روزنامه سرمایه: 14 فروردین 86

چشم‌انداز رشد اقتصادي تورم و بيكاري در سال ۸۶



سرمايه _بررسي سه شاخص رشد اقتصادي، تورم و بيكاري در ارزيابي وضعيت كلان اقتصاد كشور، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و چشم‌انداز و پيش‌بيني اين شاخص‌ها مي‌تواند بر وضعيت زندگي اجتماعي و اقتصادي ايران در سال 86 اثرگذار باشد. روند اين شاخص‌ها از سال 79 تا 85 نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران با تورم و بيكاري بالا و رشد اقتصادي محدود پنج درصدي همراه بوده است. برخي كارشناسان با توجه به ساختار اقتصاد كشور،‌درآمد نفت 60 ميليارد دلاري كشور، سيل نقدينگي موجود در اقتصاد و واردات بالاي 40 ميليارد دلاري كالا از كشورهاي خارجي معتقدند كه رشد اقتصادي كشور در حد مورد انتظار و متناسب با جمعيت جوان كشور ظرفيت‌هاي موجود و درآمد سرانهء پايين و حدود 500ر2 دلاري كشور نيست.
برخي صاحب‌نظران، ظرفيت تاريخي رشد اقتصادي كشور را سالانه شش درصد پيش‌بيني مي‌كنند و معتقدند كه با توجه به درآمد نفت و فرصت‌هاي موجود كشور، نرخ رشد اقتصادي و اشتغال بايد بيش از شش درصد باشد و برنامه‌ريزي‌ها بايد براي تحقق رشد اقتصادي بالاي 10 درصد به پيش برود اما در سال‌هاي گذشته نرخ رشد اقتصادي همواره زير شش درصد تحقق يافته است و براي سال 86 نيز كارشناسان از پيش‌بيني نرخ 5/4 درصد رشد اقتصادي خبر مي‌دهند و در عين حال معتقدند كه با چنين وضعيتي در ميزان نقدينگي، تورم نيز بالاي 20 درصد و بيكاري نيز به دليل تحرك كم توليد و رشد اقتصادي پايين حدود 15 درصد خواهد بود.
پيش‌بيني 12 نفر از كارشناسان اقتصادي عضو هيات چشم‌انداز ماهنامهء اقتصاد ايران در مورد نرخ رشد اقتصادي، ميزان تورم و نرخ بيكاري در سال 86 نشان مي‌دهد كه رشد اقتصادي 6/4 درصد، تورم 76/20 درصد و نرخ بيكاري41/15 درصد برآورد مي‌شود.
اما پيش‌بيني دولت نشان مي‌دهد كه در سال 86 نرخ رشد اقتصادي هفت درصد، تورم 11 درصد و نرخ بيكاري 6/10 درصد خواهد بود.
در هر صورت، چه اين ارقام را خوش‌بينانه ارزيابي كنيم و چه بدبينانه، مي‌توان وضعيت كلان اقتصاد را در چند سال گذشته و سال‌جاري اين گونه تحليل كرد كه اقتصاد ايران با رشد اقتصادي پايين همراه با ركود تورمي و نرخ تورم مستمر و بالا و بيكاري مستمر 10 تا 15 درصدي روبه‌رو است.
رشد اقتصادي
نرخ رشد اقتصادي در سال‌هاي 1379985 به ترتيب پنج، 3/3، 5/7، 7/6، چهار، پنج و 5/4 درصد بوده است. پيش‌بيني هيات دولت براي سال 86 در حد نرخ هفت درصد است. در حالي كه كارشناسان اقتصادي، نرخ رشد اقتصادي را بين چهار تا 5/4 درصد پيش‌بيني كرده‌اند.
اين دسته از كارشناسان معتقدند كه به دليل احتمال برخي اتفاقات پيش‌بيني نشده از جمله نوسان قيمت نفت، برخي موارد تحريم اقتصادي عليه ايران، ‌رشد اقتصادي ممكن است با پيش‌بيني‌هاي فعلي فاصله داشته باشد. زيرا ركود بورس اوراق بهادار و افزايش قيمت مسكن در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه نقدينگي و سرمايه‌ها كم‌تر تمايل به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي و اشتغال‌زا دارد و بنابراين رشد توليد ناخالص داخلي ممكن است در برخي بخش‌هاي اقتصادي با ركود نسبي مواجه شود.

نرخ تورم


نرخ رشد نقدينگي در سال‌هاي 1379985 به ترتيب 3/29، 8/28، 1/30، 1/26، 12/26، 35 و 36 درصد بوده است. كارشناسان براي سال 86 رشد نقدينگي بالاي 40 درصد را پيش‌بيني مي‌كنند زيرا به عقيدهء كارشناسان در سيستم بانكي فشار دولت براي پرداخت تسهيلات بانكي زياد است و بانك‌ها مبالغ انبوهي را براي طرح‌هاي مختلف و تسهيلات طرح‌هاي زودبازده پرداخت كرده‌اند و پرداخت تسهيلات بانكي با ساده‌سازي مقررات همراه شده است و در نتيجه حجم نقدينگي موجود و در گردش اقتصاد و بازار با رشد زيادي مواجه است.نرخ تورم و گراني كالاها نيز كه تابع رشد نقدينگي است در سال‌هاي 79 تا 1385 به ترتيب 24/14، 4/11، 8/15، 6/15، 5/16، 12 و 11 درصد بوده است.كارشناسان اقتصادي در مورد شكاف نقدينگي و تورم يا آثار كم‌تر نقدينگي بر تورم دلايل مختلفي را ارايه داده‌اند كه مهم‌ترين آن‌ها شانس افزايش قيمت نفت از سال 78 به بعد بوده است كه باعث شد واردات افزايش يابد و در نتيجه قيمت كالاهاي مصرفي كم‌تر تحت تاثير افزايش هزينه‌هاي توليد و تورم داخلي باشد اما كالاهاي داخلي مانند زمين و مسكن به شدت رشد كرد و نقدينگي اثر زيادي بر قيمت مسكن و اجاره داشت.
اما كارشناسان معتقدند كه اثر نقدينگي 40 درصدي پيش‌بيني شدهء سال 86 بر تورم بيش‌تر خواهد بود و موسسهء تحقيقات پولي و بانكي بانك مركزي براي بهار سال 86 تورم 5/14 درصدي را پيش‌بيني كرده است.
برخي كارشناسان اقتصادي نيز براي سال 86 تورم بالاي 20 درصد را پيش‌بيني مي‌كنند اما هيات دولت تورم را با نرخ 11 درصد پيش‌بيني مي‌كند.
نرخ بيكاري
نرخ بيكاري در سال‌هاي گذشته با توجه به ورود سالانه 800 هزار نفر نيروي كار جوان به بازار كار، همواره بالا بوده و بين 10 تا 17 درصد برآورد شده است.با وجود اجراي طرح‌هاي اشتغالزاي فراوان، طرح‌هاي زودبازده و ... نرخ بيكاري همچنان بالاست و كارشناسان نرخ بالاي حداقل دستمزد، قوانين و مقررات سخت‌گيرانه بازار، واردات انبوه كالاهاي مصرفي بي‌كيفيت و ارزان خارجي كه تهديدكنندهء توليد داخلي است را دليل عمدهء نرخ بيكاري 11 تا 15 درصدي ارزيابي مي‌كنند.
برخي كارشناسان اقتصادي نرخ بيكاري را براي سال 86 حدود 41/15 درصد پيش‌بيني كرده‌اند و دولت نيز نرخ 6/10 درصدي را اعلام كرده است.در حالي كه پيش‌بيني شده _نرخ بيكاري در بين جوانان 15 تا 29 سال تا پايان برنامهء چهارم به 5/12 درصد برسد اما اين نرخ بيكاري در سال 84 و 85 حدود_ 23 درصد بوده و نشان‌دهندهء اين واقعيت است كه عرضهء جمعيت جوان متقاضي كار همچنان ادامه دارد.برخي كارشناسان دليل اختلاف رقم بيكاري بين آنچه كارشناسان اقتصادي اعلام مي‌كنند و آنچه دولت اعلام مي‌كند را در تعريف جمعيت فعال، بيكاري پنهان، تعريف شاغل و تعداد ساعت كار هفتگي براي يك فرد شاغل ارزيابي مي‌كنند و معتقدند كه نرخ بيكاري در برخي استان‌ها بين 15 تا 22 درصد است كه از نظر اجتماعي آثار نامطلوبي را مي‌تواند ايجاد كند.