلفیق دوسطح کارمخفی وعلنی دراین شرایط بس اسفبار،تنها بسنده کردن به شعارهای سرخ وگزنده، وتهی کردن کارگران ازامرمبارزه مستقل شان، جزتبدیل کارگران به زائده تشکل ها و تجمع های بورژوایی معنای دیگری ندارد. دفاع کردن ازاین نوع نگرش های مربوط به سازماندهی،مخصوصاً درشرایط وجود دیکتاتوری خشن وبی امان، بسیارخطرناک بشمارمی رود. سازمان دهی  توده ای تنهاازطریق طرح صرف شعارهای رادیکال عملی نمی شود،بلکه ازراه تاکید برمنافع بی واسطه ی توده ی مردم ومتشکل کردن مردم برمحوراین منافع درسطوح مختلف جامعه امکان پذیر است . دراین میان با توجه به سطوربالا؛پرسش اساسی این است؛چه دست عواملی جنبش کارگری سال ۸۹را ازسال های پیش متفاوت نشان می دهد ویا عمده ترین مشکلات کارگران کدام ها بودند وموقعیت مبارزاتی این نیروی عظیم طبقاتی درچه سطحی جای داشت، که می شود درباره جزء به جزء اش صحبت داشت؟

 

عمده ترین محورهای مشکلات کارگران :

دریک نگاه واقع­بینانه می­توان گفت : کارگران همچنان در موقعیتی دفاعی و با انبوهی از مشکلات، مبارزات خود را  به پیش می برند. مهمترین محورهای مشکلات اساسی زندگی کارگران ایران در سال ۱۳۸۹ (برشمرده ازروزشمارکارگری سال ۱۳۸۹) را می توان بدین شرح برشمرد :

۱- عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

 ۲- عدم تعیین نرخ واقعی دستمزدهای کارگران درمقابل تورم موجود، کاهش قدرت خرید و دشواری­های زندگی

 ۳- عدم امنیت شغلی کارگران بر اثر تعطیلی واحد های تولیدی واخراج های بی­رویه کارگران

 ۴- رواج قرارداد های موقت،سفید امضاء،روزمزدی،کارگر بی­قرارداد،کارگرساعتی،کارگرقرارداد شفاهی ،کارگرپیمانی، عدم تبدیل وضعیت استخدامی کارگران از قراردادی و پیمانی به رسمی

 ۵ – افزایش تحریم های جهان سرمایه داری واجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها و تشدید مشکلات موجود در زندگی کارگران وزحمتکشان

۶ – تشدید مشکلات زنان کارگر و رواج کارخانگی زنان

 ۷- افزایش مشکلات نیروی کار شاغل همچون معلمان و- پرستاران- و نیز بازنشستگان

 ۸- مهمترین مسئله موانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری است .کارگران کشورتا به حال بخش گسترده نیروی عظیم اجتماعی خود را برسرراه اندازی هرسطح ازاحیاء وایجاد تشکل های مستقل گذاشته اند وتا به امروزهزینه های بس سنگینی اززندان، بازداشت وشکنجه و انواع بیماری، پرداخت وثیقه های سنگین چند صد میلیونی برای آزادی اززندان،بیکاری وتبعید نا گزیربرسرراه اندازی هرسطح ازاین تشکل ها پرداخته اند و .... موارد مزبور رامی­توان ازعمومی­ترین مشکلات کارگران ایران درتمامی سال ۸۹ شمرد. دربرابرمشکلات برشمرده فوق عمده ترین مطالبات درهم تنیده وبی پاسخ مانده کارگران در سال ۱۳۸۹(همچون سال های گذشته) شامل موارد زیر بود :

 

الف) پرداخت حقوق ودستمزدهای عقب افتاده وافزایش سطح دستمزدهای کارگران(متناسب با افزایش نرخ کالاها و خدمات) .

 ب) امنيت شغلي برای همه کارگران وجلوگيري ازاخراج وبيكاري، و توقف اخراج ها و بازگشت همه کارگران اخراجی برسرکار.

پ) حذف قراردادهای موقت وسفید امضاء وغيرقانوني شناختن قراردادهاي جدید کارموقت درسطح كارهايي كه ماهيت دايم ومستمردارند.

ت) اجرای قراردادهای دسته جمعی وهمچنین تعطیلی بنگاه­های کاریابی .

ث) پایان بخشیدن به نابرابری جنسیتی درمحیط کار و توجه به برابری حقوق بین کارزنان ومردان

ج) برقراری پوشش بیمه درمانی و تامین اجتماعی - بیمه های اجتماعی برای کلیه کارگران و بیمه بیکاری وبیمه سوانح حین کار(بیمه حوادث).

چ) لغوکار (در واقع بردگی)کودکان درسراسر کشور. تمامی کودکان و نوجوانان باید ازامکانات رفاهی، آموزشی و بهداشتی لازم، به طور یکسان برخوردارباشند.

 ح) وصول به موقع اضافه کار،پاداش، عیدی و بُن کارگری.

 خ) برخورداری تمامی بازنشستگان از سطح مناسبی از زندگی، بدون دغدغه اقتصادی .

د) برخورداری ازحق تشکل مستقل در تمامی سطوح کارگری وکارمندی مزد وحقوق بگیران سراسرکشور.

ذ) دستیابی کارگران فصلی و ساختمانی به حقوق انسانی برابر.

ر) جلوگیری ازاخراج کارگران خارجی به ویژه افغانی­ها و پایان بخشیدن به بی حقوقی آنان. 

ز) برخورداری کارگران ازحق اعتصاب ،برپایی اجتماعات و تعطیلی رسمی اول ماه مه و رفع هرگونه ممنوعیت ازبرگزاری مراسم مستقل کارگری در این روز .

ژ) آزادی کارگران زندانی، پایان بخشیدن به روند صدور احکام ضد کارگری توسط رژیم ولغو تعیین وثیقه های کلان در قبال آزادی کارگران زندانی....

بدین ترتیب جداول زیر که بر اساس آمار و اطلاعات روزشمار کارگری ایران(سال۱۳۸۹)، تهیه و تدوین گردیده است، مضمون مهمترین مشکلات و مطالبات کارگران را نشان می­دهد که کارگران برای وصول آن­ها به طور مداوم و در سطوح گوناگون، با سرمایه داری حاکم دست به گریبان و در نبرد می­باشند.

 

عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه

دریادداشت اولیه خود آوردیم: دررابطه با "عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه " درسطح صنایع بزرگ وکارگران کارخانجات ومراکزتولیدی، خدماتی وکارهای پروژه­ای لازم است تابه داده­های بیشتری دست یابیم.ازاین­رو و برای روشنگری بیشتر، ما کارمستقل دیگری را دراین زمینه انجام دادیم. بدین معنی که از مجموعه­های منتشر شده روزشمار کارگری سال ۸۹ وازمیان بیش از۴۳۵۵خبر، حدود ۷۴۴خبرمربوط به حقوق های معوقه کارگران،راعینا استخراج کردیم. نتیجه گیری خود از آن مجموعه رابعد از تهیه و تدوین جداول آماری(که ارائه خواهد شد)، به­شکل جداگانه و همراه با جزئیات خبرهای مربوط به آن، انتشارخواهیم داد. دررابطه با چرایی عدم دریافت به موقع حقوق کارگران ،بارها صحبت داشتیم . آن­چه که دراین بحث مهم می نماید پاسغ به این پرسش ها است: عدم پرداخت حقوق به کارگران درکجاها بیشتراست؟ دربخش دولتی یا دربخش خصوصی وخودمانی شده صنایع و یا طرح های پروژه ای،درکدام یک بیشتربه چشم می آید؟ همین­طور چراعدم پرداخت حقوق کارگران طی سال های اخیر،تا حدی بدل به قاعده ی نانوشته واعلام نشده تحمیلی ازجانب سرمایه داری حاکم درایران شده است؟ آیا دلیل خاصی برای این کارمی توانیم پیدا کنیم و

نکته گفتی این­که دراستخراج آمار مربوط به عدم دریافت به موقع حقوق های معوقه کارگران، برخی خبرها،به­دفعات وچندین بارتکرارشده مثلا کیان تایریا صنعت نساجی قائم شهر،پالایشگاه آبادان، پارس متال،لوله سازی اهواز، ریسندگی کاشان و .... دلیل این امر بیش ازهرچیزبه طولانی مدت بودن عدم دریافت حقوق کارگران از کارفرماها(دولت و نیز بخش خصوصی) ودر این میان، پیشروی وعقب نشینی کارگران درمبارزات جاری شان مربوط می گردد .کارگران هریک ازواحد های صنعتی و تولیدی نامبرده به دفعات برای دریافت طلب­های عقب افتاده خود دست به اعتراض و اعتصاب زده و گاه موفق به دریافت بخش هایی از مطالبات خود شده اند. ازاین­روتکرارهرکدام ازاین اخبارومابه ازاءهای مضمونی آن،عمده ترین مشکلات کارگران این کارخانجات را درشرایط سال ۸۹ به نمایش می­گذارد و توجه مطبوعات، مقامات و افکارعمومی را به خود جلب می نماید. با هم نگاهی به اولین جدول استخراجی می اندازیم.

 

جدول شماره ۱

 

جدول عدم وصول به موقع دستمزدهای معوقه طی سال ۱۳۸۹

خواست­ها

تعداد موارد اعتراضی

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه اول سال

۵۴ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه دوم سال

 ۷۵ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه سوم سال

۷۹ مورد

دستمزدهای معوقه طی سه ماهه چهارم سال

۸۸ مورد

جمع تحرکات مربوط به دستمزدهای معوقه در سال ۱۳۸۹

۲۶۹ مورد

 

 

توضیح: عدم دریافت حقوق­های کارگران درسطوح گوناگون بخش­های صنایع و خدمات، در بازه­های زمانی سه ماهه، ازروزشمارکارگری استخراج شد و در قالب جدول ارایه گردیده است. درمجموع ۲٩۶ مورد تحرکات ثبت شده است .این جدول ظرف زمانی و مکانی عدم دریافتی ها ی کارگران را برنشمرده است. امیدآن­که بعدتر بتوانیم، آمارموارد مربوط به این امررا نیز ثبت نموده وانتشاردهیم.

دستمزدها در سال ۸۹

همه ساله درماه­های پایانی سال، بحث اجرای ماده ۴۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران وافزایش دست­مزد کارگران،درمحافل تصمیم­گیری وقانون­گذاری و کارگری مطرح می شود. این بحث­ها بیش ازهرچیزی ضرورت افزایش دست مزد وتعیین نرخ آن ، مطابق با رشد تورم- که می بایست از جانب بانک مرکزی اعلام گردد- و،ضرورت پاسخگویی به این ماده قانونی درکشور را، معنی می بخشد.

در ماده ۴۱ قانون کارجموری اسلامی ایران آمده است: " شورای عالی کارهمه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:

۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.

۲- حداقل مزد،بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های محول شده را مورد توجه قراردهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده،که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید. دراین ماده ازقانون کار،توجه به معیارتورم درکشور،همچنین تامین زندگی کارگران وخانواده هایشان هریک جداگانه و توامان نقش کلیدی و اساسی درافزایش دست مزدها برای کارگران و تمامی مزد و حقوق بگیران بازی می کنند.

بر این پایه وبه تناسب رشد تورم وبالا رفتن سبد هزینه­های زندگی کارگران وسایراقشاراجتماعی، آن­چه که مربوط به تعیین میزان دستمزد­هاست به تناسب سال های پیش یعنی حداقل حقوق کارگران درسال ۸۳ معادل ۱۰۶هزارتومان، درسال ۸۴ معادل ۱۲۶هزارتومان تعيين شد و درسال­های ۸۵ تا ۸۷ میزان آن به ترتيب ۱۵۰ هزارتومان ، ۱۸۳ هزار تومان، ۲۱۶ هزار تومان بود و درسال ۸۸ به ۲۶۵ هزارتومان رسید.

برپایه گزارشات روزشمارکارگری، طی سال و به­ویژه دروضعیت فعلی افزایش دستمزدها همچون سال های گذشته،روال عادی خودرا طی کرده، "شورای عالی کار"اعتقاد دارد که جهت تعیین دستمزدها کارحرفه ای وتخصصی انجام می گیرد. حاصل این کار حرفه ای البته تنها به مذاق خودشان، دولت و کارفرمایان خوش آمده و می­آید. چرا که این افزایش ناچیز دستمزدها، هرگز هیچ تناسبی با تورم ، گرانی و قدرت خرید بسیار نازل کارگران نداشته است. 

در واقع با این افزایش اندک دستمزدها ، کارگران هرروز قدرت خرید خود را بیشتروبیشترازدست داده وزندگی آنها، بیش از پیش، درفقر و فلاکت اسفباری فرورفته است.  به­عبارتی مبالغ حداقل دستمزد درسال گذشته(۱۳۸۸) که ٢٦۵ هزار تومان تصویب شد و در سال ٨٩، که ٣٠٣ هزارتومان تعیین شد برابر محاسبات معتبر اقتصاددانان، حدود یک سوم خط فقر بوده است. این مبالغ حتی با حداقل حقوق درکشورهمسایه ما ترکیه نیز فاصله زیادی دارد ، درحالی که هزینه‌ی زندگی دردو کشورحدودا یکسان است. بهانه­ی مخالفت با افزایش دستمزدها، بروز گرانی و بیکاری، اعلام می­گردد . دراین خصوص مدیرکل بانک مرکزی،درتاریخ ۲۳ فروردین، درنخستین نشست مطبوعاتی خود می­گوید: "تعدادی از کارخانه‌دارها و کارفرمایان نزد ما آمدند و اعلام کردند اگر اقدام به افزایش هزینه‌ها شود، ما نیز ۵۰ درصد نیروهای خود را اخراج می‌کنیم."  به­عبارتی حکومت اسلامی منجمد کردن دستمزدها را بهانه می آورد و اعلام می دارد که: " سال گذشته افزایش حداقل دستمزد کارگران موجی از اخراج ها را در پی داشت". به سهولت می‌توان دریافت که تورم اصلی ارتباطی با افزایش منطقی و عادلانه­ی دستمزد کارگران ندارد و باید ریشه‌های آن را درجای دیگر یافت . تورم موجود را می‌توان در چاپ کردن بی منطق و بدون پشتوانه اسکناس- که بیشتر به کار پول شویی سرمایه‌داران و حاجی بازاری ها و واسطه های انگلی می‌آید - جستجوکرد، که دائما درحال خروج سرمایه‌های خود، در طلب سود وآسایش بیشتراند. هم اینان همواره با حیف و میل وغارت و چپاول دارایی­ها و اموال مردم ، دزدی ها واختلاس های پرشمار، بهره­کشی وحشیانه از نیروی کار، رواج دلالی و واسطه گری همراه با سوءمدیریت و ناکارآ نمودن سیستم­های تولید؛ روزگار می گذرانند. و در یک کلام، انگل جامعه­اند.

می توان گفت: ادعای افزایش مزد کارگران وافزایش نیروی بیکاری با نرخ‌های وحشتناک موجود درجامعه، با موضوع حداقل دستمزد از دو جنبه ارتباط دارد یکی آن­که صاحبان سرمایه و مدیران بنگاه‌های اقتصادی از بیکاری کارگران سوءاستفاده می کنند تا ازاعتراضات آنان جلوگیری ‌کنند و درمواقع بسیاری کارگران را- که خود و خانواده­هایشان در مرز گرسنگی هستند- به راحتی با دستمزدی پایین‌تر از حداقل تعیین شده به کار می‌گمارند . نرخ بیکاری در ایران بر طبق آمارهای رسمی تا مرز ١٨.۵ درصد گفته شده است واگر همین نرخ رسمی را بپذیریم، صاحبان سرمایه همواره این امکان را دارند که با جایگزینی نیروی کار جدید، دستمزد‌ها را همچنان پایین نگه دارند و افزایش دستمزد را تا حدودی خنثی كنند. هم اکنون گزارش‌ها و مشاهدات بسیاری وجود دارد که دارندگان لیسانس یا فوق لیسانس وزنان پرشماری با حقوق‌هایی کمتر از حداقل دستمزد به انجام کارهای ساده اشتغال داشته و از شدت بیکاری به کارهایی سخت با دستمزد پایین تن درمی‌دهند. 

جنبه‌ی دیگر آن است که صاحبان کارگاه‌هایی که با تکنولوژی قدیم کار می‌کنند و توان رقابت با کالاهای ارزان قیمت وارداتی را ندارند ، به راحتی سرمایه‌های خود را از بخش تولید وخدمات به بازار­های مالی غیر­رسمی(ربا‌خواری و دلالی) منتقل کرده و کارگران خود را بدون هیچ دردسری به حال خود رها می‌کنند و یا آن­که ورشکست شده و خود به خیل فروشندگان نیروی کار می پیوندند . برابر اسناد و مدارک موجود، قوانین و مقررات وضع شده توسط حکومت جمهوری اسلامی، در مورد شرایط اخراج کارگران به نحو اعجاب انگیزی به سود کارفرمایان است و حمایت لازم را از کارگران به عمل نمی­آورد.

با این­همه رقم اعلام شده ازیک­طرف با توجه به آن­چه دست­اندرکاران حکومتی چون مجلس، خانه کارگر، شورای های اسلامی کار، حزب اسلامی و... اعلام داشته­اند و از طرف دیگر، خودکارگران وبخشا تشکلات مستقل کارگران نیز بااعلام مبلغ ۷۵۰ تا۹۰۰هزارتومان ،چاره کاررا دردریافت همین ارقام می دانستند، .چنانچه میزان حقوق کارگران درسال ۸۸ را بين خط فقرشديد( گرسنگی) و خط فقرمطلق قرارداده و آن­را مد نظرخود قراردهیم ؛ بی شک با توجه به آن­چه درتمامی سال ۸۸ مشکل کارگران دروصول حقوق های معوقه بوده، در تمامی سال۸۹ درگیری­ها و کنش و واکنش­های پرشمار بین کارگران ودولت به­عنوان بزرگترین کارفرما و بخش خصوصی- یعنی بخش خودمانی و واگذارشده صنایع دولتی به سپاه پاسداران، آیت­الله­های میلیاردر و آقازاده­ها- اتفاق افتاده، درتمامی سال۸۹ عوارض ناشی از عدم تعیین نرخ دستمزد مناسب، بر دوش کارگران سنگینی می­نمود. درواکنش به تعیین سطح دستمزدها، بیانیه تشکل‌های مستقل جنبش کارگری در مورد حداقل دستمزد‌ها در سال ۸۹، که به امضای "هیأت بازگشائی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان"، "کارگران فلزکار مکانیک"، "شورای همکاری تشکل‌ها و فعالین کارگری" مرکب از "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری"، "کمیته پی گیری برای ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری" و "جمع شورائی فعالین کارگری"؛ رسیده بود، صادر شد و درست یک ماه پیش از آن­که "شورای عالی کار" دستمزدهای کارگری را تعیین کند، چهار تشکل کارگری دیگر، یعنی "سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه"، "سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه"، "اتحادیه آزاد کارگران ایران" و "انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه"، نیز با انتشار یک بیانیۀ مشترک، - به مناسبت سی و یکمین سالروز انقلاب ۵۷ و تجدید خاطرۀ مبارزات مردم برای برچیده شدن بساط اختناق و سرکوب و برخورداری از یک زندگی بهتر و همچنین تاکید بر نقش طبقه کارگر و در پیشاپیش آن کارگران شرکت نفت که با اعتصاب سراسری، کمر استبداد را درهم شکستند - رئوس خواست‌های حداقلی کارگران ایران را اعلام نموده و خواستار تحقق فوری و بی قید و شرط آن شدند. یکی از خواست‌های ده گانه کارگران، افزایش فوری حداقل دستمزدها براساس اعلام نظر خود کارگران از طریق نمایندگان منتخب آن‌ها در مجامع عمومی کارگری بود. آنان دربیانیه خود ازافزایش ۳۰ هزارتومانی حداقل دستمزد ماهانه کارگران، انتقاد کرده و آن را غیرمنطقی دانستند.

 

 

می توان گفت : طی سال ۸۹بارسنگین گرانی و تورم ، انجماد و کاهش دستمزدها با اجرای طرح "هدفمند کردن یارانه ها" و آزاد سازی قیمت ها که خود تورم زا است، زندگی فلاکت بارکارگران و مزدبگیران را فلاکت­بارترنمود. این تهدید های چند جانبه اقتصادی، توده های کارگران را درموقعیتی قرار داد که مبارزه برای تعیین دستمزدها و افزایش آن به تناسب تورم و گرانی موجود، به کلیدی ترین خواست اقتصادی این دوره آنها تبدیل شود. 

قطعاً فشار ناشی از کاهش شدید قدرت خرید کارگران، آنها را برای مبارزاتی جدی جهت افزایش دستمزدها، گرد هم آورد به طوری که شاهد اعتراضات و مبارزات وسیع و گسترده ای دراین عرصه بودیم کارگر گرسنه و بی امکانی که زیربار تورم و گرانی و دیگرفشارهای اقتصادی کمرش راست نمی شود و همه کالاهای مورد نیاز زندگی­اش(ازنان و مسکن و خوراک و پوشاک گرفته تا قلم و کاغذ فرزندانش) را گران کرده اند، نمی تواند بپذیرد درشرایطی که صاحب هرکالایی به نرخ روز،قیمت کالایش را بالا می کشد، او باید کالای اش یعنی نیروی کارش را ارزانترازگذشته به سرمایه دارعرضه کند. 

همین منطق او را وا می دارد که مبارزه برای افزایش دستمزدها را درصدردیگر خواست های اقتصادی اش قراردهد و بی اعتنا به هر خوابی که برایش دیده اند، این عرصه ازمبارزه خود را جدی ترازهرزمان پیش ببرد. اگر کارگران در طول سال ۸۸ با دستمزد ۲۶۵ هزارتومانی که سه مرتبه پایین ترازخط فقر ۹۰۰ هزارتومانی بود، نتوانستند سرو ته زندگی فقیرانه شان را هم بیاورند، درحالی که خط فقر سال بعدی (٨٩) را بالاتراز "یک میلیون و دویست هزار تومان" تخمین زده اند؛ قطعاً نخواهند توانست با انجماد دستمزدها و یا افزایش ناچیز و ناکافی آن، زندگی فقیرانه شان را حتی در همان سطح سال گذشته هم ادامه دهند! 


همانگونه که دربالا یاد آور شدیم؛سال ۸۹
اوضاع برای توده مردم، بسیاربدترازسالهای قبل پیش برده شد، حذف سوبسید ها (درطرح موسوم به هدفمند کردن یارانه ها)، افزایش چندین برابری بهای انرژی و سوخت­های رایج همچون گاز؛ بنزین و مصرف برق ، تلفن و تورم افسارگسیخته، چنان افزایش یافته که خط فقر به بیش از یک میلیون تومان رسیده است. دولت و مجریان طرح تحول اقتصادی صراحتا اعلام کرده اند که مرحله بعدی افزایش قیمت ها و حذف سوبسیدها دربهار١٣٩٠ انجام خواهد گرفت. چیزی که همه ما امروز شاهدش هستیم .

مطابق آنچه در سال های گذشته اتفاق افتاده ، به فرض آن که دستمزدها درحدود ١٠ الی ١۵ در صد افزایش یابد، بازهم این افزایش ،هیچ نسبتی با افزایش قیمت کالاها ندارد. تنها چیزی که این تفاوت غیر قابل قیاس و جهش نجومی قیمت کالاها و افزایش اندک دستمزدها را توجیه می کند، سود سرشاری است که نصیب دولت و کارفرمایان وآقازاده ها ومافیای قدرت پادگانی یعنی سپاه پاسداران می شود، امری که ازسوی دیگرفقروفلاکت وتنگدستی را برای کارگران ودیگرمردم زحمتکش وحقوق بگیربه ارمغان می آورد. باید گفت دراین مبارزه تنها خود کارگران هستند که با اتحاد و همبستگی وارتقاء جنبش کارگری و تعمیق مبارزه طبقاتی- که برای افزایش حداقل دستمزد سالانه و به طور کلی افزایش دستمزدها و دیگر مطالبات کارگران صورت می گیرد- راه را برای کامیابی ها و پیروزی های آینده شان خواهند گشود.

تعطیلی کارخانه ها وواحد های تولیدی واخراج های بی­رویه یا تعدیل نیروی کارگران و گسترش فقردرایران

بحران موجود برفرازآنچه طی سال گذشته درسطح واحد های اقتصادی عمومی کشورشاهدش بودیم ،می بایست مورد ارزیابی قرارگیرد .دراخباروارزیابی ازبحران فاجعه بار بیکارسازی­ها­ی بیرویه دراین سال به آنچه درسال های گذشته شاهدش بودیم، برمی­گردد .درخبرها آمده است:

دربررسی ای که سال گذشته توسط روزنامه دولتی مهرصورت گرفت، نشان داده شده است که در ۵ سال بین ۱۳۸۴ تا ۸۸ ، کشور در سال ۸۸ با بالاترین نرخ بیکاری مواجه بوده است. براساس این آمار، ۷/ ۲۴ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله کشور بیکاربودند. درسال ۸۹ بیکاری برای این گروه سنی، طبق گزارش مرکز آمار، برابر با ۶/ ۲۹ درصد است. دلایل زمینه های بیکاری کنونی را باید درسیاست های کلان اقتصادی کشور، از جمله روند خصوصی سازی واحد های تولیدی، عدم حمایت ازتولید داخلی وایجاد اقتصادی متکی بر دلالی و رانت خواری وهمچنین کنترل کامل شریان های اقتصادی کشورتوسط سران سپاه و نظامیان دانست. روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۳ خرداد ماه امسال، گزارش داد:"۲۰ هزارواحد نیمه تمام معطل ۵۲ هزارمیلیارد تومان سرمایه است. معاون وزیرصنایع ازوجود ۲۰ هزارواحد صنعتی نیمه تمام درکشورخبردادوگفت:حل مشکل نقدینگی مورد نیازاین واحدها را دردستورکارداریم. ..."

اتاق بازرگانی نیزدرگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که تماما ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه، ۲۹خرداد ماه ، درگزارشی با عنوان: "نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی" با ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآور شده است : «... درزمان حاضر تولید درکشور بدترین روزهای خود را سپری می کند ....» براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران،:« ۵۰ درصد واحدهای تولیدی در اکثر مناطق صنعتی کشور درحال تعطیلی یا در شرف تعطیل شدن هستند ... اکثر واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشور با کمتر از ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کار هستند ... برخی واحدهای تولید به دلیل شرایط اقتصادی مجبور به تعدیل نیروی انسانی هستند" یکی ازعوامل شناخته شده رژیم به نام علیرضا محجوب( درمقام دبیرفراکسیون کارگری مجلس،دبیرکل خانه کارگر،نماینده مردم تهران بزرگ،شمیرانان و غیره... رئیس پارلمان کارگری) که دستیابی به منابع وآماربرایش امکان­پذیراست اعلام داشت که: "در سال ۸۸ نزدیک به ۶۰۰ واحد اقتصادی تعطیل شده‌اند" محجوب درنطق میان‌دستورخود با اشاره به گزارش فراکسیون گفت: "طی این گزارش ۶۰۰ واحد ازاین ۲ هزارواحد درسال ۸۸ دارای وضع وخیم‌تری شده و بسیاری از آنها موقتا یا برای همیشه تعطیل شده‌اند، لذا درخواست توجه خاصی دراین زمینه برای جلوگیری از تعطیلی و بیکاری در صنایع کشور را دارم."وی درخواست کرد "جلسه‌ای فوق‌العاده برای رسیدگی به مشکلات کارخانه‌های درحال تعطیل برگزار شود." (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۴بهمن۸۸)،از طرفی قانون­گزاری خود خواسته بخشی ازحاکمیت بر فراز مجلس،در رابطه با قرارداد های موقت و پروژه های کنتراتی درراستای منافع کارفرمایان،نیزبرمیزان اخراج ها همچنان می افزاید . مثلا؛. درسال ۸۷ در جلسه‌ای با حضورفقهای شورای نگهبان، وزیران و کارشناسان، با اضافه شدن بند (ز) به ماده ۲۱ قانون کارمصوب شد کارفرمایان با کاهش تولید وتغییرات ساختاری دراثرشرایط اقتصادی، اجتماعی وسیاسی می‌توانند قراردادهای کار کارگران را خاتمه دهند. مصوبه‌ای که درآن همه جوانب کارازجمله حقوق کارگران لحاظ نشده است. به اتمام رسیدن برخی پروژه‌ها، تاثیرتحریم اقتصادی، کمبود منابع مالی جهت تامین مواد اولیه برخی صنایع وهمچنین بالارفتن هزینه انرژی با شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها منجر به رشد صعودی تعطیلی وبه حالت نیمه کاردرآمدن واحدهای صنعتی و تولیدی دریکی، دوسال اخیر ... بازگذاشتن دست کارفرمایان وپیمانکاران تامین نیروی انسانی جهت اخراج نیروها؛ منجربه افزایش بیشترآماربیکاری ودرنهایت احساس فقدان برنامه ورویکردی مناسب جهت حفظ فرصت­های شغلی موجود شده است. چنانچه برهمین مبنا بخواهیم حرکت کنیم. با توجه به بحران عمومی جامعه درسال بعد(۸۹) میزان تعطیلی و اخراج ها درسطح واحد های مختلف کارگری درطول سال با نوسانات وعوامل گوناگون همراه بوده است. ازجمله این عوامل باید ازسیاست تحریم های جهانی برعلیه رژیم ایران نام برد. ما شاهد این هستیم که ؛آثارتحريم ها برپتروشيمي عسلويه،اثرگذاربوده است. بطوریکه دراثراین تحريم ها، این بخش صنعت با همه سرمایه گذاری کلانی- که توسط دولت وبخش خصوصی و با حضور شرکت های خارجی که درآنجا گرد آمده بودند- صورت گرفته، عملا بازدهي نداشته و از ۷۰۰۰۰كارگروكارمند درحال حاضرفقط ۴۰۰۰نفررا نگه داشته ومابقي را اخراج كرده اند واين برخلاف ادعاي مقامات و دولت حاكم مي باشد كه مي گويند؛ تحريم ها هيچ تاثيري نداشته است. اين حرف كذب محض است وتحريم ها به طرزغير قابل باوري تاثيرات خود را برصنعت ايران گذاشته است .

یکی دیگرازعوامل اخراج ها،موضوع قرارداد های موقت کاری کارگران می باشد . این ادعای یکی ازنمایند گان مجلس بیش ازهرچیزی خود گویای  معضل مزبور می باشد. "نادر قاضی‌پورنماینده ارومیه می گوید:"... یكی ازشعارهای عدالت اجتماعی، تامین امنیت شغلی است كه محقق نشده است. بی‌توجهی به كارشایسته وعدم بهسازی قراردادهای كارموجب دلهره ٨ میلیون كارگرازاخراج شده است." 

قاضی‌پورادامه داد: "بیش از ٨٠ درصد كارگران دارای قرارداد موقت هستند. چگونه این را عدالت بنامیم كه كارگری با ٢٠ سال سابقه كاربدون دلیل اخراج شود؟ وی درادامه خاطرنشان نمود: "نیروهای قرارداد موقت كار درابتدای اجرای این قانون ۶ درصد نیروی كاركشوررا تشكیل می‌داد و ٩۴ درصد نیروی دائمی بودند. اما در سال‌های اخیر تعداد كارگران موقت به ۶٠ درصد رسیده است. این طرح همان اشتباه را ادامه می‌دهد. طبق قانون كار موجود هنگامی كه كارگری موقت باشد، اخراج آن بسیار آسان است و هیچ حمایتی هم از وی نمی‌شود." ( به نقل ازروزشمارکارگری )

 ازدیگرعوامل تعطیلی صنایع واخراج ها باید به قاچاق وواردات بی رویه کالاها اشاره داشت . توجه به گزارش خانم "نرگس رسولی" درایلنا ودرمورد سطح صنایع نساجی نشان می دهد که این صنعت ودیگرصنایع ازکجا ها ضربه می خورندو آسیب می پذیرند . گزارشی از وضعيت فاجعه بار صنايع نساجی: ۷۰ تا ۹۰ درصد مواد اولیه اين صنعت از طریق قاچاق فراهم می آید .از ۸۳ واحد پتوسازی تنها ۳ واحد فعالند." وی ادامه می دهد : " گرچه ظرفيت فعال توليد صنايع نساجى و پوشاك دربخش‌هاى مختلف متفاوت است اما وضعيت دربخش توليد پتو به ‌دليل واردات بي‌رويه بسيار نامطلوب بوده و از ۸۳واحد فعال دراين بخش، تنها ۳ واحد فعاليت مي‌كنند. دربخش ريسندگى [هم] وضعيت مناسب نيست و دربخش پوشاك نيزنسبت به سال ۸۷ تنها ۶۰درصد ظرفيت اين واحدها فعال بوده و كاهش۴۰درصدى ظرفيت نسبت به سال گذشته را شاهد هستيم." دراین گزارش همچنین آمده است : " ...درصورتى كه سهم ۳۰ درصدى بخش صنعت ازدرآمد حاصل ازاجراى طرح هدفمند كردن يارانه‌ها به توليد‌كنندگان و صنعتگران به صورت واقعى اختصاص نيابد، اين درآمد به عاملى ضد توليد تبديل شده وبارزيادى را روى دوش صنعتگران مي‌گذارد. بحران مالى و ركود مربوط به اواخرسال پیش، تاثيرمنفى خود را درسال گذشته برصادركنندگان نساجى و پوشاك كشور گذاشت به گونه‌اى كه صنعت نساجى و پوشاك كشوردرمقطعى با افزايش چشمگير قيمت مواد اوليه مواجه شد كه اين موضوع باعث افزايش هزينه‌هاى توليد درصنعت نساجى ودرنتيجه كاهش رقابت‌پذيرى توليدكنندگان داخلى شده است. دراين خصوص حتی برخی ازفعالان بازارمعتقدند که صنعت نساجى ايران با وجود حمايت‌هاى گسترده‌ دولت ازجمله اعطاى وام‌هاى كم بهره ازمحل حساب ذخيره ارزي،همچنان درگيرمعضلات ومشكلات پرشمارى است. گفته مي‌شود استمراربحران‌هاى اين صنعت، مي‌رود تا يكى ازكهن‌ترين رشته‌هاى صنعتى فلات ديرپاى ايران را ازمدارتوجيه اقتصادى ومزيت‌سنجى خارج كند.....(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری– ايلنا - ۲ اردیبهشت۸۹ ) یک خبر منتشره دراردیبهشت ماه نیزبیانگرهمین ورشکستگی و اخراج کارگران درمحدوده شهرصنعتی قزوین است. به­طوری که یکی از اعضاء خانه کارگراستان قزوین گفت: " با وجود آنکه یک هفته ازپایان تعطیلات نوروزی می‌گذرد اما کارفرمایان کارخانه‌هایی چون پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ‌ومه‌نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات ازکارگران رسمی خواسته‌اند تا پیش ازپایان فروردین ماه به کارخانه بازنگردند. به گفته دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین بیشترواحدهای تولیدی این استان تا پایان فروردین ماه تعطیل هستند.کارفرمایان ازکارگران خود خواسته اند که به کارخانه نیایند..."(روزشمارکارگری به نقل ازگزارش خبرگزاری– ايلنا - ۲۱ اردیبهشت۸۹)درعرصه اخراج ها و بیکاری ما با موج گسترده آن طی سال۸۹ روبرو بودیم. بطوری که اتاق بازرگانی نیز درگزارش کمیسیون صنعت خود خاطرنشان می سازد که ۵۰ درصد واحد های تولیدی دراکثرمناطق درحالت رکود قرارداشته وهزاران تن بیکارشده اند. به­طوری که درگزارشی با عنوان: "نگاهی به گزارش اقتصادی اتاق بازرگانی، روزهای بحرانی برای تولید ایرانی" با ذکرآماربه بررسی وضعیت ناگوارتولید پرداخته وازجمله یادآورشده است : "... درزمان حاضرتولید درکشوربدترین روزهای خود را سپری می کند ... براساس گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، ۵۰ درصد واحدهای تولیدی دراکثر مناطق صنعتی کشوردرحال تعطیلی یا درشرف تعطیل شدن هستند ... اکثرواحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ کشوربا کمتراز ۳۰ درصد ظرفیت اسمی خود مشغول به کارهستند ... برخی واحدهای تولیدی به دلیل شرایط اقتصادی مجبوربه تعدیل نیروی انسانی هستند" چنانچه بخواهیم از دیگر عوامل اخراج­ کارگران ، بایستی از خصوصی سازی­ها یاد کنیم که خود به عنصر اخراج های بی­رویه می انجامد . به طور مثال، ما شاهد اخراج ۳۳۵۰نفرازكارگران كارخانه پارس الكتريك هستیم . دولت دهم درادامه خصوصى سازى ها و تاراج كارخانه هاى بزرگ ايران كارگران كارخانه پارس الكتريك را كه بالغ بر ۳۵۰۰نفر بودند ، به تدريج دريك سال اخير اخراج كرد" .( پایگاه اطلاع رسانی اصلاح طلب کلمه،درتاریخ ۲۹خرداد۸۹ )

درحال حاضر اين كارخانه فقط ۱۵۰نفر كارگر دارد وبه گفته اعضاى شوراى اين كارخانه اكثرمتخصصين اخراج و ازكاربيكارشدند و فقط اشخاصى كه همسو با اين نظام و باندهاى مافیایی آن و وابسته به آقا زاده ها بودند باقى مانده اند.كارگران شريف تلاش ميكنند به هرصورت ممكن اعتراض كنند (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ايران خبردر ۲۸فروردین ) همچنین همین خبرگزاری می نویسد : " يكى ازفعالان كارگرى گفت : درادامه اخراج وبیکارسازی کارگران توسط سرمایه داران، در آستانه عید نوروز حدود ۴۰۰ تن از کارگران قراردادی کارخانه نوشابه ساسان، بدون پرداخت هیچگونه مزایایی، ازکاراخراج شدند. شایان ذکر است که کارفرمای این کارخانه، برای این اقدام ضد کارگری خود، هیچگونه دلیلی ذکرننموده است. این درحالی ست که کارگران اخراجی درطول ایام عید تا امروز، بیکار بوده، هیچگونه درآمدی ندارند و وضعیت خانوادگی برخی ازآن‌ها بدلیل فقروعدم امکان تامین معاش درآستانه فروپاشی است. همچنین ۴۹ نفر دیگرازکارگران کارخانه کبریت توکلی تبریزاخراج شده‌اند. علت این اخراج، نداشتن بازارفروش کبریت عنوان شده است. دراین کارخانه که در گذشته حدود ۴۰۰ نفر مشغول به کاربودند، درحال حاضرتنها ۱۳۰نفرکارگرباقی مانده‌اند وبیش از ۲۰۰ نفراخراج شده‌اند. اخراج وبیکارسازی کارگران که چندین سال است ادامه دارد، درسال جدید نیزبیش ازپیش تشدید شده است وروزی نیست که نشنویم دسته‌ای از کارگران این یا آن کارخانه از کار اخراج و به خیابان پرتاب شده اند" (روزشمار کارگری به نقل از آژانس ايران خبردر ۲۴ فروردین۸۹ ) نمونه دیگربیان بیکاری ازقول دومنبع زیر؛یک - احمد توکلی،عضوکمسیون برنامه و بودجه مجلس است که گزارش داد: "عدم اعلام نرخ بیکاری ازسوی دولت نشان میدهد ادعاهای اقتصادی دولت درست نیست. شاخص بیکاری محکی بود برای ادعای دولت که بسیاری ازاقدامات اقتصادی خود را درست می دانست" (روزشمار کارگری،سایت اصلاح طلب جرس،۲۶ دی )وآن دیگری نیزدرآخرین گزارش شاخص توسعه انسانی ۲۰۱۰ میلادی سازمان ملل متحد نرخ بیکاری درایران ۳۳ درصد اعلام شده است. براساس این گزارش، میزان ورودی به بازارکار طی چند سال اخیرنسبت با اشتغال ایجاد شده هماهنگ نبوده است. ازمجموعه شاغلین کشورحدود ۴۳ درصد به مشاغل غیررسمی وناپایدار(موقت) مشغول هستند.با این­همه نگاهی به جداولی که بر پایه آمار و اطلاعات استخراجی، تهیه نموده­ایم بیندازیم تا شناخت بهتری از موضوع به دست آوریم. 

 

جدول شماره ۲

برپایه آنچه دربالا آوردیم ،جدولهای شماره ۲و۳ که درزیر می­آید،نشانه آماری اخراج ها را درسطوح گوناگون هرسه ماه یکبار بشکل ُکلی به ما بازمی شناساند.یاد آورگردیم: که این جدول تنها موارد اخراج را برپایه آمار و اطلاعاتی که استخراج نموده و در روزشمارکارگری ارایه کرده­ایم بیان می دارد ودرجدول های بعدی تلاش خواهیم کرد،که نیروی تفکیکی اخراج های سه ماه یکبار رانیزبرشماریم :

 

مقطع زمانی اخراج­ها

تعداد موارد اخراج کارگران

سه ماهه اول سال ۱۳۸۹

۳۲ مورد

سه ماهه دوم سال ۱۳۸۹

۲۷ مورد

سه ماهه سوم سال ۱۳۸۹

۲۷ مورد

سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۹

۳۲ مورد

جمع کل اخراج­ها(بر پایه آمار روزشمار کارگری)

۱۶۸ مورد

 

جدول شماره ۳

درسری جدولهای شماره  ۳ که درچهارسری جداگانه آمده است .ما تلاش داریم تا آمارهای تکفیکی اخراجی و بیکارسازی ها را طی هرسه ماه ازروزشمارکارگری استخراج وانعکاس دهیم . جداازجدولهای زیر،شماری ازاخراج ها را نیز منعکس خواهیم نمود.

 

جدول ۳/۱- رکود وتعطیلی  وتعداد اخراجی ها و کارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه اول سال۸۹

 

تعداد کارگران بیکار شده و تعطیلی کارخانه

تعداد نوبت اخراج

نام واحد

۳۰۰

۱

لوله سازی اهواز

۶۸۰

۱

نوشابه ساسان

۴۰ آشپز

۱

ایران خودرو

۳۰

۱

تی تان (تولید کننده مانیتور)

۴۰

۱

سنگرکاران (بتون و تیر برق)

۲۰

۱

مجتمع مسکونی پردیسان

۳۵۰

۱

صنایع فلزی ایران

۷

۱

آسفالت سنندج

؟

۱

هایپراستار (فروشگاه نساجی بافت کرمان

۱۰۰

۱

نساجی بافت کرمان

۵۰

۱

متروی تهران

۹۰ تعطیلی کارخانه

۱

پرنیان مرغ

؟

۱

فرنوش (تولید نوشابه)

؟

۱

موتوژن تبریز

۳۲۰۰

۱

پارس الکترونیک

۱۵

۱

سد مخزنی ژاوه

۳۰۰

۱

شرکت هواپیمایی تابان

۳۰

۱

مخابرات کردستان

۱۹

۱

ایری پارس رشت (ماشین آلات کشاورزی)

۳۰

۱

شمسا ساوه

۵۰

۱

مرکز پزشکی قانونی

۵۰۰

۱

فارسیت درود

۴۵

۱

خرمدشت کردستان

۶۰

۱

زمزم آبادان

 

همچنین طی همین سه ماهه سال،تعدادی ازکارخانه های قزوین (پوشینه بافت، روکش چوبی، فرنخ، مه نخ، چینی البرزوکیسه مصنوعات) درآستانه تعطیلی هستند.

 

جدول ۳/۲- رکود و تعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکار شده واحدهای تولیدی سه ماهه دوم سال۸۹

 

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه

تعدادنوبت اخراج

رشته تولیدی

۲۰۰

۱

ایرالکو اراک (آلومینیوم)

۴۵

۱

ریسندگی سهند تبریز

؟

۲

پلاستیک سازی خشت کار

در آستانه تعطیلی

۱

ایوانس (آبعلی) سازنده درب

در آستانه تعطیلی

۱

لوله وماشین سازی ایران (چدن)

؟

۱

صندوق نسوز کاوه

؟

۱

پلی اکریل اصفهان

تعطیلی کارخانه

۱

کارخانه آبی صنعت

۲ نفر در آستانه تعطیلی

۱

کارخانه واکس سازی

۵۰ نفردر آستانهتعطیل (نوشابه، نساجی، ماکارونی و کفش)

۱

شهرک صنعتی رینه (مازندران)

؟

۱

شکوفه فام آمل

۷۰

۱

کولر سازی مریوان

۱۵۰۰

۱

صنایع و کارخانجات برق

۵۰

۱

صنایع الکترونیک افزار آزما

۶۰ نفر درآستانه تعطیلی

۱

فرش و پتوی تبریز

۱۶۰۰ نفردرآستانه  تعطیلی

۱

نازنخ

۷۰۰ نفردرآستانه  تعطیلی

۱

مدنخ و فرنخ

۱۰۰ نفر

۱

سازه های برق آذربایجان

۱۶

۱

پلاستیک سازی اشتهارد کرج

۱۸۰

۱

چینی البرز

 

 

جدول ۳/۳- رکود وتعطیلی و تعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه سوم سال۸۹

 

 

تعداد کارگران اخراجی و تعطیلی کارخانه

تعدادنوبت اخراج

رشته تولیدی

۱۵۰

۱

شرکت پرنده آبی بوشهر (تولید بنرین)

۳۵

۱

شرکت گیسون (ساختمانی)

۸

۱

راه و ترابری بتون آرمه

۱۰

۱

کارخانه داروزسازی حکیم

؟

۱

درب و پنجره سازی سیرنگ

۲۰۲

۱

پالایشگاه آبادان

۷۸

۱

شرکت یاسان (سازنده دکل برق)

۱۵۰

۱

کارمندان دانشگاه سیستان و بلوچستان

تعطیل؟

۱

لوله سازی اهواز

۵۰۰۱۰۰۰؟

۱

منطقه آزاد چاه بهار

۲۷۰

۱

آزاد غرب (قفل و کلید)

۶

۱

مجتمع گاوداری شهرک حسن آباد روانسر

؟

۱

کارگران ساختمان نصب پالایشگاه آبادان

۲۳۰

۱

راه سازی فروهشت

۳۵۰

۱

جانی (سازنده تابلو برق)

۱۵

۱

پایا سیستم(فلزکار)

۳۷۰

۱

معدن طلای آغ دره آذربایجان

۲۵۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

نساجی بته قزوین

۸۰

۱

سد ژاوه

۱۴

۱

سد زیویی کامیاران

۳۷۰

۱

شرکت مخابرات

۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

ایران مایه (تولید خمیرمایه)

۱۸۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

زرجین بافت ایلام

 ۲۰۰

نفر (تعطیلی واحد)

۱

ذوب فلزات خرم دره

۱۴۰ نفر (تعطیلی کارخانه)

۱

چینی نور (خرمدره)

 

 

 

 

 

جدول ۳/۴- رکود وتعطیلی وتعداد اخراجی ها وکارگران بیکارشده واحدهای تولیدی سه ماهه چهارم سال۸۹

 

تعداد کارگران اخراجی وتعطیلی کارخانه

تعداد نوبت اخراج

رشته تولیدی

۵۰۰  نفر

۱

شرکت چینی هیس

؟

۱

موتور سیکل سازی یاسوج

؟

۱

کاشی و سرامیک آباده

۳۰۰نفر

۱

سد به تیر (سنندج)

۷۰۰نفر

۱

نساجی کرمان

۶۰نفر

۱

نساجی ایران صفوف قم

۱۵۰نفر

۱

سد چپر آباد اشنویه

۱۰۷ نفر

۳

کارخانه های آجرپزی (آجر نگارین،ماسه شویی واسفالت تپه پیرحمزه

۲۰نفر

۱

سدژاوه کامیاران

۲۰نفر

۱

پتوی قم

۱۲۰ نفر

۱

ریسندگی و بافندگی دلیجان

۵۰ نفر

۱

ایزوگام صبا

۳۷۰ نفر در آستانه اخراج

۱

سازمایه

۵۰ نفر

۱

تراکتور سازی ارومیه

۱۰۰نفر

۱

کاوش جوش

۲۰۰نفر

۱

تاژ قزوین

؟ تعطیلی کارخانه

۱

رزین مصلح(سازنده فایر کلاس)

۳۰ نفر

۱

واحد کشت و صنعت مهاباد

۵۵۰۰ نفرطی چند ماه سال

؟

عسلویه

۲۸۶ نفر

۱

نساجی بابگان

۳۰۰ نفر تعطیل

۱

پاری الکتریک

۳۰۰ نفر

۱

پالایشگاه آبادان

۶۰ نفر

۱

شهرداری آبادان

۶۰ نفر

۶ واحد

مرغداری های قم

۷۰ نفر

 

۱

آلو مینیوم سنندج

۵۰ نفر

۱

کارتن صنعت سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باز هم اخراج و تعطیلی :

 

درارتباط با اخراج وتعطیلی کارخانه ها، خاصه بعد ازاجرای یارانه ها درایران ،ما با موج وسیعی ازاخراج ها وتعطیلی ها روبروهستیم که عمده ترین محورهای استخراج شده ازروزشمارکارگری به­شرح زیر است :

بیکاری ۱۵۰۰۰ تا  ۲۰۰۰نفرازصنایع برق کشور.

تعداد ۳۶۰ نفر از کارگران پالایشگاه آبادان درآستانه اخراج هستند.

تعطیلی چینی قم با اخراج ۵۰۰ نفرهمراه است .

سایت ایلنا از قول حجت الاسلام اميري درجلسه شوراي اداري ورامين نوشت : دراثررسيدگي نكردن مسوولان حدود۵۰ درصد واحدهاي صنعتي خيرآباد تعطيل شده است.(روزشمارکارگری ،ازقول خبرگزاری کارایران – ایلنا ،۲۹ فروردین)

 

کارخانه ها، وواحد های تولیدی گوناگونی به شرح زیردرآستانه تعطیلی وورشکستگی است:

 درروزشمارکارگری فهرستی ازواحد های تولیدی درآستانه تعطیلی وورشکستگی ازجمله: ایران مایه / موتور سیکلت سازی کهکلویه و بویر احمدی/ ذوب فلز وچینی نور/ زرحین بافت در ایلام / سیبک سازی و ایران موکت لاهیجان / قندبردسیر/ ماشین سازی گچساران / چینی البرز/ ایران الکتریک / چینی سازی گیلان / کنف کار / ایران کنف / پیله ابریشم ایران / پوبلین / پوشش / پوکا / جوراب گیلان / فرش گیلان و سلک بافت / سعادت نساجان و نساجی درخشان... آمده است.در این مجموعه ازقول دبيراجرايي ‌خانه كارگر ايلام( غیاثی) درگفت‌و گو با سایت دولتی ايلنا، آمده است : طي دوسال‌ گذشته تعداد ۲۰واحد استان تعطيل شده و بيش ازهزاركارگربيكارشده‌اند كه همه اين موارد حكايت ازگسترش اخراج ها وییکارسازی ها وتعطیلی واحد های کارگری ونبود امنيت شغلي كارگران دارد. درادامه بحران درواحدهای تولیدی ،اخباروگزارشات موجود خبرازگسترش بیشتری می‌دهد. دربرخی واحدها بسیاری ازکارگران اخراج شده‌اند. کارگران برخی کارخانه‌ها ماههااست دستمزد دریافت نکرده‌اند ودرمعرض اخراج قراردارند. درتبریزبیکارسازی‌ها هرروزگسترش بیشتری می‌یابد. تراکتورسازی،کبریت‌سازی و موتوژن تبریزبه مروربسیاری ازکارگران خود رااخراج کرده‌اند. حتی اعلام می گردد که واحد تراکتورسازی تبریزدرآستانه‌ی تعطیل قراردارد. به­طوری که ممکن است که ۲۳۰۰ کارگراین بخش مهم صنعت درفهرست اخراج جای گیرند. خبرگزاری دولتی ایلنا درگزارش دیگری ازدو کارخانه نیمه تعطیل ایران ترمه وتهران پتو،یاد می کند که به نقل ازیکی ازکارگران گفته شده است که: کارگران این شرکت‌ها ۲۶ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. یک کارگرکارخانه‌ی ترمه‌ی قم با اشاره به کاهش تدریجی تعداد کارگران این کارخانه از ۳۰۰۰ به ۲۰۰ کارگرخبرداد وافزود:" بعد ازاخراج بسیاری ازکارگران کارخانه، تنها به عده معدودی از کارگران بیمه بیکاری تعلق گرفته است وبیشترکارگران حتی ازبیمه بیکاری هم محروم شده اند.  طبق قانون کسی که ۶ ماه سابقه کارداشته باشد، بیمه بیکاری به او تعلق می گیرد، اما با بخشنامه‌های داخلی بسیاری ازکارگران راازاین حق محروم کرده‌اند."      

جمع ببندیم:درارزیابی ازمیزان آماراخراجی ها ی سال۸۹،برپایه جداول استخراجی، ما با دشواری جدی روبروهستیم. چرا که ازیک طرف آمارکارگاه های کوچک زیرپنج نفرو ده نفر و زنان خانگی کارکن،که تماما ازشمول قانون کارخارج اند را در دسترس نداریم ودیگراین که آنچه درروزشمارکارگری انعکاس یافته، همه آماراخراجی هاهم نیست،. آنگاه که دولت، وزارت کار، موسسسه آمارو کمسیون کارگری مجلس برسرارائه یک آمارواقعی باهم اختلاف داشته ودارند، برسرهم می کوبند،برای هم شاخ وشانه می کشند وهریک سازخود می زنند .همین حد جداول فراهم آمده ازروزشمارکارگری سال گذشته (۸۹) اوج بیکارسازی کارگران ایران رادرسطوح مختلف نشان می دهد . دررابطه باگسترش خط فقرموجود درجامعه براساس ادعای رئیس مرکزآمارایران (عادل آذر) آمده است: بیش ازده میلیون ایرانی زیرخط فقر مطلق و نزدیک به سی میلیون ایرانی درزیرخط فقرنسبی به سرمی برند(آفتاب نیوز،۷خرداد۸۹) بقولی توخود حدیث مفصل بخوان ازاین مجمل!

قراردادهای موقت،سفید امضاء و... عدم رسمی شدن کارگران وموجودیت بخشیدن بیش ازپیش به شرکت های پیمان کاری :

ازدیربازوپس ازتصویب قانون قرارداد های موقت درزمان محمد خاتمی به این سو،راه افتادن شرکت های پیمان کاری برسراین مهم وموضوعیت بخشیدن به قرارداد های موقت واشکال مختلف آن،بدل به تسمه ای شده است که دست و پای کارگران را بسته است.شرکت های پیمانی وقراردادها هردوبه یکی ازمشکلات کارگران وعرصه بلاتکلیفی آنان درمجموعه مطالبات بی پاسخ مانده شان درعرصه نبرد بین کاروسرمایه بدل شده است. جداازفعالان کارگری مستقل وتشکل های آنان درسطوح مختلف، که به دفعات ازمشکلات به جا مانده ازموجودیت شرکت ها پیمانی ونوعیت قراردادهای موقت وقانون تصویبی قرارداد نوشته­اند و اعتراض نموده اند،امروزاین دعوا که اززمان محمد خاتمی به این سو،آغازشده،آنچنان بالا گرفته وبدل به مشکل بی پاسخی شده که همه آن مضامین اعتراض بالغ برصد ها صفحه راپوشش می دهد.امااعتراض کنندگان دربرابرهرسطح ازاعتراضات خود،توسط مسئولان ضد کارگری رژیم اسلامی ایران،هیچ پاسخی نگرفته اند.این خبرسرراست سایت دولتی ایلنا ازقول دبیراجرایی خانه کارگراستان قزوین گویای همه چیز است:"... اينكه درحال حاضرنزديك به ۸۰ درصد نيروي كار دركشورقراردادي هستند،... به علت اجرا نشدن ۷۰درصد مواد قانون كارويا برداشت هاي غلط و فقدان ضمانت اجرايي براي قانون كارفعلي، جامعه كارگري كشورمشكلات اساسي دارد، بنابراين قانون جديد بايد حافظ منافع اين قشرباشد." اواضافه می کند : " شرايط امروزجامعه کارگري را داراي اهميت وحساسيت ويژه دانست. با توجه به مشكلات صنايع كه مربوط به سوء مديريت هاست، نبايد تاوان آن را كارگران مظلوم دهند." ( روزشمارکارگری ازقول خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا،تاریخ ٣دی)" امروزه روزهمچنان اشکال مختلف کارگرقراردادی ازجمله؛ کارگرقرارداد سفیدامضاء، کارگرروزمزد، کارگربی قرارداد، کارگرساعتی، کارگرقراردادشفاهی وکارگرپیمانی وغیره ...به کارمشغولند.این نحوه کار،همواره توسط شرکت های پیمانکاری،دربرابرکارگران گذاشته می شود وبعنوان شکل بهره کشانه ازاشتغال درشرایط بی حقی مطلق کارگران، وضعیت امنیت شغلی آنان را تهدید می­کند. آن گاه که پای شرکت های پیمانی به میان کشیده می شود و کارگران به دلیل گستردگی ارتش بیکاران درصف این شرکت ها نام نویسی می­کنند تا به کارگمارده شوندوسپس که قرارداد امضاء گردید، کارگربکارگمارده می شود. ، تازه این اولین قدم است.یعنی دست یابی به کار موقت. مضمون کاری قراردادهای موقت به کارفرمایان اجازه مي­دهد تا قانون کار ابترموجود راهم دوربزنند.چرا که توانسته اند کارگران را با کمترين حقوق درخدمت کارخانه،موسسه،پروژه کاری مشخص اعم ازدولتی وخصوصی وکارکنتراتی و پروژه ای درآورند.خود موقتی بودن کار،درمرحله اول ضمن فقدان امنيت شغلی به همبستگی کارگران خلل وارد ساخته وآن را تضعيف مي­کند. چرا که شرایط کاری هرکارگربه طرزی فزاینده به نسبت تعداد فراوانی شرکت­های پیمانکاری به نوعیت کنتراتی شرکت های پیمانکاری منتقل مي­شود وهرشرکت درهمراهی با دولت وکارفرمایان دارای پروژه، قوانين ونرخ دستمزد خود را مقررمي­کند. می توان با صراحت گفت: شرکت های پیمانی با بسیج نیروی میلیونی کارگران قراردادی علاوه برتأمین نیروی کارارزان­ وایجاد بازارکارانعطاف­پذیر،هرکارگررادربرابرامضاء کاغذ پاره اش،به کارگری واحد واتمیزه شده بدل می گردانند که کارگرتنها وتنها به حفظ کارخود می اندیشد وهموبرای پرهیزازاخراج،علیرغم میل خودو خویشتن طبقاتی اش،ازترس اخراج، به امرهمبستگی بادیگرکارگران درمحل کارخود بیگانه باقی می ماند. کارگران قراردادی درمحیط کارنه تنها به یک کارفرمای واحد بلکه با شرکت های پُرشمارپیمانکاری وتامین نیروی کار،وشرایط سخت آنان که با امضاء خویش به پای ورقه قرارداد و به ویژه آن گاه که ورقه های سفید امضاء است، به آن صحه گذاشته اند؛ وابسته می گردند. دراین میان هرکدام ازکارگران درواقع  نه تحت یک نوع مشخص ازقرارداد کاری مثلا سفید امضاء یا یک ماهه وسه ماهه وغیره ... بلکه ذیل انواع متفاوت قراردادهای کاری به عقد قرارداد مبادرت می­ورزند به همین نسبت هم کمتربه جانب برشمردن ویا برکشیدن وسمتگیری یک هویت جمعی وحتی پایه ریزی وایجاد تشکل مستقل قدم برمی دارند. چرا که شیشه عمرواستمرارکارآنها دردست همان شرکت وشرکای پیمانکاری است. 

با این همه باید گفت: درفقدان نسبی هویت جمعی طبقاتی که نمی گذارد کارگر به شکل جمعی عمل کند. توسل به راه­حل­های فردی شاید کم­دردسرترین گزینه برای کارگران قراردادی برای جلوگیری ازاخراج وبیکار شدن وحفظ کارحتی حفظ کارموقت شاید به مثابه بهترین گزینه جلوه کند.وجه اشتراک همۀ انواع این قراردادهای کار،همواره دراین است که بطورعمده کارگران راازامنیت شغلی بی­بهره ­می­سازد. چرا که کارگرقراردادی درحین تنظیم قرارداد، ازهیچ حقی برخوردارنبوده ونیست وهمواره نیزدربرابرتهدید صاحب کارقرارداشته وازخود اختیاری ندارد.آن جا که تشکل مستقلی نیست درمجموع ، قدرت چانه زنی های کارگران درمقابل سرمایه داران به شدت پائین می آید. درجمهوری اسلامی که کارگاه های زیر۱۰نفررسماً ازشمول قانون کارخارج شده اند و ۸۰ درصد کارگران با قراردادهای موقت وسفید امضاء کارمی کنند ، بازارسیاه کل اقتصاد رادربرمی گیرد وبخش اعظم کارگران رسماً به قانون جنگل سپرده شده اند. بدین ترتیب با خارج کردن کارگاه ها وواحدهای تولیدی- خدماتی کوچک ازشمول قانون کار،کلیه کارگران این گونه واحدها درچهارگوشه کشورازمزایا وحقوق قانونی خود نظیرحق بیمه، افزایش سالانه دستمزدها، حق بازنشستگی، حق قراردادهای دایمی ودستجمعی و جزاین ها، محروم گردیده اند و بی قانونی دهشتناک برزندگی کارگران این واحدها سایه افکنده است.

می توان گفت : رواج قراردادهای سفید امضاء، وانواع دیگرآن که دربالا نام بردیم،و وادارساختن کارگران بی پناه به امضای تعهد محضری که درآن قید می شود "کارگرحق مطالبه هیچ گونه حقوقی را درصورت بروزحادثه هنگام کارندارد"،آثاربجامانده ازسیستم قانونیت قرارداد های کارگری وحضورشرکت های پیمانی،دریک کلام ؛مصلوب اراده ساختن کارگرقراردادی است. این ازاثرات خارج کردن کارگاه های کمتراز ۱۰ نفرازشمول قانون کاراست که درمجلس ششم به تصویب رسید. خبراین است:"کارگاه هایی که کارگرانشان زیر ۱۰ نفرهستند ازشمول قانون کارخارج بوده وکارفرمایان بامیزان حقوقی کمترازمصوبه شورای عالی کاردرمورد حداقل دستمزدها کارگران را استخدام می کنند. دراین کارگاه ها اغلب قراردادها موقت وسفید امضاء است."(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ،اسفند۸۹) همچنین درخبرها آمده است : " دربرخی شهرستان ها مانند خرم آباد، اردبیل، ساوه، دزفول، یزد، همدان، سنندج، اراک، قم وسمنان،به کارگران واحدهای کوچک ماهیانه فقط ۶۰هزارتومان به عنوان دستمزد پرداخت می شود وازمزایایی چون حق بیمه وبازنشستگی به هیچ وجه خبری نیست." همچنین درخبرها ذکرشده است:"میانگین حقوق کارگران واحدهای صنعتی کوچک فعال در استان تهران ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است وبیشتر کارگران با قراردادهای سفید امضاء مشغول به کارند. دراین کارگاه ها مصوبه حداقل دستمزدها اجرا نمی گردد." (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا ،اسفند۸۹) برای دریافت اهمیت کارگران شاغل درکارگاه ها و واحدهای کوچک تولیدی- خدماتی بخش بزرگی ازطبقه کارگرکشوررا تشکیل می دهند. توجه به خبر زیر مهم است: "بااستناد به برآوردهای "خانه کارگر" جمهوری اسلامی، آمارکارگران شاغل درکارگاه های کوچک را ۷ میلیون نفراعلام داشت". (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا ،آذر۸۹) ازسوی دیگر، وزارت صنایع جمهوری اسلامی، درآمارسال ۱۳۸۷ خود، رسما تاکید می کند که بنگاه ها و واحدهای کوچک نزدیک به ۹۰ درصد صنایع تولیدی ایران را تشکیل داده و ۶۳ درصد اشتغال کشوردراختیاراین گونه واحدها وبنگاه ها است.با توجه به این آمارمی توان به اهمیت حمایت از کارگران شاغل درکارگاه های کوچک وهمچنین به نقش وتاثیرآنان درجنبش کارگری امروزکشورپی برد.  نکته گفتنی آن که؛امروزدرصف دولت،اتحادیه ها ی کارفرمایان خود ساخته وبخشا نیروی شبه کارگری هم، خیلی ها به کارکرد و مضمون عمل شرکت های پیمانکاری بی توجه اند وبرآنند که بودن آنها بهترازنبودنش است.غافل ازاینکه این شرکت ها درسطح وسیع بلای جان کارگران اند وبه مثابه بختکی برادامه زندگی وموجودیت هرخانواده کارگری اثرمنفی می گذارد. درایران و دردل افت و خیزهای کارگری ودرمسیرسال های مختلف،احیاء واثربخشیدن به موجودیت شرکت های پیمانی درسطوح مختلف صنعت کشورازصنایع سنگین مثلا نفت گرفته تا ذوب آهن،ماشین سازی ونساجی تا بخش خدمات، به اشکال مختلف حتی به مناقصه سپردن حوزه کاریابی، به کار رفت. مثلا دررابطه با شرکت نفت آمده است : ".... كاربه این ‌صورت انجام می‌شد كه شركت نفتْ طرح مناقصه‌ای را به اجرا می‌گذاشت و ازپیمانكاران علاقه‌مند به شركت در این مناقصه دعوت می‌كرد و پیمانكاری كه برندۀ این مناقصه می‌شد طی یك تشریفات خاصْ قراردادی را با شركت منعقد می‌كرد ومبالغی را بسته به نوع قرارداد ازشركت دریافت می‌كرد وشركت هم كاركنان را تحت سرپرستی پیمانكارِ مورد نظر به آنان معرفی می‌كرد. درنهایت، كلیۀ خدمات مربوطه از جمله دادن حقوق، ریختن حق بیمه، امكانات رفاهی و .... را به عهدۀ پیمانكارمی‌گذاشت و خود را از حیث مسئولیت نسبت به كارگررها می‌كرد.(سایت چشم انداز،مقاله وضعیت کارمندان و کارگران وزارت نفت و شركت ­های تابعه در نُه سال گذشته) بازدرادامه همین وضعیت و رشد اختاپوسی بخش خصوصی که با حکم خامنه ای مبنی برسرعت بخشیدن به اصل ۴۴خصوصی سازی صنایع کشورمعنی یافت، . در بخش صنعت نفت تمام امور خدماتی و پشتیبانی صنعت نفت از طریق انجام مناقصه به بخش خصصی خودی وگذار شده است .از سویی تعدد شرکت های پیمانی نیز هراس و سر درگمی بیشتری برای بیکاری کارگران ایجاد می نماید . چرا که هیچ قاعده واحدی برای جذب نیروی کارقراردادی وجود نداردبلکه هرشرکتی سازخود را می­زند. بطوری که درشرکت نفت هم میزان این شرکت ها جذب نیروی کارموقت از حد فزون است. درروزشمارکارگری ما آمده که شرکت­های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منزلۀ نهادی برای به­کارگماری نیروی کارمورد استفاده درصنعت نفت.

هیچ گونه آماررسمی دربارۀ تعداد این گونه ازشرکت­ها درصنعت نفت وجود ندارد. گفته می­شود که «حدود ۲۰۰ شركت پيمانكار تأمين نيروي انساني در پالايشگاه نفت آبادان در جذب نيروي كار قراردادي فعاليت دارند.» ازقول منابع دولتی آمده است : " كارگران قراردادي پالايشگاه نفت آبادان ازدريافت حداقل حقوق كارمحروم هستند. " درهمین رابطه شاهپورمرحبا به خبرگزاری دولتی کارایران – ایلنا گفت :  "درحال حاضرپيمانكاري دروزارت نفت بيداد مي‌‏كند، دولت يك پمپ بنزين مي‌‏سازد و بلافاصله آن را به پيمانكار مي‌‏دهد، اما پس ازپايان دوره پيمان، اين پيمانكارمي‌‏رود وپيمانكار بعدي كارگران موجود را اخراج و افراد باب ميل خودش را با دستمزدي پايين جايگزين مي‌‏كند كه اين تغييرات باعث تنش‌‏هاي جدي درعرصه روابط كار شده‌‏ واين معضل به اشكال ديگردرسايرنهادها و وزارتخانه‌‏ها وجود دارد." در این باره باز،رجبعلی شهسواری رييس اتحاديه كارگران پيماني وقراردادي سراسركشور، دررابطه با نقش دولت و بی وظیفه بودن آن در امر دفاع از موجودیت کارگران کشور، به ایلنا می گوید : "دولت ... دراثر به كارگيري شركت‌‏هاي پيمانكاري وخدماتي كه با كمترين قيمت پيشنهادي درمناقصه شركت مي‌‏كنند. كارگران كشور را به دست قانون‌‏شكنان سودجو مي‌‏سپارد" و این بی توجهی درسطوح مختلف واحدهای کارگری کشورجاری وساری است .(مقاله قراردادهای موقت وپیامد های آن درزندگی کارگران،امیرجواهری ،آرشیوکارگری سایت راه کارگر)

با این همه بیان یک آماردیگرازخبرگزاری ها واززبان علیرضا محجوب، ما رابه یک جمعبندی نزدیک می کند. خبرگزارى موج نوشت: "دبيرکل خانه کارگراعلام کرد: بيش ازچهارميليون نفرازکارگران تحت پوشش بيمه، فاقد قراردادهاى کتبى کارهستند.دبيرکل خانه کارگر، درزمينه سياست اجراى طرح بهسازى قراردادهاى موقت کاردرمجلس خاطرنشان ساخت: اين طرح به زودى درصحن علنى کميسيون مطرح خواهد شد.محجوب، تعداد کارگران تحت پوشش بيمه سازمان تامين اجتماعى را هفت ميليون نفراعلام کرد وگفت: درحال حاضرکمترازدوميليون و۳۰۰  هزارنفرازاين تعداد کارگران درواحدهاى بزرگ توليدى شاغل هستند، وچهارميليون و۵۰۰ هزارنفر فاقد قراردادهاى کتبى کارمى باشند. به گفته وي، ۶۰ درصد از نيروى کار فعال در واحدهاى بزرگ توليدى قراردادى و پيمانى محسوب مى شوند."(روزشمار کارگری، خبرگزارى موج ،۳۱ فروردین۸۹)

در جمعبندی این بحث می توان گفت: دراستمرارمبارزه کارگران،حذف انواع توافقات قرارداد های موقت وتعطیلی شرکت های پیمانی،به خواست مقدم کارگران بدل شده ومبارزه دراین راه ادامه دارد. اما نکته گفتنی آنست که درادامه این راه ومبارزه صنفی واقتصادی با دولت سرمایه داری وکارفرمایان،سپاهیانی که بخش وسیع کارهای کنتراتی وپروژه ای رادر صنایع کلان قبضه کرده اند، . کارگران بدون داشتن تشکل مستقل خویش، به خواسته‌های برحق خود نخواهند رسید وحتی اگردست‌آوردی هم داشته باشند، پایدارنیست وضرورت ادامه‌ی حرکت مطالباتی آنان، جزازطریق گزینش نمایندگان مستقیم وبرپایی تشکل مستقل، امکان‌ ناپذیراست. ایجاد تشکل مستقل ازکارفرما، دولت واحزاب شبه کارگری،سازمان ها واحزاب گروهی سیاسی که استقلال عمل را از تشکل کارگران بگیرند وآن را مال خود سازند، دراین برهه اززمان، ضرورت پیروزی کارگران را دربه دست آوردن خواست‌ها ومبارزات‌ به بیراهه می کشاند. جداازاین، مبارزه متشکل کارگران باید هم چنین درپیوند با بخش‌های گوناگون لایه ها وبافت های موجود کارگری اعم ازصنایع بزرگ – کارگاه­های تولیدی و فنی و بخش خدمات،خاصه برسرمطالبات همسان بیش ازپیش تقویت گردد. هرکجا که مسئله لغو قرارداد ها و شرکت های پیمانی به عنوان یک خواست به اولویت اصلی اعتراض واعتصاب کارخانه یا کارگاه تولیدی وموسسه خدماتی بدل می گردد.، بایستی اتحاد و یک صف شدن کارگران بخش های مختلف،به امراجتناب ‌ناپذیرپرچم مبارزه آنان بدل گردد تا بتوان ازیک طرف قراردادهای موقت وهمه اشکال برده دارانه آنرا لغوکرد وازطرفی، صف کارگران را به هم نزدیک نمود تا ستاد تشکل‌های مستقل آنان سازمان یابد. درشرایط موجود، هم صف شدن کارگران وتاکید براستقلال عمل آنان درتمام وجوه ازمدیریت کارگری وهدایت گری امورتشکل گرفته تا اهمیت استقلال عمل مسائل مالی و غیره... برای به دست آوردن ابتدایی‌ترین مطالبات کارگری باید به ضرورت اولیه سازمان­یابی کارگران بدل گردد .این وظیفه عاجل دربرابرهرکارگری اعم از؛کارگرروزمزد، کارگرقرارداد سفیدامضاء، کارگربی قرارداد، کارگرساعتی،کارگرقراردادشفاهی، کارگرپیمانی وغیره تا کارگررسمی و استخدامی،باید به امررهایی آنان بدل گردد.

 

افزایش تحریم های جهان سرمایه داری واجرایی شدن هدفمند سازی یارانه ها،گرانی هاوسختی معیشت درگذران زندگی کارگران وزحمتکشان

 

هدفمند سازی یارانه ها - یا بهتراست گفته باشیم - حذف سوبسید ها ازکالاهای اساسی،- یکی ازمحورهای مهم روزشمارکارگری است. چرا که درآخرين روزهای سال ۸۸، محمود احمدي‌نژاد با حضور در يک برنامه تلويزيوني،با پيشنهاد برگزاری رفراندوم برای اجرا يا عدم اجرای طرح به تصويب رسيده، مجلس را تهديد کرد که اگر قرارباشد تغييری درطرح به تصويب رسيده درمجلس ايجاد نشود، دولت اوحاضربه اجرای چنين طرحی نيست. از این روبحث یارانه ها وپیشبرد پروژه حذف سوبسیدها ازکالاهای اساسی ازفروردین ماه سال ۸۹درسطح مجلس،دولت وبخش قوه قضایی هم کشیده شد ومطبوعات رژیم وسایت های دولتی ووزارتخانه های ذیربط یکی پس ازدیگری به صورت مسئله اشاره می داشتند.

 

آن گونه که درسطح مطبوعات وسایت های دولتی بازتاب یافته است.مسئله یارانه ها وعرصه اختلاف بین مجلس وشخص رئیس جمهوری درفروردین ماه برجسته شد . جدال موجود ميان دولت ومجلس بر سراين است که دولت ۴۰ ميليارد دلاربرداشت کند وقيمت‌ها رايک‌ضرب بالا ببرد ويا آنچه مجلس تصويب کرد،يعنی فقط ۲۰ ميليارد دلار را دريک سال برداشت کند وبالا بردن قيمت‌ها را طی ۵ سال انجام بدهد. براین پایه همواره این بحث مورد پرسش های چندی قرارگرفت:اگردولت موظف باشد که به جای يارانه‌های موجود به همگان يارانه نقدی بدهد .درآن صورت هيچ گونه هدفمندی انجام نخواهد گرفت وآن وقت روشن نيست تنها تغييرشکل يارانه چه اثرمثبتی برعملکرد اقتصاد سراسرکشورخواهد داشت؟ درتازه ترين مجادله که بين هواداران دولت و منتقدان آن دررسانه‌ها ی رسمی درگرفته است، احمد توکلی دررد ادعای تاج الدينی که اجرای اين قانون به «تغييراندک قيمت ها» منجرخواهد شد وبعد، منتقدين را به «سياه نمائی» متهم کرد. نوشت: آيا «چهاربرابرشدن بنزين، ‌٩ برابرشدن گازوئيل، ‌١٠برابرشدن مازوت، ‌پنج برابرشدن گازودوونيم برابرشدن برق، «تغييراندك قيمت‌هاست؟» با مردم روراست‌ترباشيم. ناگفته روشن است که اگرقيمت‌ها به ميزانی که احمد توکلی که خود از کارگزاران اقتصادی رژیم ازروزنخست بوده، تغييرکند، مستقل ازميزان يارانه نقدی که پرداخت خواهدشد، شگفت زدگی همگانی ازافزایش قیمت گازوبرق مصرفی تا حداقل ۴ برابرودرنتیجه قبض های گاز ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومانی ازنخستین روزهای اردیبهشت ماه اینک جای خود را به نگرانی وخشم اجتماعی داده است.اماپیگیری بار امنیتی دادن به پیشبرد این پروژه به نوعی درسطح مطبوعات ونمازجمعه هم بازتاب یافته است. موارد زیراز آن جمله است: مثلا یدالله جوانی، معاون سیاسی وقت سپاه پاسداران طی مقالاتی درهفته نامه "صبح صادق" و گفتگو با رسانه های وابسته به سپاه ضمن پرداختن به موضوع هدف مندی یارانه ها آن را «طرح و برنامه نظام اسلامی» خوانده و منتقدان این طرح را «خائنین به مردم» معرفی کرده بود.

هم چنین سپاه پاسداران با آغاز اجرای حذف یارانه ها درنشریه هفتگی خود خواستار "برخورد" با افراد و رسانه هایی شده بود که ازهدف مندی یارانه ها انتقاد می کنند واعلام می دارد: "اين طرح بعد از عبورازمراحل مختلف قانونی، اينك درمرحله اجراست وهمه تلاش ها بايد معطوف به اجرای طرح با كم ترين نقص وآسيب باشد. ارائه نقدهايی كه به كليت اجرای اين طرح وارد می گردد، دراين مرحله ديگرمحلی ازاعراب ندارد."از این فراترحسین همدانی، فرمانده سپاه محمدرسول الله تهران نیزبا فعال کردن بسیج درپایتخت به قول خود،"فرماندهان لشکر جنگ اقتصادی" را معرفی کرده و اعلام نمود:" دولت می ‌گويد شوك اجرای هدف مندی بايد يك دفعه وناگهانی انجام شود ومجلس مخالف آن است پس با اصل اجرای آن مخالفتی وجود ندارد واختلاف نظرها برسرروش اجرا است."همین فرمانده سپاه تاکید کرده بود که "اگربعد ازاجرای اصل۴۴ وهدف مندی يارانه‌ ها دشمن بتواند مردم را تحريك كرده وبه خيابان كشاند ما مقصرهستيم."

هم زمان با اجرای قانون هدف مندی رایانه ها،احمدرضا رادان جانشین فرمانده کل نیروی انتظامی کشورهم وارد صحنه می شود.طی اظهاراتی که تایید تلویحی بازرسی وفشارنیروی انتظامی براصناف مختلف بازار بود بار دیگر با تکرار گفته های فرمانده مافوق خود اعلام کرد که: «نیروی انتظامی به هيچ عنوان برنمی تابد كه كسی بخواهد در اجرای قانون هدف مندی يارانه ها جلوی پای دولت و مردم سنگ بياندازد.»

احمدرضا رادان، روزسه شنبه ۱۷ آبان۸۹، گفت: «نيروی انتظامی با جديت تمام با كسانی كه قصد اخلال در اجرای هدف مندی يارانه ها را دارند برخورد می كند و برخورد با اخلال گران در اجراي اين طرح، در هر برهه از زمان جزء اولويت های نيروی انتظامی است.»

در کنار این اظهارات، احسان قاضی زاده، مدیرکل وقت مطبوعات داخلی وزارت ارشاد اسلامی نیز١٠ آبان سال گذشته با صدور اطلاعیه ای خطاب به مدیران مسئول رسانه های داخلی اعلام کرده بود: «فعاليت و نوع حركت رسانه ‌ها به ‌ويژه مطبوعات و خبرگزاری‌ ها در ايام اجرای قانون هدف مندكردن يارانه ‌ها رصد می ‌شود. رسانه‌ ها به‌ ويژه مطبوعات بايد در ايام اجرای قانون هدف مندكردن يارانه‌ ها با اطلاع‌ رسانی صحيح و شفاف فضای جامعه را به سوی آرامش هدايت كنند.»

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد، هم چنین مسئولان رسانه های داخلی را به صراحت تهدید به برخورد قضایی و تاکید کرده بود:"چنان چه رسانه ‌ای با سياه ‌نمایی قانون هدف مندكردن يارانه ‌ها قصد تشويش اذهان عمومی را داشته باشد با آن براساس قانون وبه جرم تشويش اذهان عمومی برخورد خواهد شد." دراین باره حتی ستاد اقامه نمازوشورای سیاست گذاری ائمه جماعات کشورکه تحت نظرخود رهبر (خامنه ای) است،نیز وارد عمل شده وازاجرای این طرح حمایت کرده بودند. احمد جنتی، دبیرشورای نگهبان وامام جمعه موقت تهران درخطبه های نمازجمعه۲۳مهرماه سال گذشته تاکید کرده بود که "اجرای طرح هدف مندکردن یارانه ها حالت یک جراحی را دارد وجراحی خونریزی هم دارد."بدین ترتیب می شود گفت؛ که جمهوری اسلامی با تمام توان وارد جنگ با مخالفین این طرح شده است.

 

از آن چه مربوط به اثرات تخریبی بجا مانده ازکاربرد این پروژه سیاسی واقتصادی درسطح صنعت کشوراست. ،توجه به این خبرحایزاهمیت است وآن این که؛ به نقل ازخبرگزاری دولتی فارس: "دردولت احمدی نژادی دردوهفته اول (آذرودی سال۸۹)اعلام پیاده کردن سیاست هدفمند سازی یارانه ها ۱۵۰۰ واحد صنعتی درایران پلمب شده است".ازقول نماینده قزوین درمجلس گزارش شد: "به گفته کارشناسان اقتصادی، فقط ۳۰ درصد صنایع کشوردرحال فعالیت است ... به بهانه اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها قیمت گازتحویلی به خانواده ها، کارخانجات وکوره پزخانه ها به شدت افزایش یافته ودربخش کشاورزی باید فاتحه کشاورزان را خواند ..."(روزشمارکارگری- خبرگزاری دولتی ایسنا،۲۳ اسفند ماه ۸۹)

جداازضرر و زیانی که به بخش صنعت وطبقه کارگروفرودستان جامعه ما وارد شد، با آزاد سازی اقتصادی که حذف یارانه ها گام نخست آن به شمارمی آید وهمینطورخصوصی سازی اموردرمان وبهداشت، شرکت های بیمه خصوصی داخلی وخارجی باید جایگزین بیمه های تامین اجتماعی شوند. فراموش نکنیم که، رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی درآستانه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفته بود:"با رقابتی شدن بیمه درمان، انحصارتامین اجتماعی وبیمه های بازنشستگی شکسته می شود وآنها نیزخدمات درمانی خود را دررقابت با بیمه های تجاری ارایه می کنند. آزاد سازی تعرفه بیمه های درمانی درمرحله سوم آزاد سازی های اقتصادی صورت می گیرد..."همچنانکه پیدا است، برنامه های مختلف دولت "عدالت پرور"احمدی نژاد ازجمله در قبال "سازمان تامین اجتماعی"، آماج های معینی را دنبال می کند و هیچ یک تصادفی یا براثربه اصطلاح "مدیریت غلط وغیرکارشناسی" نیست و نمی تواند باشد.همین حد بازتاب عکس العمل اجرایی پروژه حذف یارانه ها،به گسترده ترین شکل افزایش حجم نقدینگی را با خود دارد. دراین زمینه گزارش های بانک مرکزی ودیگرمنابع رسمی آماری بیانگر این است که نرخ رشد اقتصادی کاهش یافته ودرهمان حال حجم نقدینگی نیز افزایش یافته است. با واریزیارانه های نقدی حجم نقدینگی ازمرز ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان گذشت. رشد نقدینگی درسال ۸۸ وسال گذشته بیش از ۲۳ درصد بوده و با حذف یارانه ها برمیزان وحجم نقدینگی که قسمت اعظم آن درچنگ لایه های غیرمولد طبقه سرمایه دارایران به ویژه سرمایه بزرگ تجاری است، افزوده خواهد شد. درجدیدترین گزارش رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی میزان افزایش نقدینگی درنیمه اول سال گذشته ۵۰ هزارمیلیارد تومان ارزیابی گردیده است. برپایه خبرهای روزشمارکارگری گزارش شده است : "به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی درپایان شهریورماه سال ۱۳۸۹ همراه با رشد ۵۰ هزارمیلیارد تومانی ... بوده است ... حجم نقدینگی درکشور ... درحال حاضرباید درمرز ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان باشد، نرخ رشد نقدینگی ... ازعوامل اصلی رشد نرخ تورم محسوب می شود." (روزشمار کارگری ، روزنامه دنیای اقتصاد، ۲۷ فروردین)

با این همه آسیب پذیری که از قبل پیاده شدن حذف یارانه و واگذاری دوره اول به بعد یارانه های شخصی ، به وجود آمده است، کنترل قیمت ها از دست اداره کنندگان استانی ،شهری ودرسطح بازارخارج شده و جامعه با میزان تورم وحشتناکی روبرو است . هرحد مانوری را که دولت ازخود بخرج می دهد ،هیچ تفاوتی ازنظرعرضه قیمت ها دیده نمیشود . با مراجعه به گزارشات عدیده مطبوعات می توان این گرانی و تورم فرساینده را نشان داد. خبرگزاری ها حتی درموافقت ومخالفت رشد گرانی به کرات نوشتند ازجمله ؛ در گزارشی آمده است: "مهلت تفاهم نامه های منعقد شده با تولید کنندگان امروز (۳۱ فرودین ماه) به پایان می رسد، اما این پایان به معنای آغازماراتن افزایش قیمت ها دربازارنیست وتولید کنندگان حق افزایش قیمت ها را ندارند." (خبرگزاری دولتی مهر،۳۱ فروردین)،هنوزساعتی ازانتشاراین خبروادعاهای دولت نگذشته بود که ازسویی افزایش ۱۰۰ تومانی قیمت نان وگندم درصدراخبارداخلی قرارگرفت. مطبوعات گزارش داد: "خبرهای رسیده ازجلسات کارشناسی دولت نشان می دهد ... به زودی قیمت هرکیلو گرم گندم از ۲۵۰ به ۳۵۰ تومان افزایش می یابد. ضمن اینکه ... افزایش قیمت هرقرص نان سنگک به ۵۰۰ تومان، تافتون به ۲۵۰ تومان، بربری ۴۰۰ تومان و لواش به ۱۵۰ تومان وجود دارد."(روزنامه دنیای اقتصاد،۳۱ فروردین)، ازسوی دیگرگازوبرق مصرفی مردم ونیزانرژی مورد نیازصنایع با افزایش حیرت آوری مواجه شده وهمین تاحدی واکنش مردم را برانگیخت.خبرگزاری های دولتی ازاین واکنش اعتراضی مردم نسبت به گرانی قبض های گاز گزارش کردند. ازقول ایسنا آمده است: "مردم می گویند با دیدن قبض این دوره درنوروز به مبلغ ۶۶۴ هزار تومان شوکه شده اند." (خبرگزاری دولتی ایسنا، ۱۵ فروردین ماه )،همچنین درخبردیگری آمده است: " درحال حاضربخش تولید با افزایش گازبهای ۴ برابری وبرق ۳ برابری مواجه شده است و این افزایش قیمت ها می تواند درقیمت کالاها وخدمات وکاهش قدرت رقابت با کالای خارجی موثر باشد ... اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ... بیش ازهربخش صنایع انرژی بر را دستخوش چالش می کند." (گزارش سایت خبرآنلاین ، ۲۰ فروردین )،بیان رسمی این گرانی دردومین ماه سال (اردبهشت ۸۹)،ازجانب ایرنا اهمیت موضوع را چند برابرمی نماید. به طوری که آمده :" بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در هفته سوم فروردین ماه امسال قیمت مواد غذایی درتهران %۲۵ افزایش یافت. (خبرگزاری دولتی ایرنا، ۳ اردیبهشت )،درست درسرآغازسلسله اعتراض های اجتماعی که خبرهاآن مرتب درروزشمار کارگری بازتاب یافته ،دولت احمدی نژاد برای حفظ موقعیت وبه منظورجلوگیری ازخشم عمومی مردم جامعه ما،با برنامه یی معین برروی حذف یارانه ها تمرکزکرده وبرآنست تا بخش های دیگربرنامه آزاد سازی را درفرصت مناسب پیاده کند. می توان گفت:دربرابرپیش­برده شدن سیاست دولت،مبنی برواردات بی رویه درسطحی وسیع،تولیدات داخلی درموقعیت وخیم وناگواری قرارگرفته اند. متاسفانه جداول آماری دراین باب نداریم . ولی برپایه آمارهای ارائه شده درزمینه تعطیلی صنایع،عدم پرداخت حقوق های کارگران وموج اخراج ها همه وهمه بیانگراین واقعیت است که با حذف یارانه ها، قیمت حامل های انرژی وبسیاری ازکالاهای دیگرحتی ازقیمت جهانی بالاتررفته واین درحالی است که درسال ۸۹،سطح درآمدها ودستمزد کارگران وکارمندان کمترازیک چهارم درآمدهای جهانی است. به عنوان نمونه، قیمت بنزین با حذف یارانه ها ۷۰۰ تومان درهرلیتراعلام شد که این قیمت بسیاربالاترازقیمت منطقه خلیج فارس است. یا قیمت برق به هرکیلو وات ساعت به ۲۰۷ تا ۲۱۰ تومان افزایش یافته درحالی که قیمت جهانی آن حدود ۱۵۰ تومان است. همین امردرمورد نرخ گازخانگی، نفت کوره وگازوییل نیزصدق می کند. درعرصه صنعت، حذف یارانه ها فشارسنگینی برتولید کنندگان داخلی وصنایع کشوروارد می سازد. حذف یارانه ها سبب گردیده قیمت داخلی مس، شمش پولادی، آلومینیوم وفرآورده های پتروشیمی بالاترازقیمت جهانی قراربگیرد که این به معنای ورشکستگی صنایع تولیدی درمیان مدت است. مطابق آماررسمی وزارت صنایع، پس ازآغازاجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بیش ازنیمی ازفرآورده های پتروشیمی ایران بین ۲۰ تا ۵۰ درصد بالاترازقیمت جهانی عرضه می شود و این مساله ازآنجا که کشورما ازصادرکنندگان این فرآورده هانیزاست، باعث از دست رفتن بازارصادراتی ایران خواهد شد وهیچ امکان رقابت صادراتی ندارد. افزایش قیمت هادربازارسراسرکشور، درکاهش قدرت خرید مردم نیز تاثیرمستقیم برجای گذاشته است. اگرتاثیرغیرمستقیم حذف یارانه های انرژی را مطابق ادعای خوشبیانه دولت تنها ۱۰ درصد درنظربگیریم، باتوجه به هزینه متوسط ۲۰۰ هزارتومانی هرفرد درشهرو۱۵۰ هزارتومانی هرفرد درروستا، درماه بین ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان افزایش درهزینه زندگی مزد بگیران به وجود آمده است. 

با مقایسه میان یارانه های نقدی ومیزان افزایش قیمت ها می توان به طورمنطقی به این نتیجه رسید که حداقل درکوتاه مدت ۱۲ تا ۱۷ هزارتومان دربهترین وخوشبیانه ترین حالت ازقدرت خرید زحمتکشان فکری و یدی کاسته می شود. درچنین وضعیتی همه سردمداران رژیمِ اسلامی ازامکانات تبلیغی پرشمار خود،با وقاحت ویژه خویش، مردمان کشورما را به صبروصبروخویشتنداری فراخوانده ودرتبلیغات رسمی خاصه درسطح مطبوعات رسمی،رادیووتلویزیون ومنابرخاطرنشان می کنند: "چه خوب است که مردم افزایش قیمت ها را بپذیرند"! درمقابل چنین ادعایی همه کارگران ومزدوحقوق بگیران حق خود می دانند که بپرسند: چرا دولت آقاو خود آقا(ولی فقیه)که نماینده حاکمیت الله بر روی زمین است،وهمه چاقوکشان اش که به صف تجارت بزرگ پای گذاشته اند، حاضرنیستند،یک قلم افزایش منطقی وعادلانه دستمزدها را دربرابراین چنین رشد گرانی ها وتورم فزاینده درزندگی کارگران ونیازمندان جامعه رابپذیرند ومیزان درآمد کارگران وزحمتکشان رابالا ببرند ویا افزایش دستمزد روزانه،ماهیانه وسالانه کارگران را یک خواست ومطالبه واقعی بشمارند؟ اینان باید به این سئوال حقیقی پاسخ دهند: چرا باید میلیون ها کارگروکارمند، اعم ازمعلم وپرستار، پرسنل رده پایین ادارات و دوایرلشکری وکشوری درعین حال هم به بالا رفتن تورم گردن نهند وهم دستمزد پایین ترازنرخ تورم را بپذیرند؟! وسردمداران قانون گزاررژیم همواره بریک پایه پای کوبند؟تنها براین سراست که شمس الدین حسینی، وزیراقتصاد دولت احمدی نژاد، درگرماگرم افزایش قیمت ها درابتدای سال ۸۹ بازهم برتوقف افزایش سالیانه میزان حداقل دستمزد زحمتکشان تاکید کرد. اعلام داشت: "اگرنظرکارشناسی من را دراین باره (افزایش دستمزد کارگران) بخواهید، من هنوزبرعقیده قبلی خود پایبندم ومعتقدم افزایش دستمزد ... باید متوقف شود" (روزشمارکارگری، خبرگزاری دولتی ایسنا، ۲ اردیبهشت)بدین ترتیب درمقابل تورم فرساینده ،ما با کاهش قدرت خرید کارگران وتهیدستان جامعه روبروهستیم که به بهای نابودی وبه زیرگرفتن امنیت شغلی آنان منتهی گشته ودربرابر؛ جیب­های گشاد سرمایه داری و دلالان انگلی وشرکت های پیمانکاری را انباشته­تر و آنان را روزبه روزفربه ترومسلط­تر بر زندگی میلیون ها تن اززحمتکشان وکارگران کشورمان می سازد.

 

معلمان- پرستاران- بازنشستگان خواسته ها ومشکلات هرکدام یک ازآنان:

 

مصاف و رودررویی معلمان،پرستاران وبازنشستگان درتمامی سال۸۹، بخشی ازستیزآشکار این نیروهای اجتماعی بادولت،اداره کار،وزارت آموزش وپرورش وسازمان تامین اجتماعی بوده است. شدت وضعف این برخورد ها درروزشمارکارگری سال پیش به دفعات گزارش شده است.اشکال اعتراضی اینان ازاعتصاب غذا تا تجمعات اعتراضی دربرابرمجلس و وزارت آموزش و پرورش و نامه نویسی وغیره بوده است.

 

   معلمان طی سال گذشته ما شاهد دریافت حکم اعدام نیزتوسط دادگاههای رژیم درباره معلمان بوده ایم. درگزارشات آمده است: محمود بهشتى لنگرودي، سخنگوى كانون صنفى معلمان، درفروردین ماه به اعتصاب غذاى نامحدود دست زده است. اين اعتصاب غذا دراعتراض به شرايط ناگوارمعلمان دربند ازجمله؛ رسول بداقي، محمد داورى وهاشم خواستارصورت گرفته است. درهمین رابطه گزارش شده است :" محمد داوری عضو سازمان معلمان ايران وسردبير سايت سحام‌نيوز که روز ۱۷ شهريورماه دردفترمهدی کروبی بازداشت شده است، دراعتراض به انتقال به سلول انفرادی بيش ازيک هفته اعتصاب غذا نموده است."( گزارش ادوارنیوز، ۲فروردین۸۹)، در همین رابطه در برخی منابع خبری آمده است :" درروزهای گذشته و درپی حضورمعاون وزير اطلاعات جهت بازديد در بند ايشان ، محمد داوری به همراه مهدی کريميان نسبت وضعيت زندان اعتراض ميکنند و تنها۱۰دقيقه پس ازرفتن اين مقام امنيتی از زندان اوين ، داوری و کريميان به خاطر اعتراض به وضعيت نامساعد زندان اوين به سلول انفرادی منتقل می شوند.

دراعتراض به اين اقدام مسئولان زندان اوين ، آقای داوری بيش ازيک هفته اعتصاب غذا نموده است که با بی توجهی مسئولان زندان روبرو شده است. ايشان پس ازيک هفته به طور موقت اعتصاب غذای خود را شکسته است. بنا به اين گزارش هرگونه حقوق قانونی يک زندانی ازقبيل حق استفاده ازکتاب ، تلويزيون ، روزنامه وحتی رفتن به هواخوری روزانه ازآقايان محمد داوری و مهدی کريميان سلب شده است. تنها درهفته يک روزهواخوری به آن ها داده می شود. ضمن آن که با اصرارفراوان آن دو فقط روزنامه کيهان دراختيارآن ها قرارگرفته است. .."(همان منبع )، شايان ذکر است محمد داوري، معلم يکی از مدارس منطقه ۱۱ تهران بوده و بدیهی است که از زمان بازداشت قادر به حضوردرکلاس درس نبوده است که اين امروی را دچار مشکلات کاری نموده و حتی ممکن است باعث اخراج وی به علت غيبت طولانی مدت شود. از جمله اتهامات اين روزنامه‌نگار فعاليت تبليغی عليه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت کشورواخلال درنظم عمومی عنوان شده است. همچنین معلم فعال رسول بداقی، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران که ازاوایل شهریورماه درزندان اوین به سرمی برد،دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش هرانا، رسول بداقی دراعتراض به بلاتکلیفی وضعیت خود درزندان وعدم تفهیم اتهام درمدت بازداشت دست به اعتصاب غذا زد.این عضوهیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران یکی دیگراز دلایل اعتصاب غذای خود را بازداشت بدون دلیل و بی توجهی مسئولان به این امرعنوان کرده است. بنا به این گزارش، بداقی اعلام کرده ،اگردردادگاهی که  قراراست برای وی بعد ازتعطیلات نوروزتشکیل شود، حکم بربرائت داده نشود وی دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهد زد.( سایت روشنگری ،به نقل ازکانون صنفی معلمان ایران، ۲۰فروردین۸۹) همچنین درخبری آمده که عبدالرضا قنبری پاکدشتی به اعدام محکوم شده است. این معلم که بیش از ۱۴سال درمدارس ودانشگاه سابقه تحصیل دارد،روز ۲۴ دی سال گذشته  توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است دادگاه انقلاب درحکمی، عبدالرضا قنبری معلم دبیرستان یکی ازمدارس پاکدشت واستاد دانشگاه به اعدام محکوم کرد.به گزارش هرانا، قاضی صلواتی، قنبری را تحت عنوان محاربه ازطریق ارتباط با گروه های معاند که از مصادیق این موضوع داشتن ایمیل های مشکوک وارتباط با یکی ازرسانه های تلویزیونی خارج ازکشور بود،به اعدام محکوم کرد.( خبرگزاری هرانا،۹ فروردین۸۹) به این مجموعه باید وضعیت هاشم خواستارمعلم بازنشسته مشهدی راهم اضافه کرد. هاشم خواستار، كه در دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شده بود، دردادگاه تجديد نظربه دوسال حبس تعزيری محكوم شد. دراین رابطه صديقه مالکی فر،درگفتگوبا رسانه ای اعلام داشت: "همسرم هاشم خواستارروز۲۵خرداد که شهرشلوغ شده بود،ایشان درحال قدم زدن درپارک بود كه يك بسيجی به همسرم مي‏گويد که بايد با ما بياييد،به اين شکل دستگيرش مي‏کنند وبا خود مي‏برند". وى درباره نحوه بازداشت همسرش افزود: تنها جرم ايشان حضوردرپارک بود. بعد که ديده‏اند دراين رابطه اتهامی نمي‏توانند به او وارد کنند، مي‏گويند؛ که شما درستاد ميرحسين موسوی بوده‏ايد." وی ادامه می دهد : " همسرم يک باردرتاريخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۸دستگيروبعد از يک ماه ونيم به قيد وثيقه‏ی ۳۵ ميليون تومانی آزاد شد. بعد از ۴۹ روزيعنی از ۲۵ شهريور ۸۸ دوباره وی را به زندان بردند وتا اين تاريخ هنوزدرزندان به‏سرمي‏برد. (خبرگزاری هرانا به نقل ازدویچه وله آلمان،۲۵فروردین)؛ گفتنی است، با مرخصی این معلم مشهدی در ایام نوروز، با وجود وضعيت نامناسب جسمی وی موافقت نشد.طی همین سال عکسی ازهاشم خواستاردرسطح شبکه اینترنتی بازتاب یافت که این معلم آزاده را با دست وپای زنجیرشده برتخت بیمارستان نشان می دادکه خشم ونفرت گسترده ای را برانگیخت وتداعی­گر فشارو شکنجه دیگری براین معلم ومجموعه زندانیان کارگر می­باشد . جدا ازموارد فوق همچنین دراردیبهشت ماه با جنایت بزرگ اعدام چهار فعال کرد (فرزاد کمانگر درکنارشیرین علم هولی، فرهاد وکیلی،علی حیدریان )ویک تن ازشیراز(مهدی اسلامیان )، ما با آغازاعتصاب عمومی مردم درشهرهای کردستان روبروهستیم . این اعتصاب درشهرهای سنندج، مریوان، بوکان، دیواندره، سقز، مهاباد، کامیاران، شهر دهگلان، اشنویه، سردشت، جوانرود،پاوه، بانه ، نوسود، اسلام آباد، شهر بيجار،ماكو،پيرانشهر ایلام، شیروان و... نمود واقعی یافت واعتصاب عمومی به طورفراگیرومنسجم گسترش یافت- روزشمار کارگری دراین باب گزارش متعددی را ازمنابع گوناگون گرد آورده است- به طوری که کسبه آن سامان ازبازکردن مغازه ها واماکن کاری خویش، خودداری کرده اند.نیروهای حکومتی باایجاد ترس،رعب و وحشت خشونت آمیزدراین شهرها وبا فشاربه کسبه ،خواستند مجبورشان کنند مغازه­های شان را بازکنند. همچنین هيئت کنترل بحران وزارت کشوررژيم برای پیگیری اموروبررسی شعاع عمل اعتصاب عمومی کردستان،وارد سنندج شد. حضور نیروهای سرکوبگر درتمامی شهرهای کردستان و کردنشین برجسته می نمود. تجربه این اعتصاب تا حدی سراسری وفلج کننده ، به مثابه شکلی ازنافرمانی وگزینش ضد خشونت از جانب مردم،خشونت طلبان حاکمیت را به هراس انداخت وبرآن داشت که با موج دستگیری وایجاد رعب دربین مردم ، ازسرایت آن به دیگرنقاط استان ها وکل کشوربا موج دستگیری ها و اعمال خشونت پایان ببخشند . تجربه اعتصاب عمومی کردستان در این ماه آموختنی و درس آموز می نماید.

معلمان این نیروی عظیم کاردرسراسرجامعه ما طی سال های بعد ازانقلاب به این سوهمواره با مجموعه ای ازخواسته ها ومطالبات روبروهستند ازجمله؛خواسته هایی نظیرافزایش دستمزد مطابق با نرخ واقعی تورم، تامین امنیت شغلی ولغو قراردادهای موقت واستخدام معلمان حق التدریسی، جلوگیری ازاخراج معلمان حق التدریسی،مخالفت با ایدئولوژیک کردن نظام آموزشی کشور،همچنین مخالفت با سیاست خصوصی سازی ساختارکلی آموزش و پرورش برپایه برنامه آزاد سازی اقتصادی وابلاغیه اصل ۴۴ ومسایلی ازاین قبیل، به علاوه تامین فعالیت آزاد وعلنی تشکل هاوسازمان های  صنفی فرهنگیان (سندیکای معلمان)، همواره درکانون توجه مبارزات فرهنگیان کشورقرارداشته و دارد. تنها ازهمین سوست که دائما نیروی حراست، ارگان­های امنیتی، وزارت اطلاعات وسپاه پاسداران، اعمال سرکوبگرانه خود را نسبت به این نیروی میلیونی وتاثیرگذارجامعه، شدت می دهند. درآستانه بزرگداشت هفته معلم - اردیبهشت ۸۹- از جانب "شورای هماهنگی تشکل های صنفی معلمان" درروز جمعه ۲۷/۱/۸۹ طی نشستی پس ازبررسی اوضاع اجتماعی معلمان وشرایط روزدردفاع از حقوق از دست رفته و حمایت از فعالین مدنی و معلمین دربند، بیانیه ای صادرنمود. در این بیانیه آمده است : " ...  از آنجا که برخی ایران را «آزاد ترین کشورجهان خوانده اند که درآن آزادی نزدیک به مطلق است» باید به این سوال پاسخ دهند که چرا دلسوزترین و صادق ترین معلمان کشور صرفا ً به خاطر انتقاد از وضع موجود ، با احکامی چون اعدام ، حبس ، تعلیق ، اخراج ، تبعید، بازخرید ، باز نشسته اجباری ، تنزل رتبه ی شغلی ، محرومیت از تدریس و ... مواجه می شوند. هزینه هایی که فرهنگیان ایران صرفاً به لحاظ انتقاد تحمل کرده و می کنند در جوامع پیشرفته ، نشانه رشد و بالندگی و شایسته ی تقدیر و تحسین است....."فراترازاین با توجه به عضویت "شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران" در "سازمان آموزش بین المللی (ei) ،فرهنگیان ازآن سازمان درخواست کردند؛اقدام مقتضی درحمایت ازمعلمان ایران خاصه معلمان زندانی به عمل آورد... و وجوه مطالباتی خود را بشرح زیر فرموله نمودند:

 ۱- خط قرمزهرصنفی نقض حرمت ، شأن ومنزلت افراد آن است. لذا خواسته اولیه فرهنگیان کشورآزادی سریع وبی قید وشرط همه ی فرهنگیان دربند وصدورمنع تعقیب قضایی ولغو کلیه ی احکام اداری وقضایی صادره برای فرهنگیان منتقد است ، تحقق این امرضمن تلطیف فضا وکاستن ازتنش ها نشان ازدرایت وحسن نیت مسؤولان امرورویکردی انسانی درحوزه آموزش وپرورش دارد.
۲-  رفع فضای امنیتی ازمدارس وادارات آموزش وپرورش،تأمین امنیت شغلی فرهنگیان وپرهیزازمخبر پروری در فضای مقدس کلاس و مدرسه و اجتناب از پرونده سازی برای فرهنگیان منتقد.
۳- اصلاح نگاه مسؤولان و تصمیم گیران کلان کشور به آموزش وپرورش به عنوان یک نهاد زیر بنایی نه مصرفی.
۴- عدم تخصیص درآمدهای ملی نفت و گاز به هزینه های جاری وصرف آن در امور زیربنایی مانند آموزش وپرورش وبهداشت
۵- پرهیز از هر گونه رفتار جناحی و خطی و سیاست بازی در تألیف کتب درسی و معیار قراردادن نظر همکاران متخصص.
۶- فراهم آوردن امکانات لازم  و در حد استاندارد در مدارس دولتی به منظور جلوگیری از تنزل جایگاه وافت تحصیلی مدارس دولتی مطابق اصل
۳۰  قانون اساسی.
درسال۸۹ همین "شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران" با صدوربیانیه‌ای ازاعتصاب غذای یک‌هفته‌ای جمعی ازفعالان صنفی دراعتراض به «احکام غیرقانونی اعدام و حبس» صادرشده برای معلمان خبر داد.

این بیانیه با اعلام این که اعضای شورای مرکزی کانون معلمان و فعالان صنفی درروزهای ۱۲ تا ۱۸ اردیبهشت جاری اعتصاب غذا خواهند کرد، ا «تمامی» معلمان ایران خواست که درروز ۱۲ اردیبهشت، هم‌زمان با روزمعلم درایران به این اعتصاب غذا بپیوندند.  معلمان امضا کننده این بیانیه ازدولت احمدی نژاد خواسته‌اند با اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی و گازی امکانات «لازم و در حد استاندارد» را برای مدارس دولتی فراهم کند.

این بیانیه هم‌چنین خواستارپرهیزازهرگونه رفتار «جناحی، خطی و سیاست‌بازی» درتألیف کتب درسی ومعیارقراردادن نظر متخصصان شده‌ است.شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، خواستار«آزادی سریع و بی‌قید و شرط» همه فرهنگیان زندانی ولغوکلیه احکام اداری و قضایی برای «فرهنگیان منتقد» شده‌ است، اضافه کنیم همچنین خواست : " رفع «فضای امنیتی» از مدارس، تأمین امنیت شغلی فرهنگیان وپرهیزاز«مخبرپروری» درفضای کلاس ومدرسه ازدیگرمطالبات اعلام شده دراین بیانیه‌ است.

گردهمایی برمزارابوالحسن خانعلی درتهران ومرتضی مطهری درقم درروز ۱۲اردیبهشت ازدیگر برنامه‌های تدارک شده برای روزمعلم امسال است، (روزشمارکارگری،اردیبهشت ماه۸۹). درارتباط با اعتراضات معلمان می توان این سخن را بیان داشت؛ دراین میان هرچند اعلام همبستگی های متعددی که ازطرف دانشجویان دربعضی شهرها با کارگران ومعلمان صورت گرفت ، نتوانست نیروی مهمی را برای اقدام مستقیم گرد آورد، ولی فضای جدیدی را نشان می داد که مسلماً می تواند بستربسیارپرثمری برای ارتباطات میان جنبش های اجتماعی مختلف، فراهم بیاورد.

می توان گفت ؛ مجموعه تلاش های صورت گرفته دراول ماه مه سال ۸۹ نشان داد؛ که جنبش ضد دیکتاتوری وهمسویی تحرکات گروههای مختلف اجتماعی درایجاد امکانات سازمان یابی درمیان بخش های کلیدی فعالان کارگری ومعلمان وسایرجنبش های اجتماعی قطعاً مؤثربوده است. به عبارتی تجربه اتحاد عمل اول ماه مه ، تجربه تحرک وسیع معلمان سراسرکشور دربرابر دستگیری همکاران خود وهمچنین اعتصاب عمومی کردستان دربرابرمحکومیت اعدام ها می تواند به نوعی به اتحاد عمل گسترده جدیدی دردرون کشورنسبت به موج دستگیری و به حرکتی بزرگ وبا کیفیت ازدل وحدت عمل و اراده وهمسویی تشکل های کارگران با دیگرفعالان جنبش های اجتماعی بیانجامد .هیچ نیرویی به تنهایی نمی تواند رژیم را به عقب نشینی وا دارد.  شرایط امروزبرای کارگران به مانند سه یاچهارسال پیش نبوده و نیست، نمیشود درقبال پیشروی شمشیر ازرو بسته حکومتگران، برفضای عمومی ودرصحنه مانده پیشروان کارگری، به تنهایی پیشروی رامیسر ساخت . اساس این کار امروزبابرگشت به جنبش توده ای واعماق، سازمان یابی ازدرون، تحرک درخود محیط کار،محلات واماکن کارگری وبا تلفیق سازماندهی کارمخفی وعلنی وهمسویی وهمراهی با دیگرفعالان جنبشهای اجتماعی ودردل جنبش ضد استبدادی واقعا موجود میسرمی گردد. چرا که جمهوری اسلامی هر سال درآستانه اول ماه مه و بعد آن، به سرکوبی درقبال کارگران شدت بخشیده ، دیگرفعالین را نیز دستگیروروانه زندان ها ساخته است . موج سرکوب­ها تا به امروزنشان داد که سرکوبگران دستگاه جهنمی جمهوری اسلامی برای جلوگیری ازاین همسوئی وهمگامی و وحدت اراده مشترک تشکل ها و فعالان و توده کارگر با دیگرهمگامان طبقاتی خود، با دستگیری فعالین کارگری، زنان، جوانان و دانشجویان و فعالین سیاسی ـ مدنی ملیت های تحت ستم، تلاش می ورزند تا مانع یک پارچه شدن جنبش ضداستبدادی وپیوند مستحکم آن با جنبش مطالباتی گردند. جا دارد که تشکل های واقعا موجود به این نیروی سرکوب نشان دهند که هیچگاه هم طبقه­ی­های خود و خانواده های دستگیر شدگان را فراموش نخواهند کرد . بااین همه جا دارد،دعوت به اعتصاب غذای معلمان به شکل سراسری ،جهت گیری مبارزه،اعتراضات وتجمعات آنان را برای درهم شکستن این تنگنا ها ومضایق ارزیابی نمود.

     پرستاران این نیروی عظیم کاردربخش دولتی و خصوصی با مشکلات عدیده ای دست به گریبانند. وضعیت دشوارپرستاران بارها درسطح مطبوعات دولتی وسایت ها مطرح شده است. پرستاران کشور درهردوبخش با بیش ازسه تا چهاربرابرظرفیت خود کارمی کنند . کمترمسئولی ازدشواری کارآنها با خبربوده وچاره اندیشی می نماید. کمبود نیروی پرستاربه تناسب رشد جمعیت کشورباید به بیش از ۲۲۰هزارپرستارشاغل برسد . این درحالی است که ما تنها با ۱۰۰هزارنفرشاغل روبروهستیم . ساعت کاراین حرفه پرمسئولیت زیاد ودرمقابل حقوق آنها ناچیزمی باشد. طی سال و درمراسم روزپرستار، رئيس نظام پرستارى كشور (غضنفرميرزابيگى) اعلام كرد: "سهامداران بخش خصوصى پرستاران را به استثمار كشيده‌اند و سودهاى چند ميليوني‌ مي‌برند اما براى كاهش ساعت كار پرستاران اعلام مي‌كنند كه مشكل اعتبارى وجود دارد."وی خطاب به احمدی نژاد گفت:" تعداد مراجع تصميم‌گيرى براى تامين نيروى پرستارى و هزينه‌هاى استخدامى بسيارزياد است وبه تازگى زمزمه كمبود نيرو واين كه قابل تامين نيست، آغازشده است وشرط تامين نيرورا به بخش خصوصى واگذار كرده‌اند بخشى كه تابه حال هيچ‌گونه دستورالعملى را اجرا نكرده است

"(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی کارایران - ایلنا،۳۰ فروردین۸۹)، درروزشمار کارگری تعطیلی بیمارستان های دولتی وبیکارشدن پرستاران گزارش شده است. تعدای زیادی از پرستاران بهدلیل حقوق پایین از بیمارستان­ها ی دولتی خود را رها می سازند و به شکل قراردادی دربیمارستان خصوصی شده به کارمشغول می گردند. از مشکلات پرستاران ؛اجرایی نشدن مجوزهای استخدامی آنان، قانون تعرفه گذاری خدمات و بهره وری حرفه ای،نیروی کم خدماتی آنان در بیمارستان ها، حقوق پایین،ساعات کارفرساینده این نیروی وسیع جبهه کار رامی توان نام برد. درطی سال پرستاران به دفعات با سازماندهی دست ازکار کشیدند واجتماعات اعتراضی را به انجام رساندند. با این همه مشکل این نیروی عظیم کارگری همچنان به قوت خود باقی است. این نیروی عظیم خدماتی نیزفاقد تشکل وتجمع ویژه خود است و مادامی که بی تشکل باشند، امرسازماندهی مبارزاتی آنان علیرغم نیروی صدهزارنفری شان،همچنان پراکنده وجدا جدا پیش خواهد رفت وسرکوب می گردد.

 

     بازنشستگان نیروی عظیم رها شده ازارتش کارگری وکارمندی کشوردرسطوح مختلف صنایع ،بخش خدمات کشوری،کارکنان وزارتخانه وغیره هستند که بامشکلات عدیده ای روبرواند. بزرگترین مشکل بازنشستگان، عدم افزایش حقوق بازنشستگی آنان به تناسب رشد تورم است. همچنن بازنشستگان درگام بعدی با سازمان تامین اجتماعی برای دریافت افزایش١۵ درصدی حقوق خود طبق مصوبه شورای عالی كارواجرای نظام هماهنگ حقوق بازنشستگان،مشکل دارند. مسئله میزان عیدی وهمچنین وام های ضروری ومیزان آن به تناسب سطح نیازمندی های بازنشستگان ازخواست های محوری بازنشستگان است.دیگراین که تامین مبالغ لازم برای سفرهای زیارتی وسیاحتی بازنشستگان تامین اجتماعی هم از وجوه مورد بحث بازنشستگان است. بااین که هرساله بودجه‌اي براي سفرهاي سياحتي وزيارتي بازنشستگان اختصاص مي‌يابد، اما به صورت ناعادلانه دربين افراد توزيع ومشاهده مي‌شود كه افرادي غيرازبازنشستگان از بودجه اين سفرها استفاده مي‌كنند.

در رابطه با بازنشستگان ما با" کانون بازنشستگان تامین اجتماعی " روبرو هستیم . خود موجودیت این کانون در سال های اخیر یک سطح دعوا و اختلاف بین بازنشستگان را دامن می­زند. مثلا بر پایه گزارش مطبوعات رسمی رژیم ،این کانون بدون مجوز قانونی از محل کمک هزینه مسکن کارگران مستمری بگیر برداشت کرده است. بدین معنی که هر ماه معادل یک درصد از کمک هزینه مسکن کارگران مستمری بگیر کسر و به حساب " کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی" واریز شده است. ازسوی دیگر با این که دو درصد از حقوق بازنشستگان برای بیمه درمانی کسر می­شود،اما از مهمترین خواسته های بازنشستگان همین مسئله درمانی است. واین امردرسطح استان ها،شهرستان ها وکلان شهرتهران متفاوت است. عبدالرضاعبدالرضا شيخ‌محمودي در گفت‌وگو با ایسنااظهار داشت: "بيش از ۴۰ هزاربازنشسته دراهواز داريم كه متاسفانه بي‌توجهي و نبود ‌نظارت مستمرسازمان تامين اجتماعي درامورمالي كانون‌هاي بازنشستگان و بي‌توجهي اداره كاردرتعيين صلاحيت افراد مسئول، مشكلات عديده‌اي براي بازنشستگان به وجود آورده است.وي افزود: كانون بازنشستگان دونوع بودجه حق بازنشستگان ازسوي تامين اجتماعي وصدوركارت عضويت را دارد، اما متاسفانه به دليل نبود نظارت مستمر و وجود افراد ناشايست درراس امورهزينه‌اي براي بهبود وضعيت كانون صرف نمي‌شود(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا،بهمن۸۹)

از جمله مسائل دیگربازنشستگان،حدت یافتن بازنشستگی پیش ازموعد است . طی سال وزارت آموزش و پرورش با۱۰۳ هزار و۶۴۸ کارمند،بیشترین تقاضای بازنشستگی پیش از موعد راداشت و بعد ازآن به ترتیب وزارت بهداشت با ۱۰ هزار و ۷۶۸نفر،وزارت راه و ترابری با هزار و۲۲۳نفر،وزارت جهاد کشاورزی۷۷۳ نفرودیگر دستگاههای اجرای مجموعا ۱۱هزار و۲۵۵نفر درمقام های بعدی قراردارند. صندوق بازنشستگي کشوری مجري مصوبات دولت ومجلس است،بنابراين اين صندوق درصورتي كه بارمالي طرح تمدید قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت از سوي نمايندگان مجلس تأمين شود آمادگي كامل دارد تا همانند سه سال گذشته اين قانون را به بهترين شكل اجرا كند. (روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایران – ایلنا،بهمن ۸۹)، درشرایطی که میزان تعیین درصدبازنشستگی دردستور کار دولت بود ، بازنشستگان با اجتماع اعتراضی خواهان افزایش۴۰ درصدي مستمري شدند واعلام داشتند: افزایش این رقم تنها مي‌تواند شرايط يك زندگي نسبي را براي بازنشستگان فراهم كند. 

رئيس "كانون بازنشستگان ومستمري بگيران تامین اجتماعی"، علی اکبرخبازها تاكيد كرد: "برهمين اساس ديدگاه ما افزايش۴۰  درصدي مستمري براي سال آينده است ومعتقديم اگركمتر از۵۰درصد اين پيشنهاد به تصويب برسد، ظلم بزرگي به مستمري بگيران وبازنشستگان است." وي با اعلام اينكه افزايش مستمري سال آينده مي‌بايست تا قبل از پايان اسفند تصويب شود، گفت:" افزايش۴۰  درصدي مستمري تنها مي‌تواند شرايط يك زندگي نسبي را براي بازنشستگان فراهم كند."(وبلاگ کارگری راه کارگر،خبرگزاری دولتی مهر،بهمن۸۹)سخنگویان بازنشستگان برآن بودند که  با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها وافزايش هزينه‌هاي حامل هاي انرژي، افزايش مستمري مي‌بايست با توجه به اثرات اجراي اين قانون اعمال شود.  با توجه به این وضعیت دشواربرشمرده در فوق،تعداد گسترده ای ازبازنشستگان ماهها ازدریافت حقوق های بازنشستگی خود محروم بودند. این خود به گذران زندگی آنان واعضاء خانواده شان، دشواری زیادی به بارآورد. دراین میان دشواری های مدیریت سازمان تامین اجتماعی وبدهکاری اصلی دولت به این سازمان ،مزید برعلت شده و بازنشستگان با مشکلات عدیده ای روبرو ساخته اند که باید با سازماندهی واحیاء تشکل های پایدار، برای دستیابی به خواست های خود حرکت نمایند.    

مشکلات وبیکاری گسترده زنان کارگروکارخانگی زنان وقوانین نانوشته آن!

زنان کارگرونادیده گرفته شدن حقوق آنان درعرصه کاروکارگری وکارخانگی زنان درسطح شهرها وروستاها ازمحورهای مهمی است که روزشمارکارگری خبرهای زیادی دراین باره درخود جای داده است. بیکاری واخراج زنان ازمحیط های کارخانه به لحاظ آماری رقم بالایی را با خود دارد.دراولین ماه سال خبر رسید نخستین زن راننده شرکت واحد خانم شیری ازکاراخراج گردید ... علت اخراج وی كه بدون حكم رسمي همچنان به اين كار اشتغال داشته، ازاين قرار بوده كه مسئولان شركت واحد بعد ازدوسال كارقراردادي به اواعلام كرده بودند كه در يكي دوماه آينده حكم رسمي شدنش به دستش مي رسد ولي متاسفانه بعد ازگذشت دوسال وشش ماه به جاي حكم رسمي از طرف مديريت شركت واحد دستوررسيد كه وي ازاول سال حق حضوردرشركت واحد را ندارد!( آژانس ايران خبر،۲۰ فروردین۸۹) همچنین روند اخراج درهمه سطوح زنان اعم ازبیسواد،کم سواد،تحصیلکرده متوسطه وعالی وروشنفکرنیزدیده شده وهمچنان روبه جلواست. به گزارش خبرنگار "زن فردا" متوسط رشد ذخيره بيکاران کشور ۱۴ درصد و متوسط رشد ذخيره بيکاران دارای مدارک دانشگاهی ۷۰ درصد است و بنابراين متوسط ذخيره بيکاری در کشور برای دانشگاهيان ۵ برابر بيشتر است. بر اساس اعلام رسمی وزارت کار و امور اجتماعی نرخ بيکاری زنان در شرايط کنونی حادتر از نرخ بيکاری مردان است چون نرخ بيکاری زنان در تمامی سنين در بالاترين حد آن قرار دارد.

اشباع بازارکار و حجم انبوه فارغ التحصيلان در نگاه اول، دورنمائی نااميدکننده از اشتغال فارغ التحصيلان را به تصوير می کشد به خصوص که مشکلات استخدامی و موانع قانونی پيش روی آن امکان دسترسی به شغل دولتی را برای فارغ التحصيلان تا حد زيادی کاهش داده است. همچنین در گزارش خبرگزاری موج آمده است: " ... درتهران قريب به ۸۰۰ هزارنفربيكاروجوياى كاروجود دارد كه سهم قابل توجهى ازآنان را زنان تشكيل مي‌دهند. درتمام جوامع وبه خصوص دركشورهاى جهان سوم، زنان از فرصت‌هاى شغلى كمترى برخوردارند وغالبا دربخش غيررسمى مشغول به كارهستند. "درادامه همین گزارش آمده است: " بررسى آمارهاى نسبتا جديدى كه ازسوى مركزآمارايران درباره توزيع كل زنان بيكارداراى تحصيلات عالى ومتوسطه درجوامع شهرى وروستايى منتشر شده است، ازسهم۷/۸۸ درصدى اين نرخ درشهرها و نيزسهم۴/۵۹ درصدى درروستا خبر مي‌دهد كه اين امربيانگرحضوربخش بزرگى ازجمعيت بيكارداراى تحصيلات متوسطه وعالى درشهرها وروستا‌ها است. براساس اين گزارش، با افزايش تعداد زنان داراى تحصيلات عالي، بازار كار نمي‌تواند پاسخگوى نيازهاى جمعيت زنان باشد ودرآينده‌اى نزديك جامعه با بحرانى جديد به نام بحران بيكارى زنان جوان تحصيل­كرده مواجه خواهد شد." همچنین در این گزارش به نرخ بیکاری زنان نیز اشاره شده وآمده است: " نرخ بيكارى جمعيت نيزروزبه روزافزايش مي‌يابد به‌طورى كه حدود ۱/۲۶درصد جمعيت زنان فعال اقتصادى درمناطق شهرى دررديف بيكاران قرار دارند. ازهمه مهمترآن كه نرخ بيكارى زنان تحصيلكرده به خصوص درسال‌هاى اخيرمرتبا روبه افزايش است." (روزشمارکارگری،خبرگزاری موج،۵فروردین۸۹) به این موارد باید موضوع نابرابرى به لحاظ جنسيتى دربازاراشتغال را هم افزود. طی سال همواره نوعیت اين نابرابرى درحذف نيمى ازنيروى كارفعال اقتصادى ازحوزه توليد واقتصاد، محروميت عده‌ زيادى ازامتيازات تامين اجتماعي، وابستگى اقتصادى گسترده زنان به مردان وبه دنبال آن ناامنى اقتصادي، احساس ناكارآمدي، افسردگي، ناآشنايى با محيط جامعه وبه تبع آن آسيب‌پذيرى دربرابرحوادث وبحران‌هاى اجتماعى را در پی داشته که مي‌تواند مولد بسيارى آسيب‌هاى فردى واجتماعى باشد.موضوع دیگری که آسیب پذیری نسبت به موقعیت زنان رادرجامعه ما خاصه درمحیط کارگری به جا می گذارد،طرح تفکیک ها است. مثلا طرح تفکیک جنسیتی دربیمارستان های کشور، دراین باره مرضیه وحید دستجردی، وزیربهداشت، طی دیداربا نماینده ولی فقیه درکاشان، تصریح کرد: " باید تفکیک جنسیتی دربیمارستان ها سرعت بگیرد. دراین باره گزارش شده است: "وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی دردیدار با آیت الله نمازی نماینده ولی فقیه درکاشان با نوید ساخت چند بیمارستان اختصاصی زنان درتهران گفت، چون هم مردان و هم زنان خواهان تفکیک جنسیتی بیمارستان ها هستند، این مهم درکشور درحال تحقق است ... شورای عالی اخلاق پزشکی دراین وزارتخانه تشکیل شده واستادان بزرگ اخلاق پزشکی کشورعضو آن هستند"(روزشمارکارگری،خبرگزاری دولتی ایسنا، اول اسفند ماه، ۸۹) امروزبدون هیچ اما واگری باید جداسازی های جنسيتی محيط كاركه منجربه حاشيه راندن زنان در محيط هاى كاري، كارخانه ها و ادارات مى شود، اکیدا لغو شود ودرعوض تبعيض بين زنان ومردان کارگردرکارخانجات بايد از بين برود حقوق برابربرای کارمشابه توسط دولت و کارفرما  پرداخت شود.باید اضافه کنیم ؛دولت وبخش خصوصی بايد با زنانه شدن فقردرسطح عمومی جامعه،ازطريق پوشش تأمين اجتماعی براى زنان شاغل در حرفه ها و رده های مختلف بخش دولتی وخصوصی ،حمايت ازتامين مالی زنان سالمند، حمايت ازتامين مالی زنان سرپرست خانوارو پوشش بيمه بازنشستگی زنان خانه دارمقابله كند. تنها ازاین رو،اینان باید دربین نهادهاى صنفي، سنديكاها وخاصه درحوزه کارخانگی بارعایت اصل تبعيض مثبت برای زنان درتأمين وام خود اشتغالي، تأمين وسائل توليد و وام تعميرات وساخت مغازه وکارگاه با توجه به اهميت اين بخش درتأمين اشتغال زنان، شرایط آن را فراهم كنند. نکته دیگر آن که قانون بايد ارزش اقتصادی اشتغال غيررسمی زنان وساير فعاليت های اقتصادی که برای کمک به هزينه های خانوار به ويژه به هنگام طلاق ويا فوت شوهر انجام مى شود را به رسميت شناخته و محاسبه كند.همچنین قوانين لازم به منظورمحاسبه سهم زنان خانه‌داردرتوليد ناخالص ملى كشوربايد به تصويب برسد وارزش افزوده ناشى ازكارخانگى محاسبه شود.جدا ازموارد فوق فاجعه دیگری که آمارواقعی حجم کارزنان قالیباف درمناطق گوناگون جغرافیای ایران،بیخبری ازمیزان واقعی نیروی کاردراین رشته ازتولید است که روزگاری یکی ازاقلام صادرات ایران بوده است. امروزدرسطح زنان ودختران جوان قالیباف میزان بیکاری آنان باتوجه به واردات بی­رویه فرش به دومیلیون نفر، نیروی بیکاردراین حرفه بالغ می گردد.دراین رابطه به گفته "رئیس اتحادیهٔ صادرکنندگان فرش دستباف نسبت به خطر نابودی اشتغال دومیلیون فرشباف کشور به دلیل گسترده شدن عرضهٔ غیرقانونی فرش‌های دستباف بی‌کیفیت هشدار داد و تصریح کرد: "به دلیل بالابودن قیمت تمام شدهٔ فرش‌های ایرانی درمقایسه با محصولات دیگرکشور‌ها که آن هم از تورم ۱۰ تا ۲۰ درصدی واقعی درکشورناشی می‌شود، واردات فرش دستباف به شدت رونق گرفته است." (روزشمارکارگری ،روزنامه دنیای اقتصاد ، ۱۳اسفند۸۹)

موانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری :

درشرایط تسلط یک دولت رانت خوارنفتی با خصلت انگلی حاکم برروند فعالیت های اقتصادی دولت رانتی،همچنین خصلت استبدادی رژیم سیاسی ایران،نقش ویرانگردولت های ادواری حاکم درایران خاصه بعد ازرونق نفتی وافزایش قیمت آن درطی سال های مختلف و سرازیر شدن دلارهای نفتی به کیسه حکومت،تاثیرات معینی برروند کاردولت داشت تا با اعطای امتیازات وواگذاری اعتبارات گوناگون به گروه­هاوعوامل معین وخاصه به سپاه پاسداران، آن را بیش ازپیش به خود وابسته گردانند تافرصت چالش طلبی نیابند .این مجموع عوامل را می توان ازمختصات نا مساعد سازمان یابی مستقل کارگران شمرد. امروزهمچون دیروز( از فردای به تعطیلی کشانده شدن تشکل­های مستقل برآمده از مقطع قیام بهمن ۵۷)،سرکوب کارگران به عنوان بزرگترین عامل ومانع شکل گیری تشکل های مستقل کارگری درایران عمل کرده ومی کند.

رژِیم اسلامی ازفردای تثبیت اش به هیچ نیروی غیرخودی امکان رسمی راه اندازی تشکلی را نداده است. دراساس رژیم اسلامی مخالف شکل گیری هرنوع تشکل مستقلی بوده وبرای سرکوب کردن اش دست به هراقدامی می زند. آنچه تا به امروزشکل گرفت (سندیکای کارگران شرکت واحد،سندیکای کارگران هفت تپه،کمیته های هماهنگی وپیگیری،تجمع کارگران ایران خودرو، کمیته های حمایتی واقدام،مدافع کارگران زندانی ،کانون مدافعان حقوق کارگروغیره ...)همه وهمه تشکل های فراقانونی وتنها برپایه مبارزه خود کارگران بنانهاده شده است.

عنصردیگری که کمتردرداخل وبیشتردرخارج ازکشور،بعنوان نیروی ماند عمل می کند.شعاع عمل نیروهای سکتاریست وانحصارطلب است.بخشی ازاین نیروها تاکنون به طورسیستماتیک وتعرضی در انکار ضرورت سازماندهی اتحادیه ای درایران تلاش می ورزند وانکارشکل پذیری تشکل سندیکایی راعین انقلابی­گری می نامند. این نیروها تحت هیچ شرایطی تعدد گرایشات ولایه های گوناگون کارگران رادرشکل پذیری تشکل های شان برنمی تابند ومی خواهند که کارگران تنها ازآموخته های آنان فراگیرند وبکاربندند.خوشبختانه درطی سال های اخیر،روند مبارزات درداخل کشور،تا حدزیادی براین مشکل فائق آمدند وتوانستنددرمواردچندی درکناریکدیگرقرارگیرند . ازجمله :اول ماه مه سال ۱۳۸۹صدور :قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر تشکل های کارگری ایران با شعار زنده باد اول ماه مه / زنده باد همبستگی بین المللی کارگران ،امضاء های زیر را با خود داشت :

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه - سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه - اتحادیه آزاد کارگران ایران - هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک - هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش - انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه - کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری - انجمن دفاع از کارگران اخراجی سقز و حومه  - شورای زنان وهمچنین برجستگی دفاع ازکارگران زندانی روندی بغایت مثبت رادربرابرخودداریم .

درخارج ازکشوراین روند خیلی کند ترپیش می رود . هر چنداین نیروهای ماند،دارند نفس های آخرخود را می کشند . زیرا که حقیقت وجودی روند مبارزات کارگران درداخل کشور ونزدیکی بیش ازپیش آنان دربرابرقدرت سیاسی سرکوبگررژیم ، امرهمبستگی کارگران واتحاد عمل آنان را برای یک مبارزه متشکل،همه جانبه ومتحدانه دربرابرتمامیت رژیم وعوامل سرکوبگرش، به ناگزیراین نیروها رابهم نزدیک می نماید هرچند تا آن روزمشکلات چندی دربرابرما است.با اینهمه بزرگترین مانع موجود برسرراه شکل گیری تشکل های مستقل کارگری،همان موجودیت رژیم کارگرستیز،تشکل ستیزوارتجاعی یعنی نظام سراسرایدئولوژیک اسلامی است.این نظام علیرغم اینکه به گفته رهبرش(خمینی)،خداراهم کارگرمی شناسد وبه دست ها ی پینه بسته محمدش سوگند یاد می دارد،هیچ باوری به نیروی رنج وکارجامعه واستقلال عمل آنان ندارندوماشین سرکوبش همچنان ومدام درکاراست تا تشکل مستقلی به نیروی خود کارگرپا نگیرد.    

برخی جدولهای آماری مربوط به رویداد های کارگری تمامی سال ۱۳۸۹ که ازروزشمارکارگری استخراج شده است، می تواند تا حد زیادی نمایی ازمجموعه کشاکش های روزمره کارگران با آپارات حکومت اعم ازوزارت کار،تعاون وبیمه اجتماعی وغیره وبخش خصوصی ومجلس اسلامی ،استانداری ها ، فرمانداری ها ،آموزش و پرورش ویا اعتراضات درمحوطه مدارس و بیمارستان ها وغیره را به نمایش می گذارد . باهم به بازخوانی این جدولها بنشینیم :

 

جدول مبارزات کارگری در دوازده ماهه سال۱۳۸۹

 

اشکال و تحرکات کارگری سه ماهه اول سال۸۹  

 

تعداد به موارد

اشکال حرکت

۲۲

تظاهرات در برابر نهادهای رژیم

۳۱

تحصن، راه بندان و تجمع های اعتراضی

۲۱

اعتصاب

۱۹

سایر اشکال

 

تعداد

خواستها

۵۴

دستمزدهای معوقه